تتقاطع عدة جهات وإدارات في إدارة الحج، لذلك من غير المنصف أن تتحمل وزارة الحج وحدها مسؤولية بعض أخطاء الإعاشة التي حصلت في حج هذا العام! ما بين المتعهد وشركات الخدمات هناك انتقال من المرجعية والمسؤوليات والمحاسبة ما بين عدة إدارات حكومية، فبينما الوزارة مسؤولة عن المتعهد فإن البلديات مسؤولة عن الخدمات التي تقدمها الشركات ومنها وجبات الطعام، وهو ما فهمته من وزير الحج المكلف د. عصام بن سعيد في محادثة هاتفية! هل يعفي هذا الوزارة من المسؤولية عما هو تحت مسؤولية البلديات وغيرها؟! ربما تضع الأنظمة حدودا للصلاحيات لا يمكن تجاوزها، لكن تبقى الوزارة مسؤولة عن حسن اختيار المتعهد الذي بدوره يتحمل مسؤولية حسن اختيار الشركات المؤهلة ومتابعة ورقابة عملها! في المحصلة الحاج لا يهمه من مسؤول عن من، بقدر ما يهمه أن ينال خدمات النقل والسكن والإعاشة الجيدة، ليتفرغ للعبادة بنفس مطمئنة وروح متجردة من الانشغال بالتفكير بسكن سيئ أو وجبة رديئة! وهذا يدفعني للتأكيد على أهمية دور إدارة عليا تنظم حركة القرارات والصلاحيات عند هذه التقاطعات فنتجنب التصادمات، وضرورة أن يتوقع المسؤولون وقوع مثل هذه الأخطاء نتيجة تشعب المسؤوليات والصلاحيات فيرفعون بها لإيجاد آلية عمل ورقابة ومحاسبة توحد الجهود وتضمن النتائج، في حج ينظم في ظروف استثنائية وبإجراءات استثنائية.! باختصار.. أثق أن دولة أدارت حج الملايين أكثر من 60 عاما بكل نجاح لن يعجزها إدارة حج 60 ألفا !
