زينل : إنشاء مركز للخدمات الصناعية و تشكيل لجنة لوضع نظام المشتريات الحكومية

حذر رجال الأعمال من التورط في مخالفه الانظمة وممارسة بيع الأراضي في المدن الصناعية

كشف وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل عن مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان يوم السبت المقبل لإيجاد أراضٍ صناعية لدعم عجلة الصناعة في المملكة قدماً, مؤكداً بأن خادم الحرمين مهتم جدا بالإستراتيجية الوطنية للصناعة وتنفيذها على ارض الواقع وكيفية العمل بها.
وعدَّ الوزير زينل الشراكة الفاعلة من خلال التعاون بين الوزارات للتطبيق الإستراتيجية الوطنية للصناعة سنجني ثمارها في المستقبل القريب وسنحقق حلم خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- .
وفي سياق حديثه أفاد بوجود محفزات للاستثمار في المدن الصناعية في المدن النائية مطالباً رجال الأعمال بالاستثمار للحصول على التمويل وتطوير برامج السعودة في تلك المناطق حتى يمكننا التصدير للخارج من جميع المناطق سواء كانت في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب في المستقبل المنظور.
ورفض زينل تأكيد أو نفي تعيين إحدى سيدات الأعمال في مجلس غرفة الشرقية، ملمحاً بعدم وجود مانع بتعيين إحدى سيدات الأعمال في المجلس القادم، مضيفاًً أن الوزارة مهتمة بمشاركة سيدات الأعمال، خصوصا وأن مشاركة سيدات الأعمال في مجلس إدارة غرفة جدة ايجابية، وبالتالي فإن الوزارة ستراعي وجود سيدات الأعمال في مجالس الإدارة في الغرف التجارية مستقبلاً.
وقال خلال مشاركته في لقاء الصناعيين 3 الذي نظمته اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بمقرها بالدمام مساء امس بخصوص شح الأراضي في المدن الصناعية، بأن هناك تعاوناً مع وزارة البلدية والشؤون القروية بتوفير الأراضي، حيث قامت الأخيرة بإعطاء وزارته قطعة ارض مساحتها 5 ملايين متر مربع في جدة.
وأعلن عن إنشاء مركز للخدمات الصناعية على مساحة قدرها 600 متر مربع في المدينة الصناعية، بحيث يقدم جميع الخدمات الصناعية التي تقدمها الوزارة، مؤكدا أن الوزارة ستحدث ثورة كبيرة في عملية التراخيص والسجلات والخدمات المقدمة، موضحاً أن الوزارة قطعت شوطاً في عملية إصدار السجلات التجارية، بحيث اختصر الفترة الزمنية من 45- 50 يوما إلى 24 ساعة، مشدداً على أن الوزارة مهتمة بتفويض الفروع في تقديم جميع الخدمات وتقليص المركزية، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت قرارا بإعطاء الصلاحيات للفروع في تقديم الخدمات المختلفة للقطاع الخاص.
وبشأن مشتريات المنتجات الوطنية، أوضح أن الوزارة حريصة على أعطاء المنتجات الوطنية الأولوية في الشراء من قبل الشركات الوطنية أو الأجنبية المنفذة للمشاريع الحكومية، إذ يوجد أنظمة صريحة بهذا الصدد، بيد أن المشكلة تكمن في التطبيق، كاشفا النقاب عن اتجاه الوزارة إيكال المهمة للغرف التجارية لوضع آلية لتفعيل النظام مستقبلا، معلنا عن تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة مع الغرف التجارية لوضع نظام خاص للمشتريات، بحيث يتم الانتهاء من وضع التصور الأولي خلال 10 أيام .
وأوضح أن الاستثمار الصناعي ليس مقصورا على رجال الأعمال بل يشمل سيدات الأعمال، مشيرا إلى أن عملية التمويل في المشاريع الصناعية ليس مقتصرا على الرجال، اذ لا يوجد مانع في عملية تمويل سيدات الأعمال، مؤكدا، ان الوزارة تحرص على الاستثمار في المدن النائية، من خلال تقديم المخفزات للمستثمرين سواء من خلال اعطاء زيادة في عملية التمويل، موضحا أن المنطقة الشمالية يراد منها أن تكون قريبة من السوق العراقي للتصدير، داعيا المستثمرين للاستثمار في تلك المنطقة للحصول على فرصة للتواجد في السوق العراقي مستقبلا.
وأكد عبدالله زينل وزير التجارة والصناعة أن الإستراتيجية الصناعية الوطنية هي بمثابة مبادرة اقتصادية وطنية، لا تستهدف تنمية وتطوير قطاع الصناعة الإنتاجية في المملكة فقط، بل تتجاوز آثارها الايجابية، المباشرة وغير المباشرة، معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى الوطنية .
وقال زينل"إنني استطيع القول وبكل ثقة أن هناك غداً مشرقاً ومستقبلاً واعداً ينتظر الصناعة الوطنية، ليس بالنظر إلى عِظم الأهداف التي تطمح لتحقيقها الإستراتيجية فقط ، وليس لتوافر المقومات اللازمة لتنفيذ هذه الإستراتيجية أيضا، أو حتى وجود توافق وطني غير مسبوق لمثل هذه الإستراتيجية، بل لوجود ما هو أعظم من ذلك كله ، وهو الدعم والرؤية السامية الكريمة خلف هذه الاستراتيجية . وليس أدل على ذلك من ان هذه الاستراتجية جاءت لتترجم رؤية خادم الحرمين الشريفين عندما أعلن ، "إن الصناعة هي خيارنا الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل "،حيث كانت رؤيته تلك مصدر إلهام لنا جميعا ، في جميع مراحل تطوير هذه الاستراتيجية وآليات تنفيذها ، وما كان إصراره على أهمية تفصيل آليات التنفيذ قبل الشروع في التنفيذ إلا تعبيراً جلياً عن رؤية ثاقبة ورغبة أكيدة لتوفير جميع مقومات نجاح هذه الاستراتيجية ،إذ كانت متابعته الشخصية للمراحل المختلفة للاستراتيجية تتويجاً لهذه المبادرة الوطنية" .
وأضاف "إنني أنتهز فرصة وجودي في المنطقة الشرقية ، المركز العالمي الذي يحتضن أرامكو السعودية ، اكبر شركة نفط في العالم ، ومقر واحد من أكبر التجمعات العالمية للصناعات البتروكيماوية ,ومركز أكبر صناعة لتحلية المياه في العالم ، لأذكِّر بمسؤولية هذه المؤسسات العالمية بدورها الهام والحرج في دعم تنفيذ جميع محاور الاستراتيجية ، لاسيما محور بناء ونمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية الصناعية والخدمية على حد سواء" ،لافتاً الى أن مبادرة هذه المؤسسات بدعم تنفيذ الاستراتيجية هو أحد المؤشرات التي سنقيس بها تقدم ونجاح تنفيذ الاستراتيجية ،وسيكون مثالا لغيرهم من قطاعات الأعمال.
وذكر زينل "إن من أهم مقومات نجاح المبادرات الكبرى وضوح أدوار الأطراف الفاعلة المختلفة ، ومن ثم قيام كل طرف منهم بدوره كاملا ،كما أن اهم طرفين في هذه المبادرة الوطنية هما الدولة ، ممثلةً بمؤسساتها المختلفة ، من جانب ، وليس وزارة التجارة والصناعة فقط ، ومن ثم القطاع الخاص من الجانب الآخر ،مبيناً أن قيام الدولة بمسؤوليتها في ما يتعلق بتوفير البنى الأساسية ، واستحداث وتفعيل الأنظمة وبيئة الأعمال المحفزة ، والمساهمة القوية في تأهيل وتطوير القوى البشرية ،يجب أن يقابله التزام مماثل من القطاع الخاص للقيام بمسؤولياته في كل محور من محاور الاستراتيجية الثمانية" .
وتطرق زينل إلى أن هناك لجنة وطنية توجيهية عليا، تضم جميع الشركاء من القطاع العام، إضافة إلى نخبة من الخبراء الاقتصاديين والصناعيين من القطاع الخاص، ستتولى الإشراف على تنفيذ الإستراتيجية، وألمح زينل إلى أن سمات المبادرة الاقتصادية تتجلى واضحة في حجم المنظومة التي تستهدف الاستراتجية الصناعية بناءها،وتجعلها تتقاطع بقوة مع معظم القطاعات الاقتصادية الوطنية،فبيئة الأعمال والاستثمار، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ومنظومة الإبداع والابتكار، وتأهيل وتطوير القوى البشرية الوطنية ، والبنى الأساسية والخدمات المساندة،هي من مقومات نجاح ونمو جميع القطاعات الاقتصادية.
وقال الدكتور توفيق الربيعة مدير عام الهيئة العامة للمدن الصناعية، إن الهيئة تولي عملية التمويل أهمية كبيرة، من أجل التغلب على التحدي الذي تواجههه، مشيرا الى وجود توجيه من مجلس الوزراء بدعم الهيئة مالياً، متوقعاً ان تتلقى الهيئة الدعم قريبا، مؤكدا، أن الهيئة تعمل جاهدة لمواجهة الطلب المتزايد على الاراضي في المدن الصناعية.
وكشف النقاب عن مفاوضات تقودها الهيئة مع وزارة النقل لربط المدن الصناعية بشبكة القطارات، لتسهيل عملية النقل للمصانع.
وشن هجوماً عنيفاً على بيع الاراضي الصناعية بقوله " ان الصناعة دُمرت بسبب بيع الاراضي من خلال تجار الاراضي، محذرا ان الهيئة ستقف بالمرصاد امام جميع هذه الممارسات، باعتبارها مخالفة صريحة للانظمة، مشددا على ان الهيئة لا تسمح بعملية بيع الاراضي الصناعية المخصصة لبعض الانشطة بغرض إنشاء انشطة صناعية اخرى، مضيفا ان الهيئة تعطي التراخيص و تحدد الانشطة الصناعية بهدف حصر المصانع والأنشطة بجوار بعضها البعض في منطقة موحدة.
وحذر رجال الاعمال من التورط في مخالفة الانظمة من خلال ممارسة بيع الاراضي في المدن الصناعية، بالنسبة لبعض الانشطة المتعثرة بقوله " ان الهيئة ستقف ضد عملية البيع"، مؤكدا ان عملية منح الاراضي تتم حسب التسلسل.
وقال ان المشاريع المتعثرة يتم سحبها من اصحاب وتعويض اصحابها بعد تقييم الاصول بواسطة 3 مكاتب هندسية.
وأوضح، ان الهيئة عملت على تخصيص 300 قطعة لمشاريع صناعية في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، كاشفا النقاب عن وجود تنسيق مع ارامكو السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على ارض تبعد عن بقيق بحوالي 30 كم تبلغ مساحتها 54 مليون متر مربع، بالاضافة لوجود تنسيق قطعة ارض قريبة من العقير مساحتها كبيرة بحيث تكون مدينة بحرية.
من جهته أكد عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية ،خلال الكلمة التي ألقاها ،أن هذا اللقاء يأتي امتدادا لتوجهات الغرفة، وتبنيها لقضايا القطاع الصناعي، الذي يعد في مقدمة القطاعات التي تحظى باهتمام الغرفة، حيث يحتل أولوية خاصة في أنشطتها وبرامجها،كما يأتي امتداداً لجهود اللجنة الصناعية في الغرفة، وحرصها على بحث المستجدات في البيئة الصناعية في المملكة،إلى جانب دراسة تأثيرها على الصناعة بشكل عام، ودور الصناعيين في رفع معدلات النمو، وإسهامهم في الاقتصاد الوطني.
وعلى الصعيد ذاته أعرب سلمان الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ،رئيس لجنتها الصناعية خلال الكلمة التي ألقاها، عن أمله في اعتماد 40 مليار ريال، لتنفيذ الإستراتيجية الصناعية، الأمر الذي يتطلع الصناعيون إليه من قيادتنا الرشيدة التي أعطت وتعطي دائما الكثير لهذا الوطن.
وقال الجشي " نأمل في اعتماد 30 مليار ريال لتطوير ودعم أعمال هيئة المدن الصناعية، إلى جانب أهمية توفير شبكة واسعة من السكك الحديدية التي تربط بين المناطق الصناعية،