محاكمة موظفين حكوميين ورجل أعمال زوروا مستخلصات مالية

يعقد ديوان المظالم اليوم أولى جلسات النظر في قضية محالة للديوان من فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة نجران، ويتهم فيها أربعة أشخاص بالتزوير، الاختلاس والتفريط في المال العام. وتتضمن الاتهامات الموجهة لهم المساهمة في تزوير محررات رسمية للمستخلصات الخاصة بمشروع ترميم وعزل دورات المياه في إحدى مستشفيات نجران، من خلال إثبات بيانات كاذبة عن عدد دورات المياه التي تم ترميمها وعزلها فعلا. كما تتضمن المساهمة في التفريط في المال العام باستكمال صرف مستحقات المشروع الذي تضمن أسعاراً مبالغا فيها لأصناف تم توريدها. وعدم تركيب المواد الصحية المعتمدة للمشروع إضافة إلى مغالاة في أسعار المواد بأكثر من سعرها الطبيعي بفروقات مالية كبيرة ومبالغ فيها. وطالبت الهيئة طبقاً لأحكام المادتين 5 و6 من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم 223ه لعام 1399ه، والمادتين الثانية والثالثة من المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377ه، بمعاقبة المتهمين في القضية ومنهم ثلاثة سعوديون، الأول م.م.م ويشغل منصبا رفيع المستوى بالمرتبة العاشرة في الشؤون الصحية، الثاني ح.ع.ح ويشغل كذلك منصبا رفيعا بالمرتبة العاشرة في صحة المنطقة، والثالث ص.ح.م وهو رجل أعمال وصاحب مؤسسة مقاولات. أما المتهم الرابع فهو س .ص. ش من جنسية عربية ويعمل مهندسا في الشؤون الصحية.