العمامة الحجازية..

حروف دافئة

تلفظ مناهل العلم الكثير من الآلاف في كل سنة من الجامعات والكليات والمعاهد والمراحل الثانوية العامة، والأخيرة هي لب المشكلة، في ازدياد معدل البطالة، فدور وزارتي التربية والتعليم العالي، ينتهي، بمجرد ختم الدارسين المتخرجين للكتب، نعم! ولكن لم تتم الاستفادة من استيعاب هؤلاء الخريجين.. فماهو مصيرهم بعد ذلك!؟ وإلا ماذا يعني تراكم هذه الأعداد الهائلة من الخريجين ذوي المؤهلات العلمية في دراسة استمرت لسنوات طوال، استنزفت بها من المجهودات الفكرية والبدنية ماهو فوق طاقتهم في مناهج علمية عسيرة الفهم صعبة الهضم! وفي آخر السنة تكون الملايين من الكتب المستهلكة مصيرها الحاويات ومصير الخريجين الشارع وهذا يشكل بحد ذاته عالة على الاقتصاد الوطني، نتيجة ضياع المليارات التي أنفقت على التعليم.. حين لا يكون للمحصلة التعليمية أية مردود إيجابي! كتهيئة هؤلاء الخريجين لسوق العمل المهني مابين الوظائف الفنية والإدارية، لجانب احتياجات السوق للعمالة الوطنية الماهرة والمتعددة المهن، لتأتي العملية التعليمية مترادفة مع إيجاد فرص للعمل بشكل يحتوي هذه المجاميع المتخرجة.
فالمسألة ليست أن نعلم هؤلاء الأبناء الدراسة وتحصيل المؤهل العلمي من الشهادات التي لا تطعم خبزا، مالم يكن هناك الضامن للاستفادة من هذه القدرات من المتخرجين في كل سنة، حين تكون العملية التعليمية متماهية مع إيجاد الوظائف لهم. علما أن هذا لايقع على عاتق وزارتي التعليم العالي ووزارة التربية لا فهما أدتا الدور المناط على عاتقهما، أما من تقع على عاتقه المسؤولية فهما وزارتا الخدمة المدنية ووزارة العمل! اللتان تحتم الضرورة استيعاب هذه المجاميع الغفيرة من الخريجين، فحين يبحث المواطن عن وظيفة يعتاش منها فلا يجدها، وإن وجدها فبعد صبر طويل ممل.. لذلك يجب تشغيلهم حتى لا يكون هناك لديهم فراغ للتفكير في أمور مضرة لأنفسهم ووطنهم بل مجتمعهم، فشغلوهم وأشغلوهم، بما هو مفيد! فدور وزارة العمل، مهم جدا في مراقبة الشركات بشأن التوظيف فيها، ولديها من الصلاحيات الإدارية والقانونية ما يمكنها من تطبيق ذلك على أرض الواقع، بمعنى فرض إرادتها العملية الفعلية على الشركات والمصانع والمستشفيات الصغيرة قبل الكبيرة، فهذه المنشآت التجارية الأهلية ولا أقول الوطنية لا تتسم بروح الوطنية.. لتنتفي مقولة أن الشباب السعوديين كسولون ولايحبون أن يعملوا، وهذه (فرية) مغرضة عزف عليها الكثيرون من (فئة) معينة من الإخوة الوافدين!. لكن نحن نقول إن الإخوة الوافدين مهما عملوا وجلسوا بيننا فإنهم عائدون لبلدانهم،حيث تقتضي الضرورة تدرب ابن الوطن على العمل.. فمن هذا المنطلق أتحدث كما تحدث الكثير من الزملاء الكتاب، حين يناقشون ذلك بصفة عامة وليس بصفة شخصية!!.
ثم أين دور مجلس القوى العاملة، أليس هو المعني بالسعودة ؟. فأين هو عن كل ما يحدث لهؤلاء الهائمين على مرافئ الضياع من الجنسين بنين وبنات، الذين أضناهم البحث عن الوظيفة ب (المنقاش) في الشركات والمصانع الطارد البعض منها للعمالة المحلية، وإن كنت أستثني بعض شركات منها، حين ساهمت مساهمة فعالة في إيجاد وظائف في مبيعات السيارات وقطع الغيار وهذه بادرة حسنة من القائمين على شؤون هذه الشركات القليلة. والتي بودي أن تحذو الشركات الأخرى حذوها، حين يجب الإشادة والتكريم للشركة التي عينت الكثير من الشباب. وبتطبيق القوانين والأنظمة على الشركة التي تتملص من التوظيف ولديها القدرة على ذلك، فطالما هذه الشركات والمستشفيات تحمل صفة مؤسسات خدماتية، ويتواجد فيها وظائف كثيرة، ولكنها محصورة على من يدير شؤونها، من المدير للساعي، بينما هي أوجدت بشأن تنمية الموارد البشرية المحلية، لخدمة الوطن والمواطن.
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 الاتصالات أو الرقم 636250 موبايلي أو الرقم 737701 زين تبدأ بالرمز 263 مسافة ثم الرسالة