أوصى اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري في ختام جلساته في نجران أمس، بتوفير أنظمة وتشريعات تحفظ حق المواطن المتضرر من الأخطاء الطبية. وشدد اللقاء على أهمية الجودة في المجال الصحي، كمطلب وطني وعلمي، مع اعتماد المعايير الدولية المرتبطة بالجودة، وتشمل جودة المعلومات الصحية، والبنية التحتية من مبان، وأجهزة وتأهيل الكوادر الصحية والتدريب المستمر. وأبرز اللقاء أهمية إنشاء مستشفيات تخصصية في كل منطقة، تخفيفا للأعباء المالية، ورفع عدد الأسرة في المستشفيات بما يحقق الوصول إلى المعايير الدولية، كما أوصى بتفعيل الوحدات المتخصصة المتنقلة لتوفير الخدمات الصحية في المناطق النائية والتعامل مع حالات الطوارئ. الأخطاء الطبية توصيات الحوار الوطني طالبت القطاعات الصحية بضرورة التعامل مع الأخطاء الطبية بجدية، والعمل على الحد منها، مع العناية برصدها وتصنيفها ودراستها، وتحديد عوامل وقوعها لضمان عدم تكرارها، واعتماد الأنظمة والإجراءات والتشريعات اللازمة. كما لفت اللقاء إلى أهمية المراجعة الشاملة لنظام المقاضاة في القضايا الطبية من النواحي الشرعية والإدارية والإجرائية، والتفريق بين المضاعفة المحتملة، والخطأ المحتمل، والإهمال، والجناية المتعمدة. حقوق العاملين اللقاء شدد على المراجعة الشاملة لحقوق وواجبات العاملين في المجال الصحي، مشيرا إلى أن عمل المؤسسات يستند على ذلك، مما يقتضي المراجعة الشاملة لتدوين قواعد للحقوق والواجبات في الممارسة الطبية، بما يشمل جميع المعنيين: الأصحاء، والمرضى، وذويهم، والأطباء، والعاملين في المجال الطبي وذويهم، والمجتمع، والمرافق الصحية، والجهات الممولة، ونظام التعليم الطبي، والإعلام. التثقيف الصحي وحرص اللقاء على ضرورة رفع التوعية والتثقيف الصحي في القطاعات كافة، بما يسهم في رفع مستوى السلامة للمواطنين في مجال الغذاء والدواء، والنظافة والبيئة، واستخدام الأدوية، والعمل على تفعيل دور الأسرة، وتعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، والتخصصات ذات الصلة كالإعلام والصحة والتمريض، وصحة البيئة والعلوم الاجتماعية، والتربية والتعليم، والشؤون الإسلامية، والشؤون البلدية والقروية لتسهم عمليا في مجال تعزيز الثقافة الصحية. القطاع الخيري اللقاء الوطني دعا لإشراك القطاع الخيري الصحي في منظومة مقدمي الخدمات الصحية، عبر تأسيس برامج مشتركة تسهم في تطوير المجال الصحي، معتبرا أن التوعية والتثقيف الصحي أمران رئيسان يجب الاهتمام بهما في كافة القطاعات، بما يسهم في رفع مستوى السلامة للمواطنين في مجال الغذاء والدواء والنظافة والبيئة، واستخدام الأدوية، والعمل على تفعيل دور الأسرة، وتعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، والتخصصات ذات الصلة، كالإعلام، والصحة العامة، والتمريض، وصحة البيئة، والعلوم الاجتماعية، والتربية والتعليم، والشؤون الإسلامية، والشؤون البلدية والقروية؛ لتسهم عمليا في مجال تعزيز الثقافة الصحية. ورفع المشاركات والمشاركون أسمى عبارات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، والنائب الثاني على الرعاية والاهتمام. كما توجه منسوبو مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبد العزيز أمير منطقة نجران على الدعم والتسهيلات التي تم تقديمها. وعبر المركز عن شكره لوزارة الثقافة والإعلام لإسهامها في إنجاح اللقاء، وللمشاركات والمشاركين ووممثلي القطاعات الصحية على ما بذلوه من جهد خلال أعمال هذا اللقاء. حقوق المريض وكان اللقاء قد عقد جلسته السادسة والأخيرة، أمس برئاسة الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني فيصل بن عبد الرحمن بن معمر بعنوان «ماذا يريد المواطن من القطاعات الصحية.. حوار بين المجتمع ومسؤولي القطاعات الصحية.. رؤى ومقترحات واستراتيجيات». وتحدث المشاركون عن أهمية تأهيل وتدريب وتطوير العاملين في القطاع الصحي، وتطبيق الرعاية الطبية المميزة، والعمل وفق رؤى واستراتيجيات واضحة لخدمة المرضى. وطالب المشاركون رفع درجة السلامة والعناية الشاملة وفق معايير طبية وضمان حقوق المريض، وتقديم خدمة طبية راقية وشاملة، إلى جانب أهمية وجود مستشفيات متخصصة لأمراض السكري والكبد وكبار السن، كذلك تفعيل دور المراكز الصحية في الأحياء وتوفير الأجهزة المتخصصة. ودعا المشاركون إلى توفير أطباء متخصصين في مجال الإعاقة، وكذلك تخصيص ميزانية مناسبة لتطوير الأبحاث والدراسات الطبية وتفعيل دور الجامعات في مجال البحوث. المشروع الوطني ممثلو الجهات الحكومية المقدمة للخدمات الصحية عبروا بعد الاستماع لما قدمه المشاركون في اللقاء الوطني من مقترحات ومطالب، عن توافقهم مع اقتراحات المشاركات والمشاركين وآرائهم الهادفة إلى تطوير الخدمات الصحية وشمولها كما ونوعا، وأكد مسؤولو تلك القطاعات أنه يمكن تحقيق ذلك عبر دعم تنفيذ المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، الذي أعدته وزارة الصحة بما يتوافق مع الاستراتيجية الصحية، التي تركز على تطوير المستشفيات والمراكز الصحية، وإيجاد توازن في توزيع الخدمات الصحية في مناطق المملكة. مسؤولو القطاع الصحي ركزوا أيضا على توفير قواعد معلومات صحية شاملة، وتوحيد الملف الطبي لكل فرد بما يحقق زيادة الكفاءة والإنتاجية. وشددوا على الاستمرار في برامج التأهيل والتدريب الصحي المتخصص في كل المجالات، ودعم بنود التدريب والابتعاث، ورفع مستويات الخريجين في التخصصات الفنية من الكليات الصحية الحكومية والخاصة، وإلزام جميع القطاعات الصحية برفع نسب السعودة. ودعا مسؤولو الصحة إلى رفع مستوى مجلس الخدمات الصحية بما يضمن أن يكون مجلسا أعلى؛ ليتمكن من متابعة تنفيذ الأهداف والسياسات الوطنية الصحية، بما يضمن مشاركة جميع القطاعات الصحية. كما طالبوا بدراسة جدوى تخصيص بعض الخدمات الصحية، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، ودعمه، ومنحه أراض، وقروض ميسرة، لإقامة المشروعات الصحية خاصة في المدن الصغيرة. وتطرق مسؤولو الصحة إلى أهمية إيجاد مصادر تمويل بديلة لإنشاء وتشغيل وصيانة المرافق الصحية، وتفعيل مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والأوقاف، وتشجيع العمل الخيري الصحي؛ لدعم جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية. خدمة صارمة وطالب سعود الشمري في الجلسة الأخيرة الجهات الصحية بالعمل وفق معايير خدمة صارمة، تطبق على الجميع، وتاليا، «نستطيع أن نحكم على هذه الخدمات عبر المعايير المتعارف عليها عالميا، وأن يكون التخصيص ذا توجه استراتيجي». وتحدث الدكتور مفلح القحطاني عن حاجة المواطن للعلاج الطبي دون أن يتحمل مشاق السفر، «فالمواطن لا يهتم كثيرا بالميزانية أو غيرها، إنما يبحث عن الخدمات الصحية ذات الجودة الشاملة». وشددت عالية الحارثي على أهمية إنشاء شبكة معلوماتية مرتبطة بجميع مستشفيات المملكة، «فعندما يريد مواطن ما العلاج في أية منطقة يكون ملفه الصحي موجودا على الشبكة الإلكترونية». الدكتور سميح الألمعي تناول مشروع وزارة الصحة الذي سيطبق خلال خمس سنوات، مؤكدا على أهمية تطبيق الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة والخدمة المنزلية، «فالتكلفة التي ستدفع لهذه الخدمات خمسة في المائة في هذه الخطة، لكن ذلك سيرفع نسبة المؤشرات الصحية في المجتمع إلى 80 في المائة». وقالت رقية الهويريني إن المجتمع يريد رعاية طبية صحية شاملة، وتطوير المنشآت الطبية بدلا من المنشآت المتهالكة، كما يطمح إلى توفير الدواء بأسعار مناسبة، ويتطلع ذوو الاحتياجات الخاصة والمعاقون إلى علاج مناسب. مرضى السرطان وتساءل علي الصغيرات: ماذا فعلت وزارة الصحة لعلاج مرضى السرطان الذي يستشري في المنطقة الشرقية بسبب التلوث البيئي وتلوث البتروكيماويات ومصانع الحديد؟. ودعا حسين أحمد الشريف، الجميع لتحمل المسؤولية، وطالب وزارة الصحة بأن تساعد المواطن على وقف معاناته في البحث عن مستشفيات متخصصة خارج نطاق منطقته، وتنفيذ الخطة الخمسية على الواقع، إضافة إلى وقف معاناة المواطن من البحث عن مساعدة ليجد سريرا في مستشفى متقدم. وأشارت رحمة سعيد بحير إلى تقدير المكتسبات، وصرف الدولة مبالغ كبيرة حتى يتخرج الطبيب، وعلى المواطن السعي الحثيث إلى اتباع التعليمات، واحترام القطاع الصحي. واقترح طارق القصبي دعم المراكز المتخصصة في السمنة والسكري وغيرها، وتأسيس مؤسسة عامة تمتلك مستشفيات حكومية لتتفرغ الوزارة لمهماتها، وإنشاء مؤسسة عامة للتكافل الصحي تغطي جميع المواطنين صحيا. برامج التدريب ورأى عدنان البار أن المواطن يريد فرقا طبية متميزة في أجواء تراعي حقوقه وتضمن سلامته، والسبيل إلى ذلك دعم برامج التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع الصحي، والتدريب هو الركيزة المهمة لتحقيق هذا الهدف. وقالت مي الخنيزي: «أريد من وزارة الصحة تصنيف الخدمات الصحية، وتحديد عمل كل مستشفى والتنسيق بينهم، وتقوية جهاز الإخلاء الطبي، وتطبيق معايير الجودة الشاملة، وإنشاء مركز أعلى لسلامة المرضى، وأريد من وزارة الثقافة والإعلام وجود متخصصين صحافيين في المجال الطبي، بحيث يكون تصنيف الأخطاء الطبية متكاملا، ومن وزارة التربية والتعليم إرساء استراتيجية للتدريب في التمريض وجميع التخصصات الطبية». (لمزيد من التفاصيل الرجاء الضغط هنا) (لمزيد من التفاصيل الرجاء الضغط هنا)
