طالب محامي ورثة الدكتور طارق آل إبراهيم الجهني، أمس في صحيفة الدعوى المقدمة بالجلسة الثانية لهيئة التخصصات الطبية ضد المستشفى الذي توفي فيه بأشد العقوبات الجزائية في حق الإدارة وطاقم العملية، واحتوت صحيفة الدعوى على ملاحظات وأخطاء وقعت داخل غرفة العمليات أثناء إجراء العملية، منها: السماح لغير المرخص له بمزاولة المهنة والمشاركة في العمليات، والإهمال، والاستهتار، ونقص التقنية الطبية المعدة للعملية. واتسع الاتهام إلى تسعة أطباء في الجراحة والتخدير وفنيين آخرين شاركوا في العملية، مشيرا إلى أن هناك أخطاء فنية واضحة تضمنتها الصحيفة المقدمة للهيئة. وتستمع الهيئة الطبية ب(صحة جدة) اليوم في جلستها الثالثة للقضية إلى رد المستشفى الخاص على صحيفة الدعوى التي قدمها محامي ورثة الطبيب المتوفى والدعوى التي حررت فيها، وكانت الهيئة أعطت المستشفى فرصة لتجهيز صحيفة الدعوى والرد على دعواهم في الجلسة الثانية. من جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن العجيري رئيس اللجنة والقاضي بالمحكمة العامة في جدة أن الهيئة تنظر اليوم لرد المستشفى على صحيفة الدعوى في الجلسة الثانية، حيث إن اللجنة استمعت للدعوى وعرضتها على المدعى عليهم، فطالبوا بإمهالهم للرد. وكانت لجنة المخالفات التابعة ل(صحة جدة) وقفت على أربع مخالفات كبيرة في تفتيشها على المستشفى، وطالبت في توصياتها في تقرير القضية بإلحاق أشد الغرامات المالية بحق المستشفى. يذكر أن الدكتور طارق الجهني طبيب الأسنان قضى في عملية جراحية في المستشفى الخاص بعد أن توفي دماغيا بسبب التخدير، ووجه الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة بإغلاق قسم العمليات، معلقا فتح القسم بموافقته شخصيا، كما صدر القرار بناء على تقرير مديرية الشؤون الصحية في منطقة مكةالمكرمة وتوصيات اللجان التي حققت في الوفاة.
