«الحوار الوطني»: دعوات إلى معايير صحية «صارمة»... ومراكز ل « السكري والكلى»

برزت خلال جلستي اليوم الأخير من اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري : «الخدمات الصحية: حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية» في مدينة نجران أمس، مطالبات بوضع معايير صحية صارمة، وإنشاء مراكز متخصصة لمرضى السكري والدم ووحدات غسيل الكلى في المناطق كلها، وإنشاء مؤسسة عامة للتكافل الصحي تغطي جميع المواطنين صحياً، ومؤسسة للإشراف على المستشفيات الحكومية، ومجلس سعودي للتمريض، وإيجاد فروع للجامعات في التخصصات الصحية التعليمية في المدن الصغيرة لتأهيل المواطنين في مدنهم وقراهم، وإجراء اختبارات تقويمية للعاملين في القطاع الصحي بشكل دوري.
ودعا عضو مجلس الشورى سعود الشمري الجهات الصحية خلال الجلسة السادسة التي كانت بعنوان: «ماذا يريد المواطن من القطاعات الصحية؟» إلى العمل وفق معايير خدمة صارمة.
وتحدث رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني عن حاجة المواطن للعلاج الطبي من دون أن يتحمل مشاق السفر. وقال: «المواطن لا يهتم كثيراً بالميزانية أو غيرها، إنما يبحث عن الخدمات الصحية ذات الجودة الشاملة».
وطالبت عالية الحارثي بإيجاد شبكة معلوماتية مرتبطة بجميع مستشفيات المملكة، وعندما يريد مواطن ما العلاج في أية منطقة يكون له ملف صحي على الشبكة الإلكترونية، مؤكدة الحاجة إلى مراكز متخصصة للسكري والكلى وأمراض الدم، وتفعيل دور المراكز الصحية في الأحياء.
ورأى رئيس المجلس العلمي لطب الأسرة والمجتمع بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عدنان البار أن المواطن يريد فرقاً طبية مميزة في أجواء تراعي حقوقه وتضمن سلامته، والسبيل إلى ذلك دعم برامج التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع الصحي.
وتساءل علي الصغيرات: «ماذا فعلت وزارة الصحة لعلاج مرض السرطان الذي يستشري في المنطقة الشرقية بسبب التلوث البيئي وتلوث البتروكيماويات ومصانع الحديد؟».
واقترح رئيس مجلس إدارة شركة دلة للخدمات الصحية طارق القصبي تبني استراتيجية وزارة الصحة التي تقدم الرعاية المتكاملة والشاملة، ودعم المراكز المتخصصة في السمنة والسكري وغيرها، وتأسيس مؤسسة عامة تمتلك مستشفيات حكومية لتتفرغ الوزارة لمهامها، وإنشاء مؤسسة عامة للتكافل الصحي تغطي جميع المواطنين صحياً.
وقالت المدير التنفيذي في مستشفى سعد التخصصي عميدة كلية سعد للتمريض والعلوم الصحية مي الخنيزي: «أريد من وزارة الصحة تصنيف الخدمات الصحية، وتحديد عمل كل مستشفى والتنسيق بينهم، وتقوية جهاز الإخلاء الطبي، وتطبيق معايير الجودة الشاملة، وإنشاء مركز أعلى لسلامة المرضى».
وذكر المدير العام للخدمات الطبية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور طلعت وزنه، أن التنسيق بين وزارات الصحة والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية لتقديم الخدمات الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة دون المأمول، مع أن هناك أمراً ملكياً سامياً صدر منذ عام 1321ه لإنشاء المجلس الأعلى للمعوقين له شق تشريعي وآخر رقابي يضم مجموعة من الوزارات تدعو إلى تفعيله وتوزع المسؤوليات والرقابة على جودة الخدمات.
وأكد مشاركون ضرورة إيجاد آلية لتفعيل المبادرة الوطنية لمكافحة الفساد، وإيجاد فرق طبية تجوب جميع المناطق للكشف على الأسنان والعيون كما يحدث في جميع أنحاء العالم، وإنشاء مجلس سعودي للتمريض بما يضمن سلامة الخدمة الصحية.
ورد وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم بأن وزارة الصحة وضعت خططاً لتحسين وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في كل منطقة وقرية، وتعمل على زيادة عدد الأسرّة، وتأهيل عدد كبير من المستشفيات، وشراء وتوفير التجهيزات الطبية الحديثة.
لافتاً إلى أن مشروع الوزارة يعتمد على إنشاء مستشفى متخصص في كل منطقة لمعالجة أمراض القلب والتجميل والجراحة، وتجهيز خمس مدن متخصصة لعلاج الأمراض المستعصية كزراعة النخاع. وقال: «لدينا نظام شامل نعمل على تفعيله وتطبيقه لحصر الأخطاء الطبية، وتدريب الأطباء وهم على رأس العمل وعرض نتائج عملهم، ونسعى لإدخال الحكومة الإلكترونية، وتوفير ملف لكل مريض، وتفعيل التواصل الإلكتروني بين المستشفيات كلها».
وأشار وكيل وزارة الصحة المساعد للطب العلاجي الدكتور عقيل الغامدي إلى أن وزارة الصحة اعتمدت إنشاء 1000 مركز رعاية صحية أولية جرى تسليم بعضها. وعددّ البرامج الصحية المنفذة في وزارة الصحة حالياً، وهي برنامج العناية بالأسنان الذي يطبق في المدارس في مناطق عدة، وبرنامج تدوير الأسرة، وبرنامج جراحة اليوم الواحد الذي بلغت نسبة التنفيذ فيه 33 في المئة وبرنامج الطبيب الزائر لمدة شهر أو أكثر لجميع التخصصات وبرنامج الرعاية الصحية المنزلية يخدم 1500 مريض ويصل حتى نهاية العام 3000 مريض.
وطالبت المدير العام للتمريض في وزارة الصحة الدكتورة منيرة العصيمي بالاستثمار في الأبناء من خلال دعم قطاع التعليم العالي في فتح برامج تخصصية في المناطق النائية للاستثمار في تلك المناطق ولأبنائهم وبناتهم، واستحداث برامج إيفاد داخلي لرفع مستوى الخريجين لتقديم الخدمة الصحية المميزة .
وشدد المدير العام لمستشفى قوى الأمن الدكتور سليمان السحيمي على ضرورة الاهتمام بترشيد قطاع الخدمات الصحية من قبل متلقي الخدمة من المواطنين «يشهد الواقع أن هناك إساءة من قبل البعض عند مراجعة أكثر من مستشفى وتكرار استخدام الدواء وعدم الاهتمام بإلغاء المواعيد».
ودعا إلى المشاركة الفاعلة بين جميع القطاعات الصحية التي تقدم خدمات للمواطنين، وضرورة الانخراط في مؤسسات التدريب المشهود لها بالكفاءة على حساب الجودة، وتقديم مبادرات إعلامية إيجابية لدعم برامج الصحة.