الشورى يوافق على قرارات الشؤون الإسلامية في تولي الإمامة في المساجد

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الحادية والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته.
ووافق المجلس في مستهل الجلسة على قراره المتضمن مطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتفعيل قراراتها وتعاميمها بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد، كما طالب في قراره بدعم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في استحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء، وفقاً لنظام العقود، داعياً الوزارة إلى تقويم أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد، والتوسع في الأساليب التي ثبت نجاحها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاها رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441 / 1442ه - إبّان طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
إثر ذلك اطلع المجلس على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1441 / 1442ه في جلسة سابقة، وصوت المجلس بعد ذلك على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات تجاه التقرير السنوي للهيئة.
وفي شأن آخر دعا مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال جلسته المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية بعرض تقييم شامل لشراكات المملكة الإستراتيجية الدولية على أن يشمل العرض توصيات المركز لتعزيز الشراكات في عالم ما بعد جائحة كورونا، مؤكداً على المركز في قراره بالقيام بتطوير تنظيمه وهيكله التنظيمي بما ينسجم مع دوره التنسيقي بنشاط الشراكات الإستراتيجية الدولية، وحوكمة أعماله مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتنسيق معها لبلورة نموذج عمل محدد يضمن تكامل الأدوار، وتلافي التداخل والازدواجية في أداء نشاطات الشراكة الإستراتيجية الدولية.
كما دعا المجلس المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية - بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية في المملكة - إلى بلورة المعايير الكفيلة بتقييم مدى تحقيق الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم المبرمة للأهداف المتوخاة منها، وإعداد خطة وجدولة محددة للمطلوب إبرامه مستقبلاً من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، مع ضرورة أن تشمل صياغتها النصّ على آلية تتسم بالسرعة في تسوية أي نزاع قد يطرأ أثناء تنفيذها.
كما طالب المجلس في قراره المركز بربط تقريره السنوي مع إستراتيجيته المعتمدة، والتأكيد على إنجازاته من خلال استعراض التقرير لمؤشرات المركز الأساسية لقياس فاعلية الأداء وكفاءته وأثره.
وجاء قرار المجلس بشأن المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية بعد اطلاعه على تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف أبو اثنين، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز للعام المالي 1441 / 1442ه.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1441 / 1442ه والمقدم بتقرير من لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وشَمل تقرير اللجنة المعروض أمام المجلس للمناقشة عدد من التوصيات من بينها التوجيه بالإسراع في اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما دعت اللجنة ضمن توصياتها الهيئة إلى العمل مع البنك المركزي السعودي بهدف تحفيز القطاع البنكي لتوفير منتجات تمويلية متوافقة مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص إلى العمل على تطوير منهجية فاعلة لاحتساب تكلفة المقابل المالي على العمالة الوافدة
للمهن غير القابلة للتوطين والرفع بها لاعتمادها دعماً لاستدامة القطاع.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو المجلس بندر عسيري في مداخلة له بتمكين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التفاصيل اللازمة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة، فيما أشار عضو المجلس الأستاذ فضل البوعينين في مداخلة أخرى، إلى أن المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تعاني من منافسة غير عادلة، خاصة في القطاع الصناعي، الأمر الذي يؤدي إلى حرمانها من الحصول على جزء من العقود، مطالباً في مداخلته بتخصيص نسبة من العقود لها والتمييز بين الشرائح المستهدفة بالدعم وهي المنشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة.
واقترح عضو المجلس الدكتور متعب المطيري في مداخلة له أثناء المناقشة، إنشاء مركز مختص يقدم الخدمات القانونية والمحاسبية والمالية والتزامات الحوكمة ليعتمد عليها صاحب المنشأة في إنجاز كافة هذه المهام الحيوية ودعمه في إتمامها بكفاءة عالية لتجاوز مرحلة التأسيس، وذلك برفع مستوى الاستشارات المحدودة إلى مركز خدمات متكامل.
وفي مداخلة لها طالبت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا بإشراك العنصر النسائي في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة لدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال، مشيرةً إلى أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التعليم لاستقطاب الكفاءات والقيادات والتي تعزز عمل المدارس الأهلية التي تعتبر رافد من روافد التعليم الحكومي.
من جهته لفت عضو المجلس هزاع القحطاني في مداخلته النظر إلى أن المقابل المالي على العمالة سيكون عائقاً أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بسبب ارتفاع تكاليفها، مطالباً بتعديل نظام المقابل المالي بحيث يكون المقابل المالي نسبة مما يتقاضاه الوافد بما يحقق مساعدة هذه المنشآت على تخفيض تكاليفها ونموها واستدامتها.
إلى ذلك بيّنت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي في مداخلة لها أن التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة ترتكز في الأعباء المالية المفروضة عليها والتحديات الإدارية من خلال تعدد الجهات ذات الاشتراطات الكثيرة مما يستدعي ضرورة مراجعة الإجراءات المفروضة وتقييم أثرها على المنشآت.
من جهتها طالبت عضو المجلس رائدة ابونيان أثناء المناقشة، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن تشمل مبادرة استرداد الرسوم الحكومية جميع المنشآت الصغيرة، ومتناهية الصغر لمدة خمس سنوات إلى أن تتجاوز آثار هذه الجائحة، فيما اقترح عضو المجلس المهندس طارق الفارس قيام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بدراسة كافة الممكنات والمحفزات لاستقطاب الكوادر السعودية في كل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
إلى ذلك طالب عضو المجلس أسامة الخياري بدعم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع في دراسة المعوقات والتحديات للشركات الناشئة فيما يخص الأنظمة والقوانين واللوائح ومتطلبات الرخص، وإشراك الهيئة في العمل على تخفيفها وتسهيلها وجعلها متناسبة مع حجم تلك المنشآت، بينما طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي في مداخلة أخرى بإشراك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دراسة القرارات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة قبل صدورها وتقليل الأعباء المالية والإدارية على هذه المنشأة من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة في مراجعة بعض الإجراءات والرسوم.
بدوره دعا عضو المجلس المهندس محمد العلي الهيئة إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية لإيجاد حلول تضمن استمرار عمل السعوديين والسعوديات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ووضع ضوابط تنظم عملية إنهاء تعاقداتهم بما يضمن حقوق المؤسسات والعاملين فيها ودعم المنشآت لتتمكن من تقديم رواتب مجزية لهم.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إثر ذلك انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1441 / 1442ه والمقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، حيث استعرض رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن تقرير اللجنة وتوصياتها بشأنه أمام المجلس.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أبدى عدد من أعضاء مجلس الشورى ملحوظاتهم وآرائهم تجاه ما تضمنه التقرير، إذ طالب عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى بدعم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية ليكون قادراً على مواكبة القفزات الكمية والنوعية الهائلة أسوة بالمراكز المعنية بالبحوث والدراسات العلمية والصحية والتربوية، وبما يمكنه أيضاً من التغلب على التحديات التي تواجهه ويحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
كما طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبناء قاعدة بيانات موحدة بمؤشرات موضوعية لدعم التنمية الاجتماعية في المملكة، تضم كافة المعلومات المرتبطة بالشؤون التنموية والاجتماعية والثقافية (القابلة للنشر) والعمل على تحديثها بشكل دوري من مصدرها.
بدوره دعا عضو المجلس الدكتور ناصر طيران المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية إلى العمل على تطوير وتفعيل وحدة الإحصاء والرصد الاجتماعي لتكون مرصداً وطنياً اجتماعياً متكاملاً لرصد وتحليل القضايا والظواهر الاجتماعية التي تؤثر على التنمية وإيجاد الحلول المناسبة لها والتنبؤ بها قبل حدوثها.
فيما اقترح عضو المجلس الدكتور حسين الشريف أن يتبنى المركز بحثاً اجتماعياً يتعلق بدراسة مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة على المجتمع السعودي خصوصا فئة الشباب ذكوراً وإناثاً، وذلك لما تمثله نتائج الدراسة من مساعدة صانع القرار للتخطيط المستقبلي للمجتمع وقايةً وفعاليةً وتماسكًا.
وفي مداخلة له طالب عضو المجلس الدكتور سعد العمري المركز بمراجعة معايير الإنشاء والنشر للمجلة العلمية الصادرة عنه بما يتوافق مع متطلبات التسجيل أو الاشتراك في معامل التأثير العربي وذلك لضمان تميز المجلة علمياً في مجال الدراسات الاجتماعية وتميز نشرها العلمي لتحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله المركز.
من جهتها طالبت عضو المجلس الدكتورة أميرة الجعفري المركز ببناء خطته البحثية وفقاً لنتائج عمليات الرصد للقضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية في المجتمع السعودي وإيجاد الحلول لها، مقترحةً على المركز توسيع الشراكات مع القطاع الخاص في مجال دعم الأبحاث الاجتماعية وتمويلها للمشاركة في إيجاد الحلول، فيما أشارت عضو المجلس الدكتورة منى الفضلي إلى أن هناك حاجة إلى استثمار الجهود المبذولة والتكاليف المنصرفة في إجراء البحوث الاجتماعية، وقياس أثر هذه البحوث.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إثر ذلك ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1441 / 1442ه والمقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة حيث تلا التقرير رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو المجلس فيحان بن لبدة في مداخلة له على ما تضمنه تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتركيز في الخطة التنفيذية التي تعمل عليها الوزارة لدعم تسويق المنتجات الزراعية وصناعتها التحويلية ووضع الحلول المناسبة لمشكلة تسويق المنتجات للمزارع التقليدية والصغيرة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 18 / 8 / 1442ه, الموافق 31 / 3 / 2021 م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير قدمته اللجنة المالية تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي، بشأن مشروع الاتفاقية.