حقوق الإنسان تؤيد معاقبة مشاغبي العيد وتطلب القضاء

دانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أعمال التخريب التي شهدتها محافظة الخبر في احتفال اليوم الوطني، وقالت الجمعية في بيان أصدرته أمس أنها تستنكر قيام بعض الشبان بالتعدي على الممتلكات العامة والخاصة أثناء الاحتفال باليوم الوطني، وأيدت الجمعية تطبيق العقوبات المناسبة في حق من يثبت تورطه بالتعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة وفق الأنظمة الشرعية والمرعية على أن يتم إحالة القضية للقضاء.
ونبهت أن نص المادة الثامنة والثلاثين من النظام الأساسي للحكم يقضي «لا عقوبة إلا بنص شرعي أو نص نظامي»، كما نصت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية بأنه «لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد محاكمة تجري وفقا لأحكام الشريعة»، وأكدت أن المادة السابعة من نظام المناطق تلزم بكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أية إجراءات تمس تلك الحقوق أو الحريات إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما.
وأبدت الجمعية تقديرها لحرص الجهات التنفيذية على ردع من يتعدى على الممتلكات العامة أو الخاصة، إلا أنها تأمل أن يتم ذلك وفق ما تقضي به الأنظمة السارية، وإيجاد آلية للإسراع في إحالة المتهمين إلى القضاء.
وطالبت الجمعية في بيانها بإجراء دراسات اجتماعية ونفسية متخصصة تبحث في أسباب ما يصدر من بعض الشباب من سلوكيات وممارسات خاطئة خلال الاحتفال في المناسبات الوطنية وإيجاد العلاج المناسب.
وكانت مدينة الخبر شهدت قبل أسبوعين أعمال تكسير لواجهات محلات تجارية ومرافق عامة على خلفية احتفال المملكة باليوم الوطني، وهو ما دعا الأجهزة الأمنية للتدخل، حيث تم إيقاف المتورطين ونفذ بحقهم الجلد في المكان الذي شهد الحادثة.