أرجأت الدائرة ال13 بالمحكمة الإدارية في جدة "ديوان المظالم" أمس، النطق بالحكم ضد أربعة متهمين بالضلوع في أسباب كارثة سيول جدة عام 1430 حتى 2 صفر المقبل، بعد أن تسلمت من المتهمين الأول والرابع دفوعات جديدة تمهيدا لدراستها. وأكدت مصادر قضائية مطلعة ل"الوطن"، أن جلسة أمس شهدت تقديم المتهم الأول دفوعات جديدة، تضمنت وثائق لترسية مشروعات لتصريف مياه الأمطار على عدد من مؤسسات وشركات مقاولات في أوقات سبقت حدوث فاجعة سيول جدة الأولى، فيما قدم المتهم الرابع وثيقة لمستخلص مالي، تضمن تفاصيل مشروع تبطين القناة الجنوبية، نافيا ضلوعه في أي تهمة، بما فيها تهمة الرشوة. واستشهد بعدد من المستندات والمستخلصات المالية التي قال خلال الجلسة إنها تبين أن الأمانة تأخرت في عملية صرف بقية مبلغ قيمة المشروع، الذي رسا على مؤسسة المقاولات، التي يعمل فيها لمدة تجاوزت عاما ونصف العام وأن ما بيده من إثباتات يؤكد أن الأمانة لم تصرف سوى ثلاثة ملايين فقط في بداية المشروع من قيمة العقد الإجمالية البالغة 22 مليون ريال، وأن بقية المبلغ المقدرة ب 19 مليونا صرفت بعد مرور أكثر من عام ونصف العام من بدء العمل في تنفيذ المشروع. وأكدت المصادر ذاتها، أن المستندات والدفوعات الجديدة التي قدمها المتهمان احتوت على ردود من قبل المتهم الأول الذي كان يشغل منصبا قياديا بالأمانة قبل كف يده عن العمل، ردا على اتهامه بالحصول على نحو 5.6 ملايين ريال رشوة، والتلاعب في محررات رسمية تتعلق بمشاريع لدرء أخطار السيول في مخطط أم الخير، واستغلاله منصبه بإحالة معظم هذه المشاريع إلى مكتب هندسي يملكه أحد أقاربه. وذكرت أن المحكمة أمهلت المتهمين 20 يوما لتبرير التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بالرشوة والتزوير، واستغلال السلطة، خصوصا أن لائحة الادعاء التي أعدتها هيئة الرقابة والتحقيق ضدهم، تؤكد اعترافهم برشاوى بلغت 5.6 ملايين ريال، قدمها ثلاثة منهم، وهم مقاولون من جنسيات عربية إلى الرابع، الذي كان يعمل مسؤولا بإدارة تصريف مياه الأمطار بالأمانة. وأوضحت المصادر أن لوائح الادعاء تتضمن أيضا اتهامهم بالتواطؤ للتكسب على حساب الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، والتزوير والتفريط في المال العام والرشوة، متضمنة أن المتهم الأول تلقى رشوة قيمتها 150 ألف ريال من المتهم الثاني وهو مسؤول بشركة مقاولات "سوري الجنسية"، لإصدار تراخيص ضخ مياه جوفية بصورة غير قانونية، في حين قدم المتهم الثالث الذي يعمل مهندساً في شركة مقاولات "أردني الجنسية" 60 ألف ريال للمتهم الأول، لقاء دعمه ترسية أحد مشاريع ضخّ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل فيها، وقدم المتهم الرابع "أردني الجنسية" رشوة لنفس مسؤول الأمانة بمبلغ 180 ألف ريال، لقاء تمرير استلام أعمال المشروع الذي نفذته شركته، واعتماد المستخلصات المالية دون إجراء اختبار للخرسانة.
