زينل: 5 ملايين متر مربع لدعم المدن الصناعية بجدة ولا مانع من تمويل سيدات الأعمال

أكد وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل أن وزارته حصلت مؤخرا على قطعة ارض مساحتها 5 ملايين متر مربع من وزارة الشؤون البلدية والقروية لتفادي شح أراضي المدن الصناعية في جدة، مشيرا إلى إن الاستثمار الصناعي ليس مقصورا على رجال الأعمال بل يشمل سيدات الأعمال، مشيرا إلى أن عملية التمويل في المشاريع الصناعية ليست مقتصرة على الرجال، اذ لا يوجد مانع في عملية تمويل سيدات الأعمال، مشيرا إلى أن وزارته تحرص على الاستثمار في المدن النائية، من خلال تقديم المحفزات للمستثمرين من خلال إعطاء زيادة في عملية التمويل، موضحا ان المنطقة الشمالية يراد منها أن تكون قريبة من السوق العراقي للتصدير، داعيا المستثمرين للاستثمار في تلك المنطقة للحصول على فرصة للتواجد في السوق العراقي مستقبلا.
وأكد زينل أن هناك مباحثات مع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان السبت المقبل من اجل إيجاد مساحات لدعم الأراضي الصناعية ودعم عجلة الصناعة في المملكة , مؤكداً بأن خادم الحرمين مهتم جدا بالإستراتيجية الوطنية للصناعة وتنفيذها على ارض الواقع وكيفية العمل بها .
وأشار زينل خلال مشاركته في لقاء الصناعيين 3 الذي نظمته اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بمقرها بالدمام أمس إلى الشراكة الفاعلة من خلال التعاون بين الوزارات وسنجد ثمارها في المستقبل القريب وسنحقق حلم خادم الحرمين الشريفين .
وأشاد زينل بتجربة تعيين سيدة أعمال في مجلس إدارة غرفة جدة، مشيرا إلى أنها ايجابية، وبالتالي فان الوزارة ستراعي وجود سيدات الأعمال في مجالس الإدارة في الغرف التجارية مستقبلا.
وفيما يتعلق بشح أراضي المدن الصناعية قال زينل أن هناك تعاونا مع وزارة البلدية والشؤون القروية بتوفير الأراضي، حيث قامت الأخيرة بإعطاء وزارته قطعة ارض مساحتها 5 ملايين متر مربع في جدة.
وأعلن عن إنشاء مركز للخدمات الصناعية على مساحة قدرها 600 متر مربع في المدينة الصناعية، بحيث تقدم جميع الخدمات الصناعية التي تقدمها الوزارة، مؤكدا أن الوزارة ستحدث ثورة كبيرة في عملية التراخيص و السجلات و الخدمات المقدمة، موضحا أن الوزارة قطعت شوطا في عملية إصدار السجلات التجارية، بحيث اختصرت الفترة الزمنية من 45- 50 يوما إلى 24 ساعة، مشددا على ان الوزارة مهتمة بتفويض الفروع في تقديم جميع الخدمات و تقليص المركزية.
وقال زينل: إنني استطيع القول وبكل ثقة أن هناك غدا مشرقا ومستقبلا واعدا ينتظر الصناعة الوطنية ،ليس بالنظر إلى عظم الأهداف الإستراتيجية التي تطمح لتحقيقها فقط ، وليس لتوافر المقومات اللازمة لتنفيذ هذه الإستراتيجية أيضا ، أو حتى وجود توافق وطني غير مسبوق لمثل هذه الإستراتيجية ، بل لوجود ماهو أعظم من ذلك كله ، وهو الدعم والرؤية السامية الكريمة خلف هذه الإستراتيجية .
وليس أدل على ذلك من أن هذه الإستراتيجية جاءت لتترجم رؤية خادم الحرمين الشريفين عندما أعلن ، «إن الصناعة هي خيارنا الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل «،حيث كانت رؤيته تلك مصدر استلهام لنا جميعا ، في جميع مراحل تطوير هذه الإستراتيجية وآليات تنفيذها ، وما كان إصراره على أهمية تفصيل آليات التنفيذ قبل الشروع في التنفيذ إلا تعبير جلي عن رؤية ثاقبة ورغبة أكيدة لتوفير جميع مقومات نجاح هذه الإستراتيجية ،إذ كانت متابعته الشخصية للمراحل المختلفة للإستراتيجية تتويجا لهذه المبادرة الوطنية .
وتطرق زينل إلى أن هناك لجنة وطنية توجيهية عليا، تضم جميع الشركاء من القطاع العام، إضافة إلى نخبة من الخبراء الاقتصاديين والصناعيين من القطاع الخاص ، ستتولى الإشراف على تنفيذ الإستراتيجية ،ومن خلال علاقة عمل وثيقة مع المجلس الاقتصادي الأعلى ،لضمان أقصى قدر ممكن من كفاءة التنفيذ.
من جهته قال الدكتور توفيق الربيعة مدير عام الهيئة العامة للمدن الصناعية، أن الهيئة تولي عملية التمويل أهمية كبيرة، من اجل التغلب على التحدي الذي تواجهه، مشيرا إلى وجود توجيه من مجلس الوزراء بدعم الهيئة ماليا، متوقعا أن تتلقى الهيئة الدعم قريبا، مؤكدا إن الهيئة تعمل جاهدة لمواجهة الطلب المتزايد على الأراضي في المدن الصناعية.
وقال ان الهيئة تقوم بجهود كبيرة في المدينة الصناعية الأولى بالدمام والبالغ مساحتها 3 ملايين متر مربع، من خلال السعي لتحسين البنية التحتية، حيث أبرمت الهيئة عقودا بقيمة 250 مليون ريال لإعادة البينة التحية خلال سنة، فيما تعمل الهيئة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام لحل مشكلة المياه و البنية التحتية، حيث بدأت مشاريع لتطوير المرحلة الثالثة والرابعة و الخامسة بقيمة 200 مليون ريال، كما تعمل على إنهاء مشكلة الازدحام في المداخل عبر تحسين المشاكل في الطريق المؤدية للمدينة الصناعية الثانية، مضيفا، أن الهيئة بصدد هدم البوابات الرئيسية
و تطويرها لتوسعتها، حيث قامت الهيئة بطرح مشروع لربط المدينة بطريق الرياض بقيمة 350 مليون ريال.
وذكر إن الهيئة أبرمت عقودا لحل مشكلة الصرف الصحي
و تأهيل البنية التحتية بقيمة 500 مليون ريال لإيصال شبكة الصرف الصحي للمجمعات السكنية في المدن الصناعية، و كذلك بناء محطة مياه شرب، كما وقعت الهيئة عقدا بقيمة 105 ملايين ريال لتوصيل الغاز للمصانع في المدن الصناعية، بالإضافة لمشروع التبريد المركزي بقيمة 500 مليون ريال، مضيفا، أن إجمالي المبالغ التي تصرفها الهيئة في المدينة الصناعية الثانية ستبلغ 1500 مليون ريال في غضون السنوات الثلاث القادمة.
وحذر رجال الأعمال من التورط في مخالفة الأنظمة من خلال ممارسة بيع الأراضي في المدن الصناعية، بالنسبة لبعض الأنشطة المتعثرة بقوله : أن الهيئة ستقف ضد عملية البيع»، مؤكدا ان عملية منح الأراضي تتم حسب التسلسل.
وقال أن المشاريع المتعثرة يتم سحبها وتعويض أصحابها بعد تقييم الأصول بواسطة 3 مكاتب هندسية.
وأوضح أن الهيئة عملت على تخصيص 300 قطعة لمشاريع صناعية في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، كاشفا النقاب عن وجود تنسيق مع ارامكو السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على ارض تبعد عن بقيق بحوالى 30 كم تبلغ مساحتها 54 مليون متر مربع، بالإضافة لوجود تنسيق قطعة ارض قريبة من العقير مساحتها كبيرة بحيث تكون مدينة بحرية .