(حقوق الإنسان) تدعو إلى دراسات نفسية على المفرج عنهم

دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى إجراء دراسات اجتماعية ونفسية متخصصة تبحث في أسباب ما بدر ممن أوقفوا من “سلوكيات وممارسات خاطئة” خلال الاحتفال بالمناسبة الوطنية وإيجاد العلاج المناسب لها. وكانت الجمعية “استنكرت ما حدث أثناء الاحتفال بمناسبة عزيزة على الجميع تتمثل في اليوم الوطني”.
وأشار الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية، أنهم يقدرون حرص الجهات التنفيذية على ردع المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة”؛ إذ إن الممتلكات والحفاظ عليها يدخل ضمن إطار حقوق الإنسان العامة، ومن ضمنها حقه في أمان ممتلكاته وحمايتها.
وكانت الجمعية أيّدت محاكمة المتهمين بالأحداث الأخيرة، ممن يثبت لدى الادعاء العام أنهم مدانون. وقالت الجمعية: إنها تقف في صف تطبيق العقوبة المناسبة على كل مدان بحسب جُرمه “ووفق ما تقضي به القواعد الشرعية والأنظمة” في هذا الشأن.
وكانت الجمعية عارضت في وقت سابق حكم الجلد غير القضائي الذي نُفّذ بحق 30 موقوفا في الأسبوع الأول من إيقافهم، وقالت الجمعية آنذاك: إن “تنفيذ عقوبة الجلد من دون حكم قضائي نهائي، يتعارض مع نص المادة ال38 من النظام الأساسي للحكم التي تقضي بأن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نص نظامي. وكذلك نص المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية التي لا تجيز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي وبعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي”.