اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار: خطوة جبارة نحو التنمية المستدامة

تجيء موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الفائت على تشكيل اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، وربطها مباشرة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك للعناية بتنمية قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة، خطوة جبارة ومنتظرة تؤكد بأن رؤية 2030 تمضي قدماً في بناء قدراتها وتحصين إمكاناتها، وهذه المرة في جانب من أهم الجوانب التي تبذل الدول والشركات الكبرى الغالي والنفيس في إثرائه وتعزيزه ودعمه. فإنشاء هذه اللجنة العليا سوف يحول كل مشروعات البحث التي كان يبتكرها ويقدمها الباحثون من مشروعات افتراضية تنتهي بالحصول على براءة اختراع إلى مشروعات حقيقية تتحول صناعياً إلى منتجات تقدم لجمهور المستهلكين هنا وفي كل أرجاء العالم. وقد أثبتت مجريات الأحداث منذ القرن التاسع عشر بأن الدول التي تدعم وتحتضن المخترعين واختراعاتهم هي الدول التي تتسيد العالم وتحتل الصدارة. وفي السبعين سنة الأخيرة يمكن الجزم بأن الرافعة القوية لهمينة الولايات المتحدة الأمريكية على مكامن القوة في العالم هو بسبب البذل الكبير الذي تقدمه لهذا القطاع المهم والأساسي.
وبحسب آخر الإحصاءات في هذا الجانب، نجد بأن أكثر الدول إنفاقاً على البحث العلمي قياساً لناتجها المحلي هي للأسف إسرائيل حيث تنفق 4.21 من ناتجها المحلي للبحث العلمي، تليها كوريا الجنوبية بحصة 4.15، ثم اليابان بحصة 3.49، وفي المركز الرابع فنلندا بحصة 3.32، وأخيراً في المركز الخامس السويد بحصة 3.30، بينما الولايات المتحدة الأمريكية والجميع يعرف حجم ناتجها المحلي تنفق على البحث العلمي حصة 2.81. هذه الأرقام المهولة التي تقدّر بمئات المليارات من الدولارات هي التي تصنع الفارق بين دولة وأخرى من حيث قوة الاقتصاد والقدرة على المنافسة في مجالي التنمية والاستثمار.
وإذا تجاوزنا الدول ونظرتها إلى الشركات سوف نتفاجأ بأن آخر تقرير سنوي لشركة «سامسونج إلكترونكس» يبين بأن الإنفاق على البحث والتطوير لدى الشركة سجل مستوىً قياسياً حيث وصل إلى 16.5 مليار دولار بينما من جهتها توظف شركة هواوي الصينية حوالى 194 ألف موظف منهم 80 ألف موظف مخصصون فقط للبحث والتطوير. وقياساً على ذلك تمارس نفس الفعل الشركات الكبرى في مجال الإلكترونيات والطيران والجيل الخامس والسيارات والصناعات الأخرى.
وأكبر دليل على جدوى ذلك هو أن شركات صناعة الأدوية الأكثر صرفاً على معامل البحث العلمي هي التي انتزعت كعكة إنتاج لقاح فيروس كورونا.
وإذا انتقلنا من حجم الإنفاق على البحث العلمي إلى جانب مهم بل ويعتبر حصيلة هذا الإنفاق وأقصد الابتكار العلمي سوف نجد أن دولة صغيرة مثل سويسرا؛ هي التي تحتل صدارة مؤشر الابتكار العالمي ب66.08، تليها السويد ب62.47، ثم الولايات المتحدة الأمريكية ب60.56، ثم تجيء في المركز الرابع المملكة المتحدة ب59.78، وأخيرا في المركز الخامس حسب مؤشر الابتكار العالمي تجيء هولندا ب58.76. ولكن المزعج في الأمر أن الدول العربية للأسف لم تعط هذا المجال حقه من الاهتمام وحجم الإنفاق إذ كانت مصر تحتل المركز 96 حسب مؤشر الابتكار العالمي ب24.23. ولهذا فإنّ الخطوة المهمة جداً التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي بتشكيل اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، سوف تعزز هذا المجال من خلال تبني الأفكار الخلاقة واستثمار الدعم المالي بشكل أفضل واستقطاب العقول المتميزة، وبناء فضاء تواصل مترابط وتعاون بين مراكز ومعامل الأبحاث في الجامعات والقطاعات الحكومية والعسكرية ومد جسور التعامل مع الشركات والمؤسسات السعودية التي تُعنى وتعمل أو تحتاج لهذه المجالات. كما أنّ هذه اللجنة سوف تكون حضناً كبيراً لأصحاب براءات الاختراع من السعوديين والسعوديات الذين أنجزوا مشروعات لم تجد الملاذ الكافي لاستثمارها، بل بإمكان اللجنة أن تمد الجسور مع كافة العقول العربية والعالمية المتميزة التي لديها أفكار مبدعة وتحتاج إلى الدعم والتمويل.
ومن المتوقع أن تساهم اللجنة في التركيز على الأبحاث التي تهتم بالجوانب الإنسانية على وجه الخصوص ودعم الأبحاث التي تساهم في رفد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك أبحاث البيئة إضافة إلى التحديات والأولويات التي تحتاجها مملكتنا الغالية، فكل ذلك سوف يصب في خدمة مشروع المملكة في البناء الذاتي والتنمية المستدامة وسوف يكون أثره ليس على المملكة فقط بل على العالم بأكمله.
كاتب سعودي
S_Althunayan_@