مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة

وافق مجلس الشورى في قرار أصدره خلال جلسته العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي على قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإيضاح حجم الإيرادات المحصلة بسبب معالجة حالات التستر، وإيضاح أثر تخفيض ضريبة الشركات العاملة في إنتاج الزيت على حجم الإيرادات ودخول مستثمرين جدد، كما طالب المجلس في قراره الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لدراسة أسباب عدم استفادة الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي من تخفيض نسبة الضريبة.
وتضمن قرار المجلس قيام الهيئة بدراسة إعفاء هبات العقار بين الإخوة والأخوات من ضريبة التصرفات العقارية، وهي توصية إضافية تبنتها اللجنة قدمها عضوا المجلس الدكتور فيصل آل فاضل، والدكتور فيصل العماج.
واتخذ المجلس قراره بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك -حاليًا- الهيئة العامة للزكاة والدخل سابقًا للعام المالي 1442/1441ه، المقدم من اللجنة المالية والاقتصادية بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات ومرئيات خلال مناقشة تقرير الهيئة في جلسة سابقة.
وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية بالعمل على إعداد مؤشرات أداء وربط نتائجها بمستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات الصلة بمهامه، والاهتمام بزيادة توظيف (مستشاري التوظيف) لديه، للإسهام الفاعل في سرعة وجودة الخدمات المقدمة للباحثين عن العمل والمنشآت ومتابعتهم.
كما دعا المجلس الصندوق في قراره بالعمل على رفع مستوى الدعاية والإعلان عن الخدمات والمنتجات التي يقدمها، ودراسة إمكانية توحيد المنصات الإعلامية لبرامجه في منصة واحدة، وإعداد دراسة تتبعية يمكن من خلالها وضع مؤشرات لقياس مدى الاستمرارية في الوظيفة للحاصلين على فرص عمل في المهن التي تم ترشيحهم لها في سوق العمل.
وجاء قرار المجلس بشأن صندوق الموارد البشرية بعد مناقشته في ذات الجلسة لتقريرٍ تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله آل طاوي بشأن التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1442/1441ه واستماعه لعددٍ من مرئيات وملحوظات الأعضاء قبل الاطلاع على رد اللجنة والتصويت على قراره.
وضمن قرارات مجلس الشورى في جلسته اليوم، صوّت المجلس بالأغلبية بالموافقة على قيام الهيئة العامة للترفيه بالعمل على رفع نسبة الفعاليات المقامة خارج المدن الكبرى والتوسع في جميع المناطق، ووضع حلول إبداعية لبرامج ترفيه متنوعة يمكن تطبيقها عن بُعد والاعتماد على التطبيقات الناشئة.
وطالب المجلس في قراره هيئة الترفيه بالعمل على رفع كفاءة نفقاتها وتنمية إيراداتها التشغيلية وغير الواردة من الدولة، والاعتماد على دراسات جدوى مالية دقيقة وفاعلة للوصول إلى العوائد الربحية المستهدفة، أو بلوغ نقطة التعادل، داعياً في قراره الهيئة إلى تكثيف جهودها في استحداث برامج تدريب مستدامة ومتنوعة للكوادر البشرية من العاملين والراغبين في العمل في قطاع الترفيه، ومراجعة هيكلها الإداري وربط إدارة المراجعة الداخلية بمجلس الإدارة مباشرةً، والتركيز في حملاتها الإعلامية وبرامجها على تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للهيئة والتفاعل الاجتماعي معها.
وجاء قرار المجلس بشأن الهيئة العامة للترفيه بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1442/1441ه في جلسة سابقة.
إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى خلال جلسته تقرير الأداء السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام المالي 1442/1441ه ، المقدم أمام المجلس من لجنة الطاقة والصناعة وتلاه رئيس اللجنة المهندس علي القرني، بعد أن أنهت اللجنة دراسة ما تضمنه التقرير وأعدت عليه رأيها وتوصياتها للمناقشة.
ورأت اللجنة في تقريرها بشأن تقرير الهيئة أهمية إيجاد الحلول الجذرية الناجعة لتحسين مستوى أداء السلامة لأعمال المقاولين وربطها بمؤشرات الأداء والجزاءات والغرامات والتأهيل للمشروعات المستقبلية، مؤكدةً في تقريرها ضرورة العمل على تحسين أداء الشركة السعودية للكهرباء ومقدمي الخدمات الآخرين، وتقديم أفضل الخدمات؛ لتحقيق رضاء المستهلكين، وإضافة إدارة ضمن هيكلها التنظيمي تُعنى بقطاع تبريد المناطق والعمل على تطوير البرامج والمحفزات للاستثمار في هذا المجال، مشددةً في ذات الوقت على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تطوير البرامج الداعمة والمحفزات لاستخدام السيارات الكهربائية، والبُنى التحتية الممكنة لذلك، ووضع خطة تنامي الطلب على العدادات الذكية لتمكين المصنعين المحليين المؤهلين من التخطيط والاستثمار في هذه المنتجات ورفع المحتوى المحلي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء للمناقشة طالب عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني -في مداخلة له- الهيئة بتجزئة الشريحة الأولى من شرائح الاستهلاك بحيث تُقسم إلى شريحتين تكون الشريحة الأولى أقل سعرًا لتخفيف تعريفة أسعار الكهرباء على المواطنين وكذلك فتح السوق لشركات أخرى لتقديم الخدمة، فيما دعا عضو المجلس الدكتور محمد عشري هيئة تنظيم المياه والكهرباء بدراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لارتفاع قِيَم فواتير الكهرباء وتفعيل دورها في مراجعة وتخفيض التعريفات وتكلفة التأسيس والصيانة المقدمة من مزودي الخدمات.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1442/1441ه المقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات وتلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.
وأكدت اللجنة في تقريرها بشأن التقرير السنوي للصندوق أهمية قيام الصندوق بتبني مسمى (الإيجار السكني المنتهي بالتمليك) عند طرح منتج (الانتفاع المنتهي بالتمليك) لتحقيق وضوح التسمية وفق ما استقر عليه العرف والعمل، وتضمين تقاريرها السنوية القادمة تفصيلًا وإيضاحًا للقضايا المتعلقة بالقروض المباشرة والمعالجة التي تمت بشأنها لتلافيها مستقبلًا، أخذًا في الحسبان أنها تتعلق بحقوق مستفيدين من المواطنين، مشددةً على أهمية تنسيق الصندوق مع الجهات المختصة لتوفير مقارّ له وتقليص المباني المستأجرة.
وبعد طرح تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للصندوق للمناقشة طالب عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس صندوق التنمية العقارية بالإفصاح عن قيمة إجمالي الدعم المدفوع ونسبة الدعم إلى قيمة القروض، وضمان العدالة خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، مشدداً على ضرورة استفادة الصندوق من الرهون العقارية.
فيما طالب عضوالمجلس رائد التميمي الصندوق بأهمية العمل على إعداد دراسة اكتوارية سنوية من جهة متخصصة مستقلة لتحديد كفاية رأس مال الصندوق والالتزامات المستقبلية لتشمل مدة العقود التمويلية الحالية والمستقبلية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقة.
إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته تقريراً مقدمًا من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام الوساطة العقارية تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.
وتضمن تقرير اللجنة دراسةً لمشروع النظام المحال إليها للدراسة ورأيها وتوصياتها الحالية.
ويتكون مشروع نظام الوساطة العقارية من أربعة وعشرين مادة، تهدف إلى سد الفراغ التشريعي ومواكبة التطورات الراهنة والرفع من جاذبية النشاط، ومعالجة الإشكاليات والعوائق، وتحديد التزامات الأطراف في نشاط الوساطة العقارية ضمانًا لحقوق جميع الأطراف، كما يحدد مشروع النظام الآلية التي يتم من خلالها استخراج ترخيص ممارسة النشاط، ويسعى النظام إلى تحقيق عدد من الآثار المالية والاقتصادية وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار مما سيكون له بالغ الأثر في زيادة عدد الممارسين للنشاط بما ينتج عنه زيادة في حجم العرض والطلب في القطاع العقاري.
وبعد طرح تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لمشروع النظام للمناقشة قدم عددٌ من الأعضاء مرئياتهم وملحوظاتهم تجاه ما تضمنه مشروع النظام من مواد، حيث طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدا من الوقت لدارسة ما أبداه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقة.
إثر ذلك، ناقش مجلس الشورى خلال جلسته اليوم التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1442/1441ه، بعد أن استمع لتقرير بشأنه من اللجنة المالية والاقتصادية تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي.
ورأت اللجنة في تقريرها المعروض أمام المجلس أهمية الإسراع في إنهاء عملية تطوير نظام (جيواملاك) لإكمال أعمال رقمنة الصكوك إلكترونيًا وتسجيل جميع عقارات الدولة مكانيًا ووصفيًا، والعمل على تحديث مشروعات الأنظمة المتعلقة بأعمالها كنظام عقارات الدولة، ونظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، كما أكدت اللجنة في تقريرها أهمية عمل الهيئة مع الجهات المعنية بأن تكون مرجعية الإشراف والتنظيم والرقابة على عقارات الدولة من اختصاص الهيئة العامة لعقارات الدولة، وتمديد فترة التقديم على تملك العقار من خلال منصة إحكام، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على ضبط أسعار خدمات المكاتب المساحية المقدمة لخدمة المتقدمين بطلبات التملك على منصة إحكام.
وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة طالب عضو المجلس اللواء ركن علي العسيري في مداخلة له الهيئة العامة لعقارات الدولة بسرعة إصدار تنظيم الإجراءات الخاصة للمناطق الواقعة على جبال السروات وذلك لاختلافها عن غيرها من مناطق المملكة.
فيما أشار عضو المجلس اللواء الدكتور عبدالرحمن الحربي إلى ضرورة إشراك ممثل من الهيئة الملكية لمدينة الرياض بمجلس إدارة الهيئة لمواكبة تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية مع الخطة الإستراتيجية لمدينة الرياض.
بينما دعا عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم في مداخلة أخرى الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى التعاون والتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين لدراسة أسعار الأعمال المساحية المرتبطة بمنصة إحكام ووضع ضوابط تمنع المبالغة في الأسعار.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته اليوم على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال أمن الطيران المدني الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1442/11/5ه الموافق15/6/2021م بالصيغة المرفقة.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة في المملكة العربية السعودية لإنشاء أكاديمية دولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
كما وافق خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية النرويج.