زينل: 5 ملايين متر مربع لدعم المدن الصناعية بجدة ولا مانع من تمويل سيدات الأعمال

اكد وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل أن وزارته حصلت مؤخرا على قطعة ارض مساحتها 5 ملايين متر مربع من وزارة الشؤون البلدية والقروية لتفادي شح اراضي المدن الصناعية في جدة، مشيرا إلى ان الاستثمار الصناعي ليس مقصورا على رجال الاعمال بل يشمل سيدات الاعمال، مشيرا الى ان عملية التمويل في المشاريع الصناعية ليست مقتصرة على الرجال، اذ لا يوجد مانع في عملية تمويل سيدات الاعمال، مشيرا إلى ان وزارته تحرص على الاستثمار في المدن النائية، من خلال تقديم المحفزات للمستثمرين من خلال اعطاء زيادة في عملية التمويل، موضحا ان المنطقة الشمالية يراد منها ان تكون قريبة من السوق العراقي للتصدير، داعيا المستثمرين للاستثمار في تلك المنطقة للحصول على فرصة للتواجد في السوق العراقي مستقبلا. وأكد زينل أن هناك مباحثات مع صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان السبت المقبل من اجل ايجاد مساحات لدعم الاراضي الصناعية ودعم عجلة الصناعة في المملكة , مؤكداً بأن خادم الحرمين مهتم جدا بالاستراتيجية الوطنية للصناعة وتنفيذها على ارض الواقع وكيفية العمل بها . واشار زينل خلال مشاركته في لقاء الصناعيين 3 الذي نظمته اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بمقرها بالدمام امس إلى الشراكة الفاعلة من خلال التعاون بين الوزارات وسنجد ثمارها في المستقبل القريب وسنحقق حلم خادم الحرمين الشريفين . واشاد زينل بتجربة تعيين سيدة اعمال في مجلس ادارة غرفة جدة، مشيرا إلى انها ايجابية، وبالتالي فان الوزارة ستراعي وجود سيدات الاعمال في مجالس الادارة في الغرف التجارية مستقبلا. وفيما يتعلق بشح اراضي المدن الصناعية قال زينل ان هناك تعاونا مع وزارة البلدية والشؤون القروية بتوفير الاراضي، حيث قامت الاخيرة باعطاء وزارته قطعة ارض مساحتها 5 ملايين متر مربع في جدة. واعلن عن انشاء مركز للخدمات الصناعية على مساحة قدرها 600 متر مربع في المدينة الصناعية، بحيث تقدم جميع الخدمات الصناعية التي تقدمها الوزارة، مؤكدا ان الوزارة ستحدث ثورة كبيرة في عملية التراخيص و السجلات و الخدمات المقدمة، موضحا ان الوزارة قطعت شوطا في عملية اصدار السجلات التجارية، بحيث اختصرت الفترة الزمنية من 45- 50 يوما الى 24 ساعة، مشددا على ان الوزارة مهتمة بتفويض الفروع في تقديم جميع الخدمات و تقليص المركزية. وقال زينل: «إنني استطيع القول وبكل ثقة أن هناك غدا مشرقا ومستقبلا واعدا ينتظر الصناعة الوطنية ،ليس بالنظر الى عظم الأهداف الاستراتيجية التي تطمح لتحقيقها فقط ، وليس لتوافر المقومات اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية ايضا ، أو حتى وجود توافق وطني غير مسبوق لمثل هذه الاستراتيجية ، بل لوجود ماهو اعظم من ذلك كله ، وهو الدعم والرؤية السامية الكريمة خلف هذه الاستراتيجية . وليس ادل على ذلك من ان هذه الاستراتيجية جاءت لتترجم رؤية خادم الحرمين الشريفين عندما أعلن ، «إن الصناعة هي خيارنا الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل «،حيث كانت رؤيته تلك مصدر استلهام لنا جميعا ، في جميع مراحل تطوير هذه الاستراتيجية وآليات تنفيذها ، وما كان إصراره على أهمية تفصيل آليات التنفيذ قبل الشروع في التنفيذ إلا تعبير جلي عن رؤية ثاقبة ورغبة أكيدة لتوفير جميع مقومات نجاح هذه الاستراتيجية ،إذ كانت متابعته الشخصية للمراحل المختلفة للاستراتيجية تتويجا لهذه المبادرة الوطنية» . وتطرق زينل إلى أن هناك لجنة وطنية توجيهية عليا، تضم جميع الشركاء من القطاع العام، إضافة الى نخبة من الخبراء الاقتصاديين والصناعيين من القطاع الخاص ، ستتولى الاشراف على تنفيذ الاستراتيجية ،ومن خلال علاقة عمل وثيقة مع المجلس الاقتصادي الأعلى ،لضمان اقصى قدر ممكن من كفاءة التنفيذ. من جهته قال الدكتور توفيق الربيعة مدير عام الهيئة العامة للمدن الصناعية، ان الهيئة تولي عملية التمويل اهمية كبيرة، من اجل التغلب على التحدي الذي تواجههه، مشيرا الى وجود توجيه من مجلس الوزراء بدعم الهيئة ماليا، متوقعا ان تتلقى الهيئة الدعم قريبا، مؤكدا ان الهيئة تعمل جاهدة لمواجهة الطلب المتزايد على الاراضي في المدن الصناعية. وقال ان الهيئة تقوم بجهود كبيرة في المدينة الصناعية الاولى بالدمام والبالغ مساحتها 3 ملايين متر مربع، من خلال السعي لتحسين البنية التحتية، حيث ابرمت الهيئة عقودا بقيمة 250 مليون ريال لاعادة البينة التحية خلال سنة، فيما تعمل الهيئة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام لحل مشكلة المياه و البنية التحتية، حيث بدأت مشاريع لتطوير المرحلة الثالثة والرابعة و الخامسة بقيمة 200 مليون ريال، كما تعمل على انهاء مشكلة الازدحام في المداخل عبر تحسين المشاكل في الطريق المؤدية للمدينة الصناعية الثانية، مضيفا، ان الهيئة بصدد هدم البوابات الرئيسية و تطويرها لتوسعتها، حيث قامت الهيئة بطرح مشروع لربط المدينة بطريق الرياض بقيمة 350 مليون ريال. وذكر ان الهيئة ابرمت عقودا لحل مشكلة الصرف الصحي و تأهيل البنية التحتية بقيمة 500 مليون ريال لايصال شبكة الصرف الصحي للمجمعات السكنية في المدن الصناعية، و كذلك بناء محطة مياه شرب، كما وقعت الهيئة عقدا بقيمة 105 ملايين ريال لتوصيل الغاز للمصانع في المدن الصناعية، بالاضافة لمشروع التبريد المركزي بقمية 500 مليون ريال، مضيفا، ان اجمالي المبالغ التي تصرفها الهيئة في المدينة الصناعية الثانية ستبلغ 1500 مليون ريال في غضون السنوات الثلاث القادمة. وحذر رجال الاعمال من التورط في مخالفة الانظمة من خلال ممارسة بيع الاراضي في المدن الصناعية، بالنسبة لبعض الانشطة المتعثرة بقوله «ان الهيئة ستقف ضد عملية البيع»، مؤكدا ان عملية منح الاراضي تتم حسب التسلسل. وقال ان المشاريع المتعثرة يتم سحبها وتعويض اصحابها بعد تقييم الاصول بواسطة 3 مكاتب هندسية. واوضح ان الهيئة عملت على تخصيص 300 قطعة لمشاريع صناعية في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، كاشفا النقاب عن وجود تنسيق مع ارامكو السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على ارض تبعد عن بقيق بحوالى 30 كم تبلغ مساحتها 54 مليون متر مربع، بالاضافة لوجود تنسيق قطعة ارض قريبة من العقير مساحتها كبيرة بحيث تكون مدينة بحرية .