بريطانيا تؤجل تغيير قانون الاعتقالات السياسية

قررت الحكومة البريطانية تأجيل إدخال تغييرات على القانون لإزالة ما تعتبره التهديد بتحويل السياسيين الأجانب إلى ضحايا مذكرات الاعتقال ذات الدوافع السياسية في كل مرة يزورون فيها بريطانيا، إلى ما بعد الانتخابات العامة.
وقالت صحيفة الجارديان أمس، إن وزير العدل جاك سترو أعلن أن قرار التأجيل اتخذ لأن الحكومة البريطانية اعترفت بأن هذه المسألة مثيرة للجدل وتشمل حق الملاحقة القضائية الخاصة المطبق منذ فترة طويلة.
وأبلغ سترو مجلس العموم (البرلمان) في بيان وزاري مكتوب «نحن بصدد البحث عن وجهات النظر حيال المقترحات التي سنعتمدها. وأضافت الصحيفة أن التأخير سيثير انتقادات قوية من جانب الحكومة الإسرائيلية التي تضغط من أجل اتخاذ إجراءات سريعة لتغيير القانون البريطاني منذ أن اضطرت وزيرة خارجيتها السابقة تسيبي ليفني إلى إلغاء زيارة مقررة لها إلى لندن في وقت سابق من العام الحالي، بسبب صدور مذكرة اعتقال بحقها بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أعلن الخميس أنه سيضع مقترحات تجعل النيابة العامة الجهة الوحيدة المسؤولة عن إقرار أي دعوى ترفع بموجب القانون الدولي لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين أجانب، أمام اللجنة البرلمانية لشؤون العدل.
ويُعتبر رئيس البوسنة السابق أيوب غانيتش آخر مسؤول أجنبي يجري اعتقاله في المملكة المتحدة بموجب مذكرة توقيف صادرة عن محكمة بريطانية بتهم ارتكاب جرائم حرب.