الترخيص الفردي لإعلانات المؤثرين

في بداية الشهر الحالي استحدثت هيئة الإعلام المرئي والمسموع تنظيما جديدا ومهما، وألزمت فيه مؤثري السوشيال ميديا من أصحاب الإعلانات بضرورة إصدار تراخيص تمكنهم من القيام بهذا العمل، وستبدأ الهيئة بمعاقبة المخالفين بعد قرابة الشهر والنصف، وشروط الحصول على الترخيص تختلف بحسب صاحب الطلب، فالمطلوب من السعودي لا يماثل المطلوب من الخليجي أو الوافد، ولعل الثابت الوحيد هو قيمة الترخيص، ومقدارها 15 ألف ريال أو حوالى 4 آلاف دولار لمدة ثلاثة أعوام، وأن لا تقل أعمار المرخصين عن 18 عاماً، مع جواز استخدام الأسماء المستعارة.
الأهم أن عقوبات التعامل مع المرخصين ليس فيها استثناءات، وفق التنظيم الجديد، وتشمل المتعاملين مع المؤثرين المخالفين وإن كانوا هم أنفسهم مرخصين، أو حتى ممثلين عن مؤسسات حكومية، وستتم محاسبة عوائل الأطفال المعلنين تحت السن القانونية للإعلان، وذلك باعتبارهم مخالفين لنظام الإعلام المرئي والمسموع، علاوة على مخالفتهم لنظام حماية الطفل من الإيذاء، ولن يسمح للمؤثرين من غير الخليجيين بتوجيه إعلاناتهم الرقمية لداخل المملكة، إلا إذا كانوا على كفالة شركة معتمدة ومرخص لها بالإعلان، وكانت مهنة المؤثر تنص على العمل الإعلاني في وثائق الإقامة، أو أن يقوم الوافد باستخراج رخصة استثمار أجنبي لممارسة نشاط الدعاية والإعلان.
في بداية أكتوبر القادم سيتم إقرار العقوبة على كل الإعلانات غير المرخصة، التي توجه إلى السوق السعودي أو لمنتجات موجودة فيها، والمؤثر سيعتبر مخالفا وإن قام بإعلانه من خارج المملكة، وسيشترط وضع رقم الترخيص على حساب المؤثر، مع إمكانية التأكد من صحته بواسطة الموقع الإلكتروني لهيئة الإعلام المرئي والمسموع.
الترخيص سيحكم إعلانات المرخص له بنظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي، وبعقوباته التي لا تسقط بالتقادم، وربما وصلت في حدها الأعلى إلى 10 ملايين ريال أو قرابة مليونين وستمائة ألف دولار، مع إلغاء الترخيص وإغلاق حسابات المخالف الإلكترونية، والمسألة حساسة جدا وقد تضر بالاقتصاد الوطني، فقد أكدت الإحصاءات أن كل شخص يتجاوز عدد متابعيه ثلاثة ملايين في المملكة، تقدر مداخيله الإعلانية من ورائهم، وفي حدها الأدنى، بحوالى مليوني ريال في العام، أو أكثر من 530 ألف دولار.
اشتراط الرخصة على مؤثري السوشيال ميديا، سيضبط التدفقات النقدية الكبيرة ويتعقبها، وسيحيد احتمالات الاستغلال المادي أو الإجرامي لهم، أو استخدامهم في تنفيد سياسات مسيئة أو تعمل ضد قيم وأخلاقيات المجتمع السعودي، ولمصلحة جماعات وشركات مشبوهة تمكنهم من تحقيق الثروة في فترة قصيرة، والمؤثرين بسلوكياتهم الصادمة حققوا جماهيرية واسعة، وأصبحوا يمثلون قدوات اجتماعية، وبالتالي فما نحتاجه بالإضافة للترخيص هو استحداث كود إعلاني دقيق ومفصل، ومعه نظام رصد وتحليل لإعلانات السوشيال ميديا ومحتواها، وبأسلوب يستبق تجاوزاتها المحتملة ويتنبأ بها، ويسمح بإقرار إستراتيجيات مواجهة فاعلة على المستويان التشريعي والأمني.