التوترات في الشرق الأوسط ومستقبل حوكمة الأمن الإقليمي

تعمل الدول، في خضم التفاعلات والتوترات الراهنة، التي لا تنقطع ولا تهدأ، على معالجة القضايا الشائكة والحدّ من تفاقم الأزمات، وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط التي أصبحت دائمة الاشتعال. وتسعى الدول لخلق التفاهمات والمقاربات للتوصل وبلورة صيغ مقبولة لمعالجة النزاعات، وإنهاء الحروب والدمار، وبناء مستقبل خالٍ من رائحة البارود والعداء والكراهية.
وإزاء هذه التفاعلات الدولية والتحركات الدولية المعلنة وغير المعلنة تجاه ما يحصل بالمنطقة، فإنّ المشهد السياسي الواضح في المنطقة تسيطر عليه الأحداث الأليمة التي استقطبت مؤخراً اهتمام العالم بأسره، سواء من حيث مجازر الإبادة الوحشية في غزة، وضرب إسرائيل الشرائع والمواثيق والالتزامات الدولية عُرض الحائط، أو دخول الحرب المدمرة في أوكرانيا عامها الثالث، أو الصراعات الحادثة في السودان واليمن وليبيا وسواها من مناطق الغليان. ولا يمكن إغفال التهديد الإيراني المتواصل عبر أذرع المليشيات المدعومة من طهران والتي تحارب بالوكالة ناشرة الرعب والفوضى وتدمير الجسور، في وقت تنبئنا الأخبار برغبة أمريكية لفتح خطوط تواصل مع طهران، في مشهد يثير الغرابة والاندهاش وتعقيد الأوراق واختلاط الأولويات والموازين.
وفي خضم التحديات والأزمات الإقليمية التي عانت منها المنطقة، فقد شهد تاريخ المنطقة عدة تجمعات إقليمية تهدف في جلّها إلى التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي، ويشير مفهوم التجمّع الإقليمي إلى وجود التفاعلات بين مجموعة من الدول المتجاورة جغرافياً، والتي تربطها ببعضها علاقات ووشائج مختلفة الأبعاد والمضامين، حيث تقوم هذه الدول بوضع إطار رسمي لهذه التفاعلات، ما يحولها إلى نظام إقليمي لتعزيز الحوار والتفاهمات السياسية والتعاون الاقتصادي، ووضع الاستراتيجيات وتعزيز تدابير الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات المشتركة مع الالتزام المتبادل بمبادئ السيادة وحسن الجوار.
سائر هذه التجمعات العربية تدعم العمل العربي المشترك، وتأتي انسجاماً مع ما ورد في ميثاق الجامعة العربية في مادته (9) التي تنص على أنّ لدول الجامعة العربية، الراغبة فيما بينها في تعاون أوثق وروابط أقوى مما نص عليه الميثاق، أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض. بيْد أن بعض هذه التجمعات لم يكتب لها النجاح، إلا أنّ مجلس التعاون أثبت أنه إطار عمل عميق الجذور قائم على قاعدة صلبة، وأسهم عبر جهوده المختلفة في تعزيز الروابط بين الدول الأعضاء، وكذلك توثيق اللحُمة العربية وتعزيز التضامن بين الأشقاء.
في ضوء هذه المعطيات والتجارب وما يخبئه المستقبل، وأمام التحديات المصيرية ومواجهة التهديدات المشتركة، ورغبة في تعزيز تدابير الثقة وخلق مسارات جديدة بين دول المنطقة ودول الجوار الجغرافي، وإسرائيل (متى قبلت بحل الدولتين طبقاً للمبادرة العربية).. كل ذلك يتطلب حوكمة رشيدة بأسس وتوجهات معلنة وديناميكية.
إنها تحديات مصيرية، بلا ريب، ما يستدعي طرح أفكار وتصورات ورؤى تجاه خلق مسارات جديدة في مسألة الترتيبات الأمنية أو هيكلية أمنية جديدة، وانطلاقاً من أن مسألة الأمن في المنطقة مسؤولية إقليمية بالمقام الأول، وبالتالي يمكن أن يتحقق ذلك عبر الاهتمام بحوكمة الأمن الإقليمي، وإيجاد نسق تعامل جديد بين مختلف الأطراف، قائم على الاحترام المتبادل، والاعتراف بالمصالح المشتركة، وترسيخ الأمن والاستقرار، وصولاً إلى مرحلة يعم فيها السلام في منطقة الشرق الأوسط كافة؛ وذلك من خلال إنشاء هيئة أمنية إقليمية تُعنى بالأمن الإقليمي للمنطقة بمفهومه الشامل UN Regional Security Commission ترتبط بالأمم المتحدة، على نسق الهيئات الإقليمية الاقتصادية التابعة لها في مختلف العالم، ويكون الهدف منها وضع إطار عملي بإشراف الأمم المتحدة وعضوية دول المنطقة لضمان التعاون والاستقرار بالمنطقة.
تمثل الهيئة آلية للتعاون الإقليمي في ظل عدم وجود مثل هذه الآلية، كما تمثل هيكلاً جديداً يحمل رؤية جماعية، ويتجسد ككيان فاعل إزاء أمن المنطقة. ولعل هذه الآلية تكون منعطفاً جديداً يسهم في تعزيز تدابير الثقة وترسيخ الأمن والاستقرار والسلام، ما يعطي فرصة حقيقية لمواجهة الديناميات والمتغيرات التي تعجّ بها المنطقة، والتي تغذي تنافس التجاذبات الجيوسياسية، وتضارب المصالح والخطط والأجندات الأمنية التي تُحاك من داخل المنطقة أو خارجها.
وفي غياب المنهجية، فإنّ الهيئة تشكل مظلة إقليمية فاعلة وثابتة توفر الضمانات اللازمة للمعالجة السليمة للمشاكل؛ سواء كانت تمس الملاحة البحرية، وحماية المصالح الدولية المشروعة، واتخاذ خطوات استباقية للحد من التهديدات الأمنية بما في ذلك الأمن السيبراني، وخفض التصعيد والنزاعات الإقليمية، وتعزيز متطلبات التنمية والطاقة، وسائر وجوه الازدهار.
ويتسق وجود هذه الهيئة، بداهة، مع متطلبات القانون الدولي، وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وكذلك المادة (52) وفقرتيها (2 و3) والتي تنص على أهمية التنظيمات الإقليمية ودورها في حفظ السلم والأمن الدولي، وحل المنازعات الإقليمية، قبل عرضها على مجلس الأمن.
أهمية مفهوم حوكمة الأمن الإقليمي، أنه يضم مجموعة الممارسات والأساليب والأنظمة التي تنظم قواعد التعاون ضمن مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، فضلاً عن إتاحة الفرص للدول المشاركة لتبادل الآراء، وإيضاح المواقف، والاتصال المستمر الذي يتمحور حول هذا البعد المهم الساعي إلى استقرار المنطقة. علما أن عضوية هذه الهيئة والترتيبات المقترحة لا تحول دون دخول أية دولة من الدول المشاركة في معاهدات ثنائية مع دول الجوار وغيرها من الدول الكبرى لضمان أمنها وتحقيق مصالحها المشروعة.
مسألة الحوكمة في الأمن الإقليمي، ومن منظور واقعي، تتوقف على الإرادة الجماعية للدول وحرصها على الارتقاء بمستوى الأمن الإقليمي وتحصينه، لبلورة ديناميكية جديدة تأخذ بالاعتبار ما تشهده المنطقة من غليان، على الصعد كافة، فالحوكمة الإقليمية، إذاً، تعطي الفرصة الحقيقية لمواجهة مسألة الأمن بجدية، وتتطلب إعطاء المصالح الإقليمية والدولية الأهمية التي تستحقها، علاوة على الحد من الهيمنة والتداخلات المبنية على أسس قُطْرية محضة، وخلق وتعزيز الترابط بين مفهومي الأمن الإقليمي وبين الأمن الدولي، والتأكيد على أنّ استقرار هذه المنطقة جزء من الاستقرار الدولي.