شروط إيرانية جديدة تعرقل الاتفاق النووي

كشفت مصادر مطلعة أن إيران وضعت 3 شروط للقبول بالصيغة الأوروبية المطروحة للاتفاق النووي. ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن تلك المصادر قولها: إن الشرط الأول يطالب برفع جميع العقوبات المفروضة عليها بما في ذلك شطب الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية رغم إعلان الرئيس جو بايدن شخصيًا أن واشنطن ستبقيه على القائمة.
فيما تضمن الشرط الثاني إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواقع النووية المشبوهة، وطالب الشرط الثالث بضمان عدم الانسحاب الأمريكي من الاتفاقية مرة أخرى، وبالتالي ضمان عدم إعادة فرض العقوبات التي تم رفعها.
وبحسب الصحيفة، قال إسرائيلي إن الاتحاد الأوروبي سعى للحصول من طهران على إجابة ب«نعم أو لا»، غير أنها ردت: ب«نعم مشروطة» في محاولة لجر الأطراف إلى جولة أخرى من المحادثات.
وبدأ المسؤولون الإسرائيليون -بحسب الصحيفة- يعتقدون أن إيران تغير مسارها وتفكر بجدية في توقيع اتفاقية نووية مع الغرب، لكنهم ما زالوا منقسمين حول ما إذا كان هذا يشهد بالفعل على قدرة المحادثات على المضي قدمًا والتوصل إلى اتفاقية موقعة.
واعتبر مسؤولون إسرائيليون أن رد إيران على المسودة النهائية التي أرسلها الاتحاد الأوروبي (الإثنين) يظهر أنها تغير نهجها.
ولفت مسؤول إسرائيلي للصحيفة إلى «حقيقة أن أوروبا والولايات المتحدة على استعداد لمواصلة الاتصالات ولم يعلنا عن أحدث مسودة باعتبارها النسخة النهائية التي لا يمكن تغييرها، تظهر أنهم لن يطردوا الإيرانيين بهذه السرعة».
وأضاف أن هناك استعدادا لتجديد المفاوضات من جانب الولايات المتحدة وأوروبا يزيد من فرص التوصل إلى اتفاق في النهاية، حتى لو كانت فرص أن تؤتي ثمارها لا تبدو عالية في الوقت الحالي.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس تحدث مع نظيره الأمريكي لويد أوستن (الثلاثاء)، حول «الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمنع إيران من إحراز تقدم في الحصول على أسلحة نووية». ومن المقرر أن يسافر مستشار الأمن القومي إيال هولاتا إلى الولايات المتحدة الأسبوع القادم لإجراء محادثات بشأن هذه المسألة.
ويخشى الإسرائيليون أن ينحرف الاتحاد الأوروبي نحو التنازل عن أحد المطالب الرئيسية لإيران وهو إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المفتوحة ضدها، لكن المصادر تقول إنه من غير المرجح أن تتراجع الولايات المتحدة عن التزامها بعدم إغلاق تلك التحقيقات.