زينل: قيام الدولة بمسؤولياتها في الاستراتيجية الصناعية يجب أن يقابله التزام القطاع الخاص

اعتبر وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل الاستراتيجية الصناعية الوطنية بمثابة مبادرة اقتصادية وطنية، لا تستهدف تنمية وتطوير قطاع الصناعة الانتاجية في المملكة فقط، بل تتجاوز آثارها الايجابية المباشرة وغير المباشرة معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى الوطنية.
وقال زينل خلال رعايته مساء أمس، الملتقى الثالث للصناعيين الذي تنظمه اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية، إن الهدف هو تنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية الذي يعد الدافع الأقوى لهذه المبادرة.
وتابع: «إنني استطيع القول وبكل ثقة أن هناك غداً مشرقاً ومستقبلاً واعداً ينتظر الصناعة الوطنية، ليس بالنظر الى عظم الأهداف التي تطمح لتحقيقها الاستراتيجية فقط، أو لتوافر المقومات اللازمة لتنفيذها، أو حتى وجود توافق وطني غير مسبوق لمثل هذه الاستراتيجية، بل لوجود ما هو أعظم من ذلك كله، وهو الدعم والرؤية السامية خلف هذه الاستراتيجية».
وأوضح أن هذه الاستراتيجية جاءت لتترجم رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عندما أعلن «أن الصناعة هي خيارنا الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل، إذ كانت رؤيته مصدر استلهام لنا جميعاً في جميع مراحل تطوير هذه الاستراتيجية وآليات تنفيذها».
وأضاف: «انني انتهز فرصة وجودي في المنطقة الشرقية، المركز العالمي الذي يحتضن أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، ومقر واحد من أكبر التجمعات العالمية للصناعات البتروكيماوية، ومركز أكبر صناعة لتحلية المياه في العالم، لأذكر بمسؤولية هذه المؤسسات العالمية بدورها المهم في دعم تنفيذ جميع محاور الاستراتيجية، لاسيما محور بناء ونمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية الصناعية والخدمية على حد سواء».
ولفت إلى أن مبادرة هذه المؤسسات بدعم تنفيذ الاستراتيجية هي أحد المؤشرات التي سنقيس بها تقدم ونجاح تنفيذ الاستراتيجية، وستكون مثالاً لغيرها من قطاعات الأعمال.
وذكر وزير التجارة أن من أهم مقومات نجاح المبادرات الكبرى وضوح أدوار الأطراف الفاعلة المختلفة، وقيام كل طرف بدوره كاملاً، كما أن أهم طرفين في هذه المبادرة هما الدولة ممثلة بمؤسساتها المختلفة من جانب، وليس وزارة التجارة والصناعة فقط، ثم القطاع الخاص من الجانب الآخر.
وأكد «أن قيام الدولة بمسؤوليتها في ما يتعلق بتوفير البنى الأساسية، واستحداث وتفعيل الأنظمة وبيئة الأعمال المحفزة، والمساهمة القوية في تأهيل وتطوير القوى البشرية، يجب أن يقابله التزام مماثل من القطاع الخاص للقيام بمسؤولياته في كل محور من محاور الاستراتيجية الثمانية».
وأشار إلى أن هناك لجنة وطنية توجيهية عليا، تضم جميع الشركاء من القطاع العام، إضافة الى نخبة من الخبراء الاقتصاديين والصناعيين من القطاع الخاص، ستتولى الاشراف على تنفيذ الاستراتيجية، ومن خلال علاقة عمل وثيقة مع المجلس الاقتصادي الأعلى، لضمان أقصى قدر ممكن من كفاءة التنفيذ، كما سيقوم فريق البرنامج الوطني للتنمية الصناعية، وهو الأداة التنفيذية التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية، بعرض الاستراتيجية في جميع مناطق السعودية، والتواصل مع جميع الفعاليات الوطنية بما يحقق نجاح هذه المبادرة الوطنية.
وذكر أن سمات المبادرة الاقتصادية تتجلى واضحة في حجم المنظومة التي تستهدف الاستراتيجية الصناعية بناءها، وتجعلها تتقاطع بقوة مع معظم القطاعات الاقتصادية الوطنية، فبيئة الأعمال والاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومنظومة الابداع والابتكار، وتأهيل وتطوير القوى البشرية الوطنية، والبنى الأساسية والخدمات المساندة، هي من مقومات نجاح ونمو جميع القطاعات الاقتصادية.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، في كلمته أن هذا اللقاء يأتي امتداداً لتوجهات الغرفة، وتبنيها لقضايا القطاع الصناعي، الذي يعد في مقدم القطاعات التي تحظى باهتمام الغرفة، إذ يحتل أولوية خاصة في أنشطتها وبرامجها، كما يأتي امتداداً لجهود اللجنة الصناعية في الغرفة، وحرصها على بحث المستجدات في البيئة الصناعية في المملكة، إلى جانب درس تأثيرها في الصناعة، ودور الصناعيين في رفع معدلات النمو، وإسهامهم في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أهمية التعرف على الآفاق المستقبلية لتطوير الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل أكثر من 85 في المئة من إجمالي المصانع والشركات المنتجة في المملكة، الأمر الذي يعكس أهمية هذا اللقاء، ويعطي أهمية كبيرة لضرورة الترويج لعملية جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية إلى هذه الصناعات.
وأضاف: «اننا نخطو خطوة جديدة في مجال تطوير أدائنا لخدمة الاستثمارات الصناعية والمستثمرين الصناعيين في المنطقة الشرقية، ونرجو أن يكون لقاؤنا اليوم إضافة فعالة وإيجابية، بخاصة وهو يعقد عقب إقرار الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وموافقة مجلس الوزراء على آليات تنفيذها التي تشمل 24 برنامجاً، لتنفيذ المحاور الثمانية للإستراتيجية، بما يعنيه ذلك من تعزيز لدور القطاع الصناعي في عملية التنمية».
وعلى صعيد متصل، أعرب عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس لجنتها الصناعية سلمان الجشي عن أمله في اعتماد 40 بليون ريال لتنفيذ الإستراتيجية الصناعية.
وقال الجشي: «نأمل باعتماد 30 بليون ريال لتطوير ودعم أعمال هيئة المدن الصناعية، إلى جانب أهمية توفير شبكة واسعة من السكك الحديدية التي تربط بين المناطق الصناعية، إذ تفتح هذه الشبكة فرصاً واسعة لتحسين أداء هذه المناطق في خدمة اقتصادنا الوطني»، مشيراً إلى أن تطوير واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومستقبلها، يرتبط إلى حد كبير بتعبئة جهودنا جميعاً، سواء كان قطاعاً خاصاً أو قطاعاً حكومياً، لكي تؤدي كل الأطراف دورها في تفعيل الإستراتيجية الصناعية، وتطبيق آلياتها وبرامجها بالشكل الأمثل.
السليمان: 40 بليون ريال استثمارات تنفيذها ... و4 مدن صناعية جديدة في الرياض والدمام