نوهت هيئة حقوق الإنسان بما يتمتع به الإنسان في المملكة العربية السعودية مواطناً ومقيماً من مساواة أمام الأحكام الشرعية والأنظمة وتحقيق ضمانات حقوق الإنسان التي كفلها الشرع المطهر والنظام الأساسي للحكم وكل مرجعيات حقوق الإنسان في المملكة من مواثيق دولية وإقليمية ، والتزام المملكة بذلك . وبينت أن جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي انطلقت من التزامها بتطبيق الشريعة الإسلامية السمحة التي تدعو إلى كل ما يحفظ حياة وكرامة الإنسان في جميع مراحل حياته من خلال عدد من الإجراءات من ضمنها ما نصت عليه المادة 26 من النظام الأساسي للحكم التي تؤكد التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان. وفالت الهيئة " إنه بالرغم من أن المملكة العربية السعودية كانت ضحية للإرهاب إلا أن ما قامت به لحماية أمنها الداخلي لم يؤثر على حقوق الناس وتطبيق العدالة واتخاذ الإجراءات التي تضمن التوازن بين الحرية ومقتضيات الأمن . ولا أدل على ذلك من الحقائق التي تجلت إثر محاولة الاعتداء الفاشلة التي نفذها أحد عناصر الفئة الضالة والتي استهدفت أحد رموز الأمن في المملكة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية ، والتي شهدت على أبرز ملامح التلاحم الكبير بين القيادة والشعب عبر صور وفاء متنوعة، وأظهرت تعامل سموه الإنساني من خلال المكالمة الهاتفية التي دارت بينه وبين الانتحاري ، وكشفت عن منهج سموه الشرعي والأبوي والوطني في مخاطبته للفئة الضالة، من خلال النقاش والحوار والاقناع، وفضحت محاولة الفئة الضالة اغتيال هذا الأسلوب الذي نجح في إعادة الكثيرين من هذه الفئة إلى جادة الصواب ، وما أظهره سموه من لفتة حانية غير مستغربة من خلال مبادرته بالاتصال شخصياً بوالد المغرر به ، وتقديم التعازي له بما حل به من مصيبة جراء العمل المشين الذي ارتكبه إبنه في حق دينه ووطنه ، وتأكيد سموه على أن المملكة لا تأخذ المواطنين بجريرة ما يرتكبه البعض ، وأنها دوماً تفتح أبوابها لكل من لديه رغبة في العودة لطريق الحق والصواب ، ومشيراً إلى أن هذا العمل لن يثني المملكة عن مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ، ومواصلة الرسالة الوطنية باستيعاب واحتضان كل من لديه رغبة من عناصر الفئة الضالة داخل أو خارج المملكة في العودة إلى جادة الصواب ". //يتبع// 1149 ت م
