زينل: صلاحيات إضافية لفروع وزارة التجارة

قال عبد الله زينل وزير الصناعة والتجارة, أن الوزارة ستراعي وجود سيدات الأعمال في مجالس الادارة في الغرف التجارية مستقبلا، لاسيما أن مشاركة سيدات الأعمال في مجلس إدارة غرفة جدة كانت إيجابية.
وقال خلال مشاركته في الملتقى الثالث للصناعيين الذي نظمته اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية بمقرها بالدمام أمس بخصوص شح الأراضي في المدن الصناعية، أن هناك تعاونا مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوفير الأراضي، حيث منحت الأخيرة قطعة أرض مساحتها خمسة ملايين متر مربع في جدة. معلنا عن إنشاء مركز للخدمات الصناعية على مساحة قدرها 600 متر مربع في المدينة الصناعية، يقدم جميع الخدمات الصناعية التي تقدمها الوزارة، ومؤكدا أن الوزارة ستحدث ثورة كبيرة في عملية التراخيص والسجلات والخدمات المقدمة، حيث قطعت شوطا في عملية إصدار السجلات التجارية، بحيث اختصرت الفترة الزمنية والتي كانت تقدر ما بين 45 - 50 يوما إلى 24 ساعة، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت قرارا بإعطاء الصلاحيات للفروع في تقديم الخدمات المختلفة للقطاع الخاص.
وبشأن مشتريات المنتجات الوطنية، أوضح أن الوزارة حريصة على إعطاء المنتجات الوطنية الأولوية في الشراء من قبل الشركات الوطنية أو الأجنبية المنفذة للمشاريع الحكومية، إذ توجد أنظمة صريحة بهذا الصدد، لكن المشكلة تكمن في التطبيق، كاشفا النقاب عن اتجاه الوزارة لتكليف الغرف التجارية لوضع الية لتفعيل النظام مستقبلا، بحيث تقوم الغرف برفع الخطابات للوزارة حول عدم تعاون الشركات بشأن تفضيل المنتجات الوطنية في عملية المشتريات، مؤكدا أن نظام المشتريات في المشاريع الحكومية لا يمثل نوع من الحماية للصناعة الوطنية بقدر ما يمثل تحفيزا لهذه الصناعات، وهي آلية مطبقة في جميع الدول ولا تتناقض مع أنظمة منظمة التجارة العالمية، وأنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة مع الغرف التجارية لوضع نظام خاص للمشتريات خلال عشرة أيام.
وقال زينل خلال رعايته الملتقى الثالث للصناعيين وحضره الدكتور خالد السليمان وكيل الوزارة لشؤون الصناعة، وعدد من الصناعيين في المنطقة الشرقية وخارجها: «إنني أستطيع القول وبكل ثقة أن هناك غدا مشرقا ومستقبلا واعدا ينتظر الصناعة الوطنية، ليس بالنظر إلى عظم الأهداف التي تطمح لتحقيقها الاستراتيجية فقط، وليس لتوافر المقومات اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية أيضا، أو حتى وجود توافق وطني غير مسبوق لمثل هذه الاستراتيجية، بل لوجود ما هو أعظم من ذلك كله، وهو الدعم والرؤية السامية الكريمة خلف هذه الاستراتيجية. وليس أدل على ذلك من أن هذه الاستراتيجية جاءت لتترجم رؤية خادم الحرمين الشريفين عندما أعلن «أن الصناعة هي خيارنا الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل»، حيث كانت رؤيته تلك مصدر استلهام لنا جميعا، في جميع مراحل تطوير هذه الاستراتيجية وآليات تنفيذها، وما كان إصراره على أهمية تفصيل آليات التنفيذ قبل الشروع في التنفيذ، إلا تعبيرا جليا عن رؤية ثاقبة ورغبة أكيدة لتوفير جميع مقومات نجاح هذه الاستراتيجية، إذ كانت متابعته الشخصية للمراحل المختلفة للاستراتيجية تتويجا لهذه المبادرة الوطنية».