أمهل ديوان المظالم مسؤولاً سابقاً بأمانة محافظة جدة حتى 24 محرم الجاري لتبرير حصوله على 5.6 ملايين ريال من شركات مقاولات، نفذت مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير شرق جدة قبل سنوات. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن الدائرة 13 بالمحكمة الإدارية بجدة "ديوان المظالم"، ستصدر في ال 24 من محرم الجاري أول أحكامها ضد 4 متهمين بالتسبب في كارثة سيول جدة الأولى، أولهم مسؤول سابق في أمانة جدة. وتضمنت لائحة الإدعاء، التي أعدتها هيئة الرقابة والتحقيق ضده، أنه تحصل على رشاوى بلغت 5.6 ملايين ريال من مقاولين لم ينفذوا مشاريع لتصريف السيول في حي أم الخير وفقاً لمخططاتها المعتمدة، وتواطأ مع هؤلاء المقاولين، إضافة إلى اتهامه بإساءة استعمال السلطة، والتزوير والتفريط في المال العام. وأوضحت المصادر، أن المتهم الثاني هو مسؤول بشركة مقاولات "سوري الجنسية"، وتتضمن لائحة الإدعاء الموجهة ضده إصداره تراخيص ضخ مياه جوفية بصورة غير قانونية، ورشوته لمسؤول الأمانة -المتهم الأول - بمبلغ 150 ألف ريال. فيما يعمل المتهم الثالث مهندساً في شركة مقاولات "أردني الجنسية" حيث قدم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الأول لقاء دعمه ترسية أحد مشاريع ضخّ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل فيها. وأكدت المصادر أن المتهم الرابع "أردني الجنسية" أيضاً، وقدم رشوة لنفس مسؤول الأمانة السابق، عبر مبالغ متفرقة بلغت نحو 180 ألف ريال، لقاء تمرير استلام أعمال المشروع الذي نفذته شركته، واعتماد المستخلصات المالية دون إجراء اختبار الخرسانة. وذكرت المصادر أن قضاة الدائرة 13 واجهت كل متهم بلائحة الإدعاء المعدة ضده، والتهم المنسوبة إليه، في جلستها الأخيرة التي عقدتها الأسبوع المنصرم، وخصصت لكل واحد منهم نحو الساعة، واستمعت إلى ردودهم على لائحة الإدعاء، وأمهلتهم حتى 24 محرم الجاري، متوقعةً أن يكون هذا الموعد هو جلسة النطق بالحكم، خصوصاً أن لوائح الإدعاء تضمنت أدلة وقرائن دامغة تدين المتهمين.
