في الوقت الذي أعلنت الحكومة السودانية الخميس الماضي مصادرة نحو 80 مليون سهم من أسهم «الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة» من مالك الأسهم وهو رجل الأعمال السعودي جمعة بن فهد الجمعة، واثنين من أبنائه، كشف محامي مساهمي قضية جمعة الجمعة المحامي مشعل الشريف ل«عكاظ» أنه تم التحرك أمس وذلك برفع برقية عاجلة لوزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني لمخاطبة وزارة العدل السودانية لأجل إيقاف موضوع مصادرة الأموال لأن الأموال أموال سعودية مساهمة مع جمعة الجمعة ووقتها قام بتحويل الأموال لدولة السودان. وأضاف الشريف أن لديهم حكما صادرا من المحكمة الإدارية (ديوان المظالم بالدمام)، وذلك بإلزام جمعة الجمعة بمليار و70 مليون ريال، وهذا الحكم صدر في عام 1435، ولم ينفذ الحكم لأن الأموال في السودان، وتم سجن جمعة الجمعة بتاريخ 21/6/1436 حتى الآن، وجرى تتبع أموال الجمعة في دولة السودان ومخاطبة الجهات العدلية في السودان من قبل وزارة العدل السعودية قبل جائحة كورونا وذلك بموجب اتفاقية الرياض للتعاون القضائي التي تنص على أن يكون هنالك تعاون بين الدول التي وقعتها، وعلى إثر ذلك خاطبت الجهات العدلية السعودية الجهات العدلية في السودان بموجب هذا النظام للإفصاح عن أموال الجمعة وذلك تمهيدا لحجزها وبيعها وتسليم المساهمين، ولكن الإجراء كان بطيئا بسبب كورونا والأوضاع السياسية في السودان. وكانت الحكومة السودانية أعلنت الخميس الماضي مؤتمرا صحفيا عقدته لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 الخميس، وهي لجنة حكومية مهمتها ملاحقة عناصر نظام الرئيس المعزول عمر البشير واسترداد الأموال المنهوبة في عهده. وذكر عضو اللجنة وجدي صالح في المؤتمر الصحفي أن رجل الأعمال السعودي حصل على صفقة امتلاك تلك الأسهم دون أن تملك سلطات النظام السابق حق منحه تلك الأسهم، ودون أن يدفع أي مبلغ من المال لصالح حكومة السودان، واعتبرت اللجنة أن الصفقة شكل من أشكال الفساد خلال حقبة النظام السابق. وأضاف صالح أن «الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة» كانت مملوكة بنسبة 80% لوزارة المالية و20% لبنك السودان المركزي، وأنها من الشركات التي كانت عاملة ويتم تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية، وأن الاستيلاء عليها تم عبر سياسة خصخصة المؤسسات الحكومية، منوهاً إلى أن الشركة قُيمت في السابق ب104 ملايين دولار دون تقييم الأصول الأخرى من عقارات على نطاق السودان، ونبه إلى أن تلك القيمة خُفضت بنسبة كبيرة لصالح جمعة بن فهد الجمعة دون أسباب، مع إلزام الحكومة بدفع 15 مليون دولار للمساهمة في الشركة، مؤكداً أن رجل الأعمال لم يدفع شيئاً ورغم ذلك تملك ملايين الأسهم، لذا جاء القرار باسترداد أسهم جمعة بن فهد الجمعة وابنيه عبد العزيز وعبد الرحمن، على أن تُسجل الأسهم لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
