محامي ورثة الجهني يتوقع مماطلة المستشفى في جلسة الثلاثاء

اتهم محامي ورثة الدكتور طارق الجهني الذي قضى جراء خطأ طبي في مستشفى خاص، المستشفى بالمماطلة في الرد على الدعوى المرفوعة ضد طوال الجلسات الثلاث الأولى المنعقدة حتى الآن.
وأكد المستشار القانوني أحمد سليم إصرار ورثة الجهني على تطبيق أقصى العقوبات في حق المستشفى المتسبب في حدوث الوفاة، وتمسكهم بحقهم الخاص وملاحقة المتسببين، وتحويل القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام -كما طلب في الجلسة السابقة-. وأوضح سليم أن مماطلة المستشفى تتمثل في إهمالهم الرد على الدعوى وعدم اكتراثهم بالعقوبات التي قد تصدرها اللجنة.
وبينت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أن لجنة المخالفات التابعة لصحة جدة وقفت على أربع مخالفات كبيرة عند تفتيش المستشفى، ودعت في توصياتها في تقرير القضية إلحاق أشد الغرامات المالية في حق المستشفى.
وتوقعت المصادر أن العقوبات المتوقعة على طبيبة التخدير والمتهمة بالتسبب في وفاة الدكتور الجهني، تراوح بين الغرامة المالية ب100 ألف ريال، وسحب رخصة مزاولة المهنة في حالة ثبوت الخطأ الطبي من الهيئة الصحية الشرعية الأساسية في صحة جدة. وتنظر الهيئة الطبية في جلستها الثالثة في القضية المرفوعة ضد المستشفى الثلاثاء، حيث تستمع إلى رد المستشفى في اتهامات الدعوى التي حررت في الجلسة السابقة.
ومنح رئيس اللجنة القاضي في المحكمة العامة في جدة الدكتور عبد الرحمن العجيري ورثة الجهني مهلة شهر لإعداد صحيفة الدعوى ضد المستشفى لإيضاح طلباتهم واتهاماتهم، وبعدها أعطى المستشفى شهرا آخر للرد على هذه الدعوة. يذكر أن طبيب الأسنان الدكتور طارق الجهني قضى في عملية جراحية في المستشفى الخاص؛ إثر وفاته دماغيا بسبب خطأ في التخدير.
ووجه وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة حينها إغلاق قسم العمليات، معلقا فتح القسم بموافقته شخصيا. كما صدر القرار بناء على تقرير مديرية الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة توصيات اللجان المحققة في الوفاة.