أكد ل «عكاظ» محامي ورثة طبيب الأسنان طارق الجهني، الذي قضى أثناء خضوعه لعملية جراحية في مستشفى خاص، الدكتور طارق آل إبراهيم، تورط تسعة أطباء وفنيين في وفاة الجهني. وتضمنت صحيفة الدعوى التي تقدم بها المحامي في الجلسة الثانية ضد المستشفى، ملاحظات وأخطاء وقعت داخل غرفة العمليات أثناء العملية، منها إشراك أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة المهنة، في العمليات الجراحية، الإهمال، الاستهتار، بالإضافة إلى نقص التقنية الطبية المعدة للعملية. وطالب المحامي آل إبراهيم بأشد العقوبات الجزائية في حق المستشفى وتسعة أطباء جراحة وتخدير وفنيين شاركوا في العملية التي أودت بحياة الطبيب الجهني، مبينا وجود أخطاء فنية واضحة تضمنتها صحيفة الدعوى المقدمة للهيئة. ومن المتوقع أن تستمع الهيئة الطبية في الشؤون الصحية في محافظة جدة اليوم، في جلستها الثالثة حول قضية الطبيب الجهني لرد المستشفى الخاص على صحيفة الدعوى التي قدمها محامي ورثة الطبيب المتوفى والدعوى التي حررت فيها، إذ أعطت المستشفى فرصة لتجهيز صحيفة الدعوى والرد على ما جاء في الجلسة الثانية. ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة القاضي في المحكمة العامة في جدة الدكتور عبدالرحمن العجيري أن الهيئة تنظر اليوم رد المستشفى على صحيفة دعوى المحامين في الجلسة الثانية، مشيرا إلى أنها (أي اللجنة)، استمعت للدعوى وعرضت على المدعى عليهم، ما جعل إدارة المستشفى تطالب بمهلة للرد كتابيا. وبحسب المحامي أحمد زكي سلام، فإن وفاة الطبيب الجهني، تعتبر مركبة من عدة أخطاء، تتمثل في عدم توافر التجهيزات والتقنيات الطبية اللازمة، مضيفا أن صحيفة الدعوى أعدت بعد الرجوع إلى المراجع البحثية العلمية وفيها حدد الأشخاص المدعى عليهم من الطاقم الطبي المشارك في العملية. وفي وقت سابق، وقفت لجنة المخالفات التابعة للشؤون الصحية في محافظة جدة على أربع مخالفات كبيرة في تفتيشها على المستشفى، وأوصت بإلحاق أشد الغرامات المالية في حق المستشفى. يذكر أن طبيب الأسنان الدكتور طارق الجهني قضى في عملية جراحية في المستشفى الخاص، بعد أن توفي دماغيا، نتيجة التخدير، وإثر ذلك وجه وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، بإغلاق قسم العمليات، معلقا فتح القسم بموافقته شخصيا، كما صدر القرار بناء على تقرير مديرية الشؤون الصحية في منطقة مكةالمكرمة بناء على توصيات اللجان التي حققت في الوفاة.
