null

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، حركة الصعود التي بدأها من عند مستوى 5232 نقطة، ليسترد جزءا من خسائره التي تجاوزت 1300 نقطة على مدى 13 جلسة سابقة، وفقدت معها السوق ما يقارب 181 مليار ريال، فعلى مدى خمس جلسات متتالية ومنذ بداية الأسبوع الحالي، استرد المؤشر العام نحو 976 نقطة، فيما استردت السوق نحو 80 مليار ريال من خسائرها، قاد كل من سهم سابك والقطاع البنكي عملية الارتداد التي جاءت لأسباب عدة مجتمعة ما بين فنية وأساسية، وفي مقدمتها تطمينات المسؤولين، هبوط الأسعار إلى مستويات مغرية للشراء، ووصول السوق إلى قيمتها الحقيقية.
وانتهجت السوق ومنذ مطلع الأسبوع، أسلوب الصعود مع إجراء عمليات جني أرباح ولأكثر من مرة خلال الجلسة الواحدة، ما جعلها تتسم بالتذبذب الحاد، نتيجة الصراع بين قوى البيع والشراء، بسبب حالتي الخوف والحذر التي سيطرت على نفسيات المتعاملين، منذ انتشار الاضطرابات في عدد من الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط.
ومن الصعب جدا التنبؤ بالقمة المقبلة للمؤشر العام، لكون السيولة التي دخلت إلى السوق أخيرا، تعد سيولة شرائية مؤقتة، والسيولة الاستثمارية هي من يحدد القاع كما تحدد السيولة الانتهازية القمة، فلذلك لم تتضح بعد نوعية السيولة التي دخلت مع بداية الأسبوع الحالي، هل هي استثمارية أم انتهازية، مع ملاحظة أن وزير المالية، كشف عن دخول صندوق التقاعد وهي من السيولة الاستثمارية، ولكن السيولة التي جاءت في ما بعد هل تنوي البقاء والتوطين في السوق لفترة طويلة أم ستتراجع عند حدوث أية عملية هبوط مقبلة، فمن أبرز التحديات والعوائق التي تواجه السيولة الاستثمارية هي الهبوط المفاجئ والصعود المبالغ فيه، وهل وجدت السيولة الاستثمارية فرصة للدخول خاصة أن المؤشر العام بالغ في صعوده.
وعلى صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام جلسته على ارتفاع، وبمقدار 34.88 نقطة أو ما يعادل 0.57 في المائة، ليتوقف عند خط 6108 نقاط، وبحجم سيولة قاربت خمسة مليارات ريال، وكمية أسهم منفذة قاربت على 265 مليونا، توزعت على أكثر من 105 آلاف صفقة يومية، وارتفعت أسعار أسهم 75 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 51 شركة، وجاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية على المدى اليومي.