13 أمينا مروا على «بيت التجار» في 65 عاماً

هيكلة غرفة جدة .. سيناريو الكرسي الساخن يتكرر

أثار قرار مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة الذي أعلنه رئيس المجلس صالح عبد الله كامل يوم الأربعاء الماضي بإحالة المستشار مصطفى صبري للتقاعد من منصبه كأمين عام جدلا واسعا في الشارع الاقتصادي في عروس البحر الأحمر، إذ كرر السيناريو نفسه الذي حدث عام 2006 عندما عمد الرئيس الأسبق للغرفة صالح التركي للاستغناء عن خدمات محمد الشريف (أمين عام الغرفة وقتها)، لمواكبة تطورات تلك المرحلة وتفعيل نشاطات بيت الأعمال لمرحلة جديدة.
واختار غرفة جدة حاملة لقب «بيت التجار والصناع الأزرق» أن يبحر مجلس إدارتها في الدورة ال 20 مع الدكتور هاني محمد أبو راس وكيل أمين جدة الأسبق للخدمات، الذي سيتولى مسؤوليته الجديدة أمينا عاما للغرفة في بداية مايو المقبل، على أمل أن يقود حركة التغيير التي يسعى إليها مجلس الإنقاذ الذي يقوده رجل الأعمال صالح كامل ويتطلع من خلاله إلى تحقيق 13 هدفا استراتيجيا، على رأسها مضاعفة عدد أصحاب الأعمال المنتسبين للغرفة والبالغ 45 ألف منشأة تجارية وصناعية.
وتسبب مجلس إدارة غرفة جدة الحالي وعلى رأسه صالح كامل في زيادة الجدل المثار حول مصطفى صبري عندما نفى أكثر من مرة الأنباء التي ترددت في وسائل الإعلام عن الاستغناء عن خدماته، بل وأصر الرئيس في الاجتماع الذي جرى خلاله التصويت بالإجماع على رحيل الأمين العام، وأن يستعين بصبري ليكون مستشارا له، إلا أن الأخير فضل مغادرة الغرفة والاستراحة بعد سنوات طويلة تقلد فيها صبري عدة مناصب قيادية في الغرفة والتفرغ لأعماله الخاصة.
عندما قرر مجلس الإدارة الأسبق للغرفة بقيادة صالح التركي عام 2006م إعفاء أمين عام الغرفة في ذاك الوقت محمد الشريف من منصبه، وتعيين مصطفى صبري، وثارت حينها حفيظة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، الذين اعتبروه قرارا انفراديا من الرئيس بدون الرجوع إلى الأعضاء قبل أن تصوت الأغلبية على القرار، ويؤكدون أن التغيير جاء ليواكب المرحلة الجديدة لقطاع الأعمال في العروس.
كانت أغرب المفارقات في قصة رحيل المستشار مصطفى صبري المفاجئة عن غرفة جدة.. قيام الأخير خلال شهر مارس الماضي بالتوقيع على قرار بإعفاء أكثر من 30 متعاونا مع الغرفة. ودارت الأيام خلال الشهر نفسه ليتكرر نفس السيناريو معه بعدما تردد في الفترة الأخيرة أن صبري لايوقع على أي مستند دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، الأمر الذي عطل الكثير من المشاريع والأعمال التي تتطلب سرعة اتخاذ القرار.
وكان رئيس غرفة جدة صالح عبد الله كامل أشار أيضا إلى تكليف عدنان حسين مندورة مدير عام القطاعات واللجان بأن يكون نائبا للأمين العام الجديد الدكتور هاني أبو راس، وسيبدأ مندورة اليوم مهمات عمله، وأن القرار يأتي ضمن خطة إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للغرفة، التي تقررت في أول اجتماع لمجلس الإدارة.. وقال كامل: إن مجلس الإدارة يقدر الجهود التي قدمها المستشار مصطفى أحمد كمال صبري ونائبه عثمان عبد الرحمن با صقر على مدار السنوات الماضية، لكن لكل مرحلة ظروفها ومتطلباتها، والمجلس قرر تكريم الاثنين على جهودهما الجليلة التي قدماها لبيت أصحاب الأعمال في الفترة الماضية. وكانت «عكاظ» قد سألت المستشار مصطفى صبري منذ أكثر من شهر حول ما تردد عن إقالته من الغرفة، وكانت وعوده أن الإجابة جاهزة وتعرض على رئيس المجلس للاطلاع عليها.
والمتتبع لكرسي أمين عام الغرفة يتأكد من مرور 13 أمينا عاما على هذا الكرسي، منذ عام 1366ه حتى 1431ه، أولهم محمد راسم - يرحمه الله - وآخرهم مصطفى صبري.
ويعد الدكتور هاني أبو راس الأمين العام رقم 14 الذي يجلس على هذا الكرسي الساخن، بينما احتفظ الدكتور عبد الله دحلان بالكرسي 18 عاما، وهو بذلك صاحب الفترة الأطول بين كافة الأمناء حتى الآن.