"الإدارية" تدرس حكما ابتدائيا ضد 4 متهمين في سيول جدة

أرجأت الدائرة ال13 بالمحكمة الإدارية بجدة، النطق بالحكم ضد 4 متهمين بالتسبب في كارثة السيول التي ضربت جدة عام 1430 حتى 8 ربيع الأول المقبل، ضمن جلسة المحاكمة التي عقدتها المحكمة أمس، لتدارس لوائح الادعاء والدفوعات التي قدمها المتهمون في الجسات السابقة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن قضاة الدائرة توصلوا إلى حكم قضائي ابتدائي ضد المتهمين، وتجري دراسته من قبل القضاة خلال الفترة المقبلة، وسيعلن عنه خلال الجلسة التي حددتها المحكمة نهاية الأسبوع المقبل. وأكدت المصادر
أن جلسة أمس استمرت نحو ساعتين ونصف، وحضرها جميع المتهمين برفقة محاميهم. وشهدت ردودا شفهية كثيرة من قبل المتهمين، أنكروا خلالها جميع التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن اعترافاتهم جاءت بالإكراه.
وكان قضاة الدائرة أمهلوا المتهمين الأربعة مزيدا من الوقت، ضمن جلسات المحاكمة السابقة، بهدف تبرير تهمة الرشوة الموجهة إليهم من قبل المدعي العام، لقاء حصول الأول منهم، وهو مسؤول سابق بأمانة جدة، على رشاوى بلغت 5.6 ملايين ريال من الثلاثة الآخرين، وهم مهندسون تابعون لشركات مقاولات نفذت مشاريع لتصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير شرق جدة قبل سنوات.
وذكرت المصادر أن التهم الموجهة إلى المتهمين الأربعة من قبل المدعي العام، هي الرشوة والتزوير، والتواطؤ للتكسب على حساب الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، والتفريط في المال العام.
وأكدت أن لوائح الادعاء تنص على أن المتهم الأول تلقى رشوة قيمتها 150 ألف ريال من المتهم الثاني وهو مسؤول بشركة مقاولات "سوري الجنسية"، لإصدار تراخيص ضخ مياه جوفية بصورة غير قانونية، في حين قدم المتهم الثالث الذي يعمل مهندساً في شركة مقاولات "أردني الجنسية" 60 ألف ريال للمتهم الأول، لقاء دعمه ترسية أحد مشاريع ضخّ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل فيها، وقدم المتهم الرابع "أردني الجنسية" رشوة لنفس مسؤول الأمانة بمبلغ 180 ألف ريال، لقاء تمرير استلام أعمال المشروع الذي نفذته شركته، واعتماد المستخلصات المالية دون إجراء اختبار للخرسانة.