«الشورى» ل«تنظيم الكهرباء»: راجعوا تسعير شرائح استهلاك التيار.. وطوّروا برامج السيارات الكهربائية

طالب مجلس الشورى، هيئة تنظيم المياه والكهرباء، بالإسراع إلى مراجعة شرائح استهلاك الكهرباء وتسعيرها بما يراعي فئات المجتمع محدودي الدخل، داعيا الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع إلى تطوير البرامج الداعمة والمحفزات لاستخدام السيارات الكهربائية، والبنى التحتية الممكنة لذلك.
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية والعشرون للسنة الثانية من الدورة الثامنة، التي عقدت اليوم (الاثنين) عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، وذلك بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام المالي 1442/1441، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.
وتضمن القرار مطالبة المجلس لهيئة تنظيم المياه والكهرباء بإيجاد الحلول الجذرية الناجعة لتحسين مستوى أداء السلامة لأعمال المقاولين وربطها بمؤشرات الأداء والجزاءات والغرامات والتأهيل للمشروعات المستقبلية، والعمل على تحسين أداء الشركة السعودية للكهرباء ومقدمي الخدمات الآخرين، وتقديم أفضل الخدمات؛ لتحقيق رضا المستهلكين.
كما طالب «الشورى» هيئة تنظيم المياه والكهرباء بإضافة إدارة ضمن هيكلها التنظيمي تعنى بقطاع تبريد المناطق والعمل على تطوير البرامج والمحفزات للاستثمار في هذا المجال، في حين دعا مجلس الشورى الهيئة إلى وضع خطة لتنامي الطلب على العدادات الذكية لتمكين المصنعين المحليين المؤهلين من التخطيط والاستثمار في هذه المنتجات ورفع المحتوى المحلي.
وفي جانب آخر، أصدر مجلس الشورى قرارا بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1442/1441، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة المشتملة على توصياتها بشأن التقرير، إذ طالب وزارة الطاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة للإسراع في استكمال إجراءات اعتماد الهيكل التنظيمي، بما يتناسب مع المهمات والمسؤوليات المناطة بها، وكذلك التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة القيمة المضافة الناتجة من سلسلة الإمدادات وتحديد أسعار منتجات الطاقة، بناءً على القيمة المتحققة.
كما دعا «الشورى» وزارة الطاقة إلى وضع الحلول الجذرية للحد من المخالفات المتزايدة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية، والعمل على تفاديها في المستقبل، فيما طالب مجلس الشورى وزارة الطاقة بالتقيد بالمدد المحددة لمراجعة وإبداء المرئيات حيال الأراضي الواقعة داخل الحمى المحتجز وفق التوجيهات الرسمية الصادرة بهذا الخصوص، ودراسة تغيير الاستخدامات لها، وتقليل مساحة مناطق الحظر حول المنشآت الهيدروكربونية من خطوط وأنابيب نقل وفق التقنيات المتطورة، والنظر في جدوى نقلها إلى خارج النطاق العمراني، وهي توصية إضافية لأعضاء المجلس الدكتور هشام الفارس والدكتور طارق الفارس والمهندس نبيه البراهيم تبنت اللجنة مضمونها.