"المظالم" يستأنف محاكمة وكيل سابق لأمانة جدة وأعوانه الثلاثة

تستأنف الدائرة ال13 بالمحكمة الإدارية في جدة "ديوان المظالم" صباح اليوم جلساتها لمحاكمة 4 متهمين بالتسبب في كارثة سيول جدة عام 1430، ضمن جلسة تتوقع مصادر قضائية أن تشهد النطق بأحكام ضد بعض المتهمين.
وفي الوقت الذي علمت فيه "الوطن" من مصادر مطلعة، أن ملفات متهمين على الأقل من المتهمين الأربعة سيتم إعادتها لهيئة الرقابة والتحقيق مجددا، لإعادة التحقيق مع المتهمين في جزئيات لم تتضح إلا أثناء جلسات المحاكمة، أمهل ديوان المظالم المتهمين الأربعة في فترة سابقة لتبرير تهمة الرشوة الموجهة لهم، لقاء حصول الأول منهم، وهو وكيل سابق لأمانة جدة، على رشاوى بلغت 5.6 ملايين ريال من الثلاثة الآخرين، وهم مهندسون تابعون لشركات مقاولات نفذت مشاريع لتصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير شرق جدة قبل سنوات.
وذكرت المصادر أن التهم الموجهة إلى المتهمين الأربعة من قبل المدعي العام، هي الرشوة والتزوير، والتواطؤ للتكسب على حساب الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، والتفريط في المال العام. وأكدت المصادر أن لوائح الادعاء تنص على أن المتهم الأول تلقى رشوة قيمتها 150 ألف ريال من المتهم الثاني، وهو مسؤول بشركة مقاولات "سوري الجنسية"، لإصدار تراخيص ضخ مياه جوفية بصورة غير قانونية، في حين قدم المتهم الثالث الذي يعمل مهندساً في شركة مقاولات "أردني الجنسية" 60 ألف ريال للمتهم الأول، لقاء دعمه ترسية أحد مشاريع ضخّ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل فيها. وقدم المتهم الرابع "أردني الجنسية" رشوة لنفس مسؤول الأمانة بمبلغ 180 ألف ريال، لقاء تمرير استلام أعمال المشروع الذي نفذته شركته، واعتماد المستخلصات المالية دون إجراء اختبار للخرسانة.