الحوار الوطني يطالب بالسماح لأندية صحية نسائية متخصصة

طالب المشاركون في أعمال اللقاء التحضيري الرابع للقاء الوطني الثامن للحوار الفكري، السماح بإنشاء أندية صحية نسائية متخصصة. وجاء تبني هذا الطلب ضمن 17 توصية في الجلسة الرابعة النهائية التي خصصت لمناقشة تمويل الخدمات الصحية ودور مؤسسات المجتمع المدني. واختتمت في ينبع البارحة الأولى أعمال اللقاء التحضيري الرابع «الخدمات الصحية حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية»، بحضور نحو 70 مشاركا بينهم مسؤولون في وزارة الصحة، وشهدت مداولات ومناقشات حول القطاع الصحي وكفاءته الحالية ومدى قدرته على تحقيق تطلعات المواطنين.
كماطالب المشاركون بإيجاد قانون واضح ومعلن لمعالجة الأخطاء الطبية، مشددين على ضرورة عقد اختبارات ومقابلات تخصصية دقيقة للكوادر الطبية المتعاقد معها من خارج الوطن، وإخضاع العاملين في المستشفيات من غير السعوديين لاختبارات قبل التعاقد معهم، وعدم الاكتفاء بمطابقة شهاداتهم العلمية.
واعترف وكيل وزارة الصحة المساعد لإعداد وتطوير القوى العاملة الدكتور علي القحطاني في اللقاء الذي اختتم أعماله في ينبع البارحة الأولى، بعدم وجود قائمة لدى الوزارة تتضمن أسماء مرتكبي الأخطاء الطبية لتلافي إعادة التعاقد معهم. وأكد حرص وزارة الصحة على تسجيل كافة العاملين في الخدمات الصحية لدى هيئة التخصصات الصحية، متوقعا اكتمال هذا الأمر خلال عامين.
المشاركات والمداخلات في الجلستين الأولى والثانية ركزت على محوري واقع الخدمات الصحية والقضايا المرتبطة بالجوانب الشرعية والاجتماعية والتشريعية في المجال الصحي، حيث برزت دعوات لسن قوانين وضوابط وعقوبات لمن يتسبب في إحداث ضرر جسيم للمريض، تطبيق برامج أخلاقيات الطبيب والعاملين في القطاع الصحي كمادة تدرس في الكليات والجامعات، استقلال الهيئات الرقابية عن وزارة الصحة لكي تؤدي دورها بكفاءة وحيادية، توفير أخصائيين في مراكز الرعاية الصحية الأولية لتخفيف الضغط على المستشفيات التخصصية إضافة الى استقطاب متخصصين في طب الطوارئ.
وشملت الانتقادات الموجهة للقطاع الصحي ضعف الخدمات الإسعافية وخدمات الرعاية الأولية الوقائية والطوارئ؛ قياسا بالخدمات التخصصية، تدني مستوى مخرجات المعاهد الصحية الخاصة وضعف تأهيل القائمين على بعض دور الرعاية الصحية.
وتطرق مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور طلعت وزنة في مشاركته إلى تشتت المسؤولية عن الخدمات الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة بين سبع وزارات، لافتا إلى أن ذلك يؤدي إلى بعثرة الجهود. ودعا إلى تعريز دور المجتمع المدني في تقديم الخدمات المجتمعية في مجال الرعاية الصحية.
من جهته، اعترف وكيل وزارة الصحة المساعد للتخطيط والبحوث الدكتور غازي الجيلاني بالقصور في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وانتقد ضعف أداء الشؤون الاجتماعية وتعاونها مع وزارة الصحة في هذا الجانب.
أما مدير عام التشغيل في الشؤون الصحية للحرس الوطني الدكتور عبدالله العماري فأشار إلى عدم وجود دراسات علمية عن قياس مدى الرضا عن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وطالب المشاركون في الجلستين الثالثة والرابعة التي ركزت على مناقشة التأهيل والتوظيف في القطاع الصحي وتمويل الخدمات الصحية بأن تصبح الهيئة السعودية للتخصصات الصحية هيئة مستقلة عن وزارة الصحة لتتفرغ الوزارة لمهامها الأساسية، إيجاد وسيلة متاحة للجميع للإبلاغ عن الأخطاء الطبية، التروي قبل إلزام الشركات بتوفير التأمين الصحي لموظفيها، دعم الجامعات وتوفير حوافز مادية مجزية للحد من تسرب كوادر التخصصات النادرة إلى جامعات خليجية وإقليمية أخرى، الحذر عند الاتجاه للخصخصة الكاملة للقطاع الصحي لضمان استفادة المواطن والمقيم من الخدمة، إضافة إلى تفعيل تطبيق إدارة الجودة في الخدمات الصحية.
وانتقدوا انخفاض الميزانية المخصصة في وزارة الصحة للتدريب والابتعاث، وتسرب العاملين في التمريض نظرا لزيادة ساعات العمل.