المملكة تطبق العدالة في إجراءات حماية الأمن الداخلي

اعتمدت الحوار والإقناع مع الفئة الضالة .. حقوق الإنسان:

أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن إجراءات المملكة في حماية أمنها الداخلي -رغم أنها ضحية للإرهاب- لم تؤثر على حقوق الإنسان وتطبيق العدالة، إذ ارتكزت على التوازن بين الحرية ومقتضيات الأمن.
وأوضحت الهيئة في تقرير صحافي بث أمس بمناسبة اليوم الوطني، أن المواطن والمقيم يعاملان بمساواة أمام الأحكام الشرعية والأنظمة، تحقيقا لضمانات حقوق الإنسان التي كفلها الشرع والنظام الأساسي للحكم وجميع مرجعيات حقوق الإنسان في المملكة من مواثيق دولية وإقليمية.
واستدلت هيئة حقوق الإنسان في عدالة المملكة ضمن المقتضيات الأمنية بالمكالمة الهاتفية بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية والهالك التي سبقت محاولة الاغتيال، قائلة: «إنها أظهرت تعامل الأمير محمد بن نايف الإنساني وكشفت عن منهجه الشرعي والأبوي والوطني في مخاطبته للفئة الضالة بالنقاش والحوار والإقناع».
وزادت: «محاولة الاغتيال فضحت رغبة الفئة الضالة في القضاء على أسلوب الحوار والإقناع الذي نجح في إعادة الكثيرين من هذه الفئة إلى جادة الصواب».
وتضمنت استدلالات الهيئة أيضا، ما أظهره مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية من لفتة حانية بمبادرته بالاتصال شخصيا على والد الهالك لتقديم التعازي له بما حل به من مصيبة جراء العمل المشين الذي ارتكبه ابنه في حق دينه ووطنه، وتأكيده على أن المملكة لا تأخذ المواطنين بجريرة ما يرتكبه البعض، وأنها دوما تفتح أبوابها لكل من لديه رغبة في العودة لطريق الحق والصواب.
كما استدلت هيئة حقوق الإنسان بقول الأمير محمد بن نايف: إن هذا العمل لن يثني المملكة عن مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومواصلة الرسالة الوطنية باستيعاب واحتضان كل من لديه رغبة من عناصر الفئة الضالة داخل أو خارج المملكة في العودة إلى جادة الصواب.
وأشارت الهيئة إلى ما حققته تجربة المملكة من نجاحات ملموسة في مناهضة الإرهاب والفكر المتطرف عن طريق تبني برامج فكرية وحوارية كمناصحة الموقوفين أمنيا وإعادة تأهيلهم داخل المجتمع، موضحة في الوقت ذاته أن المملكة انضمت إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب وأيدت إبرام اتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب الدولي، كما نظمت المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب عام 2005م لتأطير العمل الدولي الجماعي الذي دعت فيه إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.
وفي شأن آخر، تطرقت هيئة حقوق الإنسان في تقريرها إلى بعض ما صدر من المنظمات والهيئات الدولية من تقدير لإنجازات المملكة في مجال حقوق الإنسان وإلى المكانة التي حظي بها خادم الحرمين الشريفين في المجال ذاته، منها: إصداره عفوا عن سجناء الحق العام في رمضان وأمر عاجل بصرف مساعدة قدرها مليار ومئة وستون مليون ريال لأسر الضمان الاجتماعي، وتكفل الملك بعلاج كثير من الحالات المرضية في العالم دون النظر لجنسهم أو عرقهم أو دينهم.
وأشادت الهيئة بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين المتمثلة في تعزيز وتعميق مبادئ العدل والمساواة بين كل أفراد المجتمع وكفالة جميع الحقوق والحريات المشروعة ومراعاة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها والمراجعة الدورية للأنظمة في المملكة بغرض تقييمها.
ولفتت هيئة حقوق الإنسان إلى أن المملكة عززت مبادئ حقوق الإنسان أيضا، بإصدارها الأنظمة الأساسية وعشرات الأنظمة الأخرى وتطويرها، وإنشاء العديد من المؤسسات والهيئات ذات العلاقة واعتماد استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ودعم الدولة توجه الجامعات ومؤسسات البحث العلمي لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتبني الدراسات المتعلقة بحماية هذه الحقوق.
كما أشادت الهيئة بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في تطوير مرفق القضاء، بدءا من صدور الأوامر السامية بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وإنشاء قضاء متخصص، إضافة إلى المشروع الجديد لنظام المجالس البلدية بهدف توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية، إلى جانب إقرار نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يستوفي المعايير الدولية لمنع الاتجار بالبشر والمعاقبة عليه.