28 ربيع الآخر الجلسة الرابعة في قضية الجهني ضحية حقنة التخدير

حددت الهيئة الشرعية يوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر المقبل موعدا للجلسة الرابعة للنظر في قضية ورثة الدكتور طارق الجهني استشاري طب الأسنان الذي توفى دماغيا بعد خطأ طبي أثناء التخدير بأحد كبرى مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة جدة بعد خضوعه لعملية ربط معدة خلال عيد الأضحى الماضي . وكانت الجلسة الماضية للاستماع إلى أقوال وإجابات استشاري الجراحة، حيث تم طرح أسئلة كثيرة على الطبيب عن الذين دخلوا غرفة العمليات ، ودوره، وأجاب عليها وإجابة المدعي عليهم، وتم أخذ بعض المعلومات من الطبيبة، وطرح بعض الأسئلة عليها وإتاحة الفرصة لها للإجابة عليها في الجلسة المقبلة حول كافة النقاط والأسئلة التي تدور على كيفية وضع الأنبوب والبنك وترخيصها وخبراتها، و في هذا الاطار كشف المستشار القانوني والمحامي الدكتور طارق حمود آل إبراهيم وكيل الطبيب طارق الجهني ، الذي توفى بسبب حقنة تخدير في احد المستشفيات الخاصة بجدة ، وجود تناقض كبير بين أقوال طبيبة التخدير والطبيب الجراح في الجلسة الماضية عن وقوع الخطأ الطبي الذي تسبب بوفاة الطبيب ، مشيرا الى ان الجراح يقول انه لم يطلب طبيبة التخدير لعمل تخدير لموكله، بينما قالت طبيبة التخدير : إنها مكلفة من إدارة المستشفى في غرفة العمليات وهي المسؤولة عنها والإدارة تشهد بكفاءتها. ولفت المحامي إلى أن التحقيق الأول لمديرية الشؤون الصحية بجدة مع إدارة المستشفى أدان طاقم التخدير والإدارة بدورها طلبت جهة محايدة وتكليف لجنة عالية المستوى من خبراء وأساتذة التخدير والجراحة ومن الجامعة ، وخرج تقريرهم مؤيدا لصحة جدة في إدانة طاقم التخدير والطبيب الجراح، بل أن كل الجهات المعنية تدينهم، لأن مجموعة الأخطاء التي حدثت وهي جملة من الأخطاء وجزء كبير منها تتحمله إدارة المستشفى لأنها هي التي سمحت بالتسيب والإهمال الجسيم الذي أدى إلى وفاة الطبيب الجهني ، وعندما رأينا الوقائع وجدنا أن السبب موجود، فالجراح يدخل غرفة العمليات وليس لديه علم، وطلب رئيس التخدير ولم يحضر والعملية ليست طارئة وبالإمكان تأجيلها، كما أن الإدارة لم ترد لأنه يوجد جلسة لأخذ رأي طبيبة التخدير، وسنأخذ الأقوال العلمية والفنية للجراح، وسنناقشها مع استشاريين أطباء في الجلسة المقبلة. واضاف: هناك عدد كبير من المتضامنين، مبينا أنه تلقى هو وورثة الجهني 5 قضايا إهمال وقعت في نفس المستشفى الخاص الذي وقع فيها خطأ الطبيب الجهني، منها 3 قضايا محكومة، بالإضافة إلى وجود اتصالات وردت من أشخاص آخرين. وأكد أنه سيقوم بالرفع إلى ولاة الأمر لطلب محاسبة الإدارة والطاقم الطبي جنائيا بعد النظر أمام هيئة التحقيق والإدعاء العام والتأكيد على وجود الإهمال الجسيم لا شك أنهم سيحيلون القضية إذا ثبت وجود الإهمال والتسيب الجسيم في الأرواح إلى المحكمة لتقريرهم شرعا ، وأن ولاة الأمر حفظهم الله هم أحرص الناس على تطبيق العدالة في المجتمع، كما سيدرس هذا الأمر من قبلهم من جميع الأوجه لاسيما وأن هناك عددا من الأشخاص الذين تعرّضوا للإهمال.