أعلن الديوان الملكي الأردني (الخميس) صدور الموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، التي رفعها المجلس للملك عبدالله الثاني منذ 23 ديسمبر 2021 الماضي. ودعا ملك الأردن عبدالله الثاني في رسالة وجهها لمواطنيه نشرتها وكالة الانباء الأردنية «بترا» لطي صفحة مظلمة في تاريخ بلده وأسرته، مؤكداً أنه اختار التعامل مع أخيه الأمير حمزة في إطار عائلته أثناء كشف الفتنة على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه عضواً فاعلاً في العائلة الهاشمية، لكن وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة الأسرة فخلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغير ما هو عليه. وقال الملك الأردني: «ترسّخت هذه القناعة لدي بعد كل فعل وكل كلمة من أخي الصغير الذي كنت أنظر إليه دائماً نظرة الأب لابنه وتأكدت بأنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصياً على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا وعكست مخاطباته المتكررة حالة إنكار الواقع التي يعيشها ورفضه تحمّل أي مسؤولية عن أفعاله». وأضاف: «ما يزال أخي حمزة يتجاهل جميع الوقائع والأدلة القاطعة، ويتلاعب بالحقائق والأحداث لتعزيز روايته الزائفة ويؤمن بما يدعيه»، مؤكداً أنه مارس أقصى درجة التسامح وضبط النفس والصبر مع أخيه ويلتمس له العذر على أمل النضوج والسند لكن خاب الظن. واتهم الملك الأردني شقيقه بالانقلاب على تعهداته وبث القلاقل قائلاً: «أدركت وأفراد أسرتنا الهاشمية، ومنذ سنوات عديدة، انقلابه على تعهداته وتصرفاته اللامسؤولة التي تستهدف بث القلاقل، غير آبهٍ بتبعاتها على وطننا وأسرتنا، فما يلبث أن يتعهد بالعودة عما هو عليه من ضلال، حتى يعود إلى الطريق التي انتهجها منذ سنوات؛ يقدم مصالحه على الوطن بدلاً من استلهام تاريخ أسرته وقيمها، ويعيش في ضيق هواجسه بدلاً من أن يقتنع برحابة مكانته ومساحة الاحترام والمحبة والعناية التي وفرناها له، يتجاهل الحقائق، وينكر الثّوابت، ويتقمص دور الضّحية». وأشار إلى أنه لم تكن قضية الفتنة في أبريل من العام الماضي بداية لحالة ضلال حمزة، فقد اختار الخروج عن سيرة الأسرة منذ سنين طويلة، حيث ادّعى أنه قبل قراري الدستوري بإعادة ولاية العهد إلى قاعدتها الدستوريّة الأساس، ولكن أظهرت كلّ تصرّفاته منذ ذلك الوقت غير ذلك، حيث انتهج سلوكاً سلبياً، بدا واضحاً لكلّ أفراد الأسرة وأحاط نفسه بأشخاص دأبوا على ترويج معارضة القرار من دون تحريك ساكن لإيقافهم. واستعرض الملك جملة من الدلائل والبراهين لإدانة شقيقه بما فيها لقاؤه مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، مبيّناً أن شقيقه خرج عن تقاليد أسرته كلّها وعن قيمها الأردنية، وأساء لمكانته كأمير هاشميّ حين خرق أبسط مبادئ الأخلاق وحرمة المجالس بتسجيله لوقائع لقائه مع رئيس هيئة الأركان سراً، ليرسله فوراً إلى باسم عوض الله، واصفاً تلك التصرفات بالخرق الواضح لمكانته كأمير هاشمي. ولن أسمح حتى لأخي أن يكون سبباً في المزيد من القلق في وطننا الشامخ. وجدّد الملك الأردني التزامه بعدم تقديم أي مصلحة على مصلحة الوطن، مؤكداً أن كل تلك الممارسات للأمير حمزة دفعته لاتخاذ قرار الموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس منذ 23 من شهر ديسمبر الماضي، وكنت قد ارتأيت التريث في الموافقة عليها لمنح حمزة فرصة لمراجعة الذّات والعودة إلى طريق الصّواب. وتعهد الملك عبدالله الثاني بتوفير لحمزة كل ما يحتاجه لضمان العيش اللائق وعدم منحه المساحة التي كان يستغلها للإساءة للبلد ومؤسساته وأسرته، وتعريض استقرار الأردن للخطر.
