التشريعات والحوكمة

أهم عناوين مرحلة إعادة البناء والتطوير في إطار من النزاهة والشفافية تؤكد عليها رؤية 2030 لتعزيز التنافسية وتعتبر حجر الأساس لأي مسيرة وخطط وبرامج من خلال سيادة القانون ونفاذه على الجميع بكل يسر ووضوح وسهولة.
سيادة القانون تحتاج إلى سلطات تعمل على ضمان حفظه ونفاذه من سلطات تنفيذية وقضائية أساسها التشريعات والقوانين واللوائح والإجراءات.
الأساس الحقيقي للتنمية هو تطوير بيئة التشريعات، ولقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (713) بتاريخ 30/‏‏11/‏‏1438 ولحقت ذلك دراسة مفصلة من معهد الإدارة وكلاهما اتفقا على أهمية وضرورة إحداث تعديل وتغيير جذري كبير وعميق في واقع الدورة التشريعية التي تركز على مخرجات الإدارات القانونية في القطاع الحكومي غير القادرة على القيام بما يجب أن تقوم به كما جاء بالوثائق المذكورة أعلاه.
الواقع القانوني في القطاع الحكومي لا يخرج كثيراً عن الواقع في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي وكذلك مكاتب المحاماة الوطنية، لذلك فإن طرح الجهات الحكومية لمشروعات التشريعات والسياسات للعموم والمنافسات للاستفادة من المرئيات لتعزيز المشاركة وتكامل الأدوار لكي تنعكس إيجاباً على إعداد مشاريع القوانين واللوائح تحتاج إلى إعادة صياغة وتأسيس للإدارات القانونية الحالية مع ضرورة رفع مستوى الثقافة الحقوقية لدى رجل الإدارة الحكومية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص لتتمكن المنظومة من إعادة صياغة الأدوار من خلال نضوج قانوني كامل يرتكز على الكفاءات الحقيقية والخبرات والتجارب والقدرات النوعية الفعلية التي تمكن من استقطاب واستخدام أفضل بيوت الخبرة الوطنية والدولية بعيداً عن شكليات إدارة مشاريع المناقصات الحكومية التي لا تقر ولا تعترف برخصة مكاتب المحاماة الوطنية حتى لحظة هذا المقال بما يدل على خلل جذري ونوعي خطير في الثقافة والإدارة القانونية الحكومية.
ضعف الواقع القانوني من حيث العدد والنوع والمكانة يؤثر سلباً على فاعلية الأداء الحقوقي الحكومي لا يمكنها من الاستخدام الأمثل لجميع الموارد لعدم القدرة على الحصول على القوانين واللوائح والأدلة الخاصة بالسياسات والإجراءات لضعفها أو لعدم القدرة على التعامل الاحترافي معها بما لا يجعلها قادرة على تحقيق الأهداف والخطط الرامية لرفع جودة خدمات القطاع الحكومي.
ضعف التشريعات والقوانين واللوائح وعدم قدرة الإدارة على التعامل المهني والإيجابي والاحترافي معها يؤثر على الشفافية المطلوبة للتعامل مع الفئات المستفيدة لوجود تباين وخلل في التطبيق حتى وإن كانت القوانين متاحة إلكترونياً للعموم.
ضعف المحاسبة وشكليتها عند الإهمال أو التقصير بسبب ضبابية القوانين واللوائح المستندة لضعف التشريعات أو ضعف القدرة على التعامل معها يسبب فقدان أساس حوكمة الأعمال وتطويرها لضعف المرتكز الأساسي لها في دائرة التشريعات والقائمين عليها.
نموذج من الواقع الرياضي نجد أن الأنظمة الأساسية واللوائح التنفيذية بالرغم من كونها نموذجية ومثالية وإلزامية من الاتحادات الدولية ولكن انعدام وضعف التأهيل لخصائص القانون الرياضي يجعلنا نجد ضعفاً في صياغة اللوائح والأنظمة الأساسية في وقت المطلوب فقط ملء بعض البيانات الاختيارية، وهو ما ينعكس سلباً على أداء اللجان القضائية الرياضية بالرغم من أن الأعضاء من خيرة رجال القانون.