استئناف محاكمة 4 متهمين في سيول جدة اليوم.. وتوقعات بصدور أحكام

يردون على تهم متعلقة بالرشوة والتزوير واستغلال السلطة

تستأنف الدائرة ال13 بالمحكمة الإدارية بجدة "ديوان المظالم" صباح اليوم جلساتها لمحاكمة متهمين بالضلوع في أسباب كارثة سيول جدة عام 1430، بعد أن أمهلت أربعة متهمين لتبرير حصول الأول منهم، وهو مسؤول سابق بأمانة جدة، على رشاوى بلغت 5.6 ملايين ريال من الثلاثة الآخرين، وهم مهندسون تابعون لشركات مقاولات نفذت مشاريع لتصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير شرق جدة قبل سنوات.
ووفقا لتقرير أعده الزميل محمد المرعشي ونشرته "الوطن"، أكدت مصادر قضائية مطلعة أن جلسة اليوم قد تمثل نهاية المحاكمة بالنسبة للمتهمين الأربعة، كون الدائرة منحتهم فرصتين للرد على التهم الموجهة إليهم، وأرجأت الجلسة السابقة لدراسة دفوعاتهم المقدمة، فيما توقعت المصادر أن ينطق قاضي الدائرة بالحكم ضدهم أو ضد بعضهم في جلسة اليوم.
وذكرت أن المحكمة أمهلتهم من قبل 20 يوما لتبرير التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بالرشوة والتزوير، واستغلال السلطة، خصوصا أن لائحة الادعاء التي أعدتها هيئة الرقابة والتحقيق ضدهم، تؤكد اعترافهم برشاوى بلغت 5.6 ملايين ريال، قدمها ثلاثة منهم، وهم مقاولون من جنسيات عربية، إلى الرابع الذي كان يعمل مسؤولا بإدارة تصريف مياه الأمطار بالأمانة.
وأوضحت، أن لوائح الادعاء تتضمن أيضا، اتهامهم بالتواطؤ للتكسب على حساب الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، والتزوير والتفريط في المال العام والرشوة.
وكشفت عن أن المتهم الأول تلقى رشوة قيمتها 150 ألف ريال من المتهم الثاني وهو مسؤول بشركة مقاولات "سوري الجنسية"، لإصدار تراخيص ضخ مياه جوفية بصورة غير قانونية، في حين قدم المتهم الثالث الذي يعمل مهندساً في شركة مقاولات "أردني الجنسية" 60 ألف ريال للمتهم الأول، لقاء دعمه ترسية أحد مشاريع ضخّ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل فيها، وقدم المتهم الرابع "أردني الجنسية" رشوة لنفس مسؤول الأمانة بمبلغ 180 ألف ريال، لقاء تمرير استلام أعمال المشروع الذي نفذته شركته، واعتماد المستخلصات المالية دون إجراء اختبار للخرسانة.
وأكدت المصادر أن الدائرة ذاتها أصدرت الأسبوع الماضي حكما يقضي بإعادة اثنين من المتهمين في نفس القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لإعادة استجوابهم في بعض التهم الموجهة إليهم، ورد أوارقهم إلى المحكمة في غضون أسبوعين مقبلين، لاستكمال محاكمتهم.