أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة في صحة جدة أن العقوبات المتوقعة على طبيبة التخدير في المستشفى الخاص الذي أودى بحياة طبيب الأسنان طارق الجهني إثر خطأ طبي، تتمثل في دفع مبلغ الدية 100 ألف ريال، وسحب رخصة مزاولة المهنة في حالة ثبوت وقوع الخطأ الطبي من الهيئة الطبية الشرعية الأساسية في صحة جدة. وبينت المصادر أن الطبيبة المتهمة ستخضع غدا لمناقشة طبية من استشاريين من مستشفى الملك فهد العام في جدة حول ما حصل أثناء العملية، كما أن نتائج التحقيق ستعرض على اثنين من المستشفيات ليتم تأكيدها. وتعقد الهيئة الطبية الجلسة الثانية في قضية الجهني غدا، حيث سيتم الاستماع إلى محامي ورثة الطبيب المتوفى والنظر في صحيفة الدعوى المحررة من قبله، بعد منحه مدة شهر من ناظر القضية لإعدادها في الجلسة الأولى. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة المستشفى المتسبب في وفاة طبيب الأسنان الجهني الدكتور محمد عرفان: إن إغلاق غرف العمليات المبرمجة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر في المستشفى أدى إلى تأجيل 900 عملية جراحية في هذه الفترة لمرضى بحاجة لإجراء العمليات، موضحا أن تأجيل العمليات للأطباء تسبب في تضجر عدد من المرضى. وأضاف «رغم محاولتنا تأمين عمليات لهم في مستشفيات أخرى، إلا أنهم فضلوا تأجيلها حتى ينتهي الإغلاق بسبب صعوبة إجراء هذه العمليات في أماكن أخرى». ودعا عرفان وزير الصحة إلى السماح بإعادة فتح غرف العمليات، مؤكدا استيفاء كافة الاشتراطات المحددة من اللجنة التابعة لصحة جدة التي أغلقت القسم، مبينا أنه تم رفع خطاب في هذا الصدد إلى الوزير، وبرقية أخرى إلى مديرية الشؤون الصحية. ورأى مدير المستشفى الأهلي أن ما حدث للجهني من مضاعفات سببت الوفاة معروفة عالميا، إذ تحصل بمعدل ثمانية إلى 1000 في دول العالم الثالث وفق إحصائيات المستشفى بعد إجراء 200 ألف عملية جراحية في 25 سنة، راح خلالها ضحيتان جراء إجراءات التخدير والجراحات الخاطئة. وحول التفاوض مع أسرة الجهني لحل الخلاف، أجاب «هناك محاولات جادة للاتصال بالأسرة عن طريق وسطاء لإرضائهم، وما زالت هذه المحاولات». يذكر أن طبيب الأسنان الدكتور طارق الجهني قضى في عملية جراحية في المستشفى الخاص، بعد أن توفي دماغيا بسبب التخدير. ووجه وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة بإغلاق قسم العمليات، معلقا فتح القسم بموافقته شخصيا، كما صدر القرار بناء على تقرير مديرية الشؤون الصحية في منطقة مكةالمكرمة وتوصيات اللجان التي حققت في الوفاة.
