أوضحت دراسة نشرتها مجموعة الأبحاث الأمريكية "باتيل" أن المملكة خصصت نحو 0.3% من ناتجها الإجمالي في العام 2014 للاستثمار في الأبحاث والتطوير متفوقة بذلك على شقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر التي خصصت نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي للأبحاث والتطوير، وصنفت الدراسة المملكة وقطر ضمن أول 40 دولة على مستوى العالم تستثمر في الأبحاث والتطوير في العام الماضي. وقالت الدراسة: إن دول مجلس التعاون الخليجي تخصص جزءا من العائدات النفطية لإقامة مشروعات علمية هامة، حيث أظهرت إحصاءات الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" أن الفترة بين عامي 2005 و2012 بلغ متوسط حصة براءات الاختراع في مجال الكيمياويات في دول المجلس 53%، فيما كانت النسبة العالمية 14%، مشيرة إلى أن الحكومات الإقليمية تولي مفاهيم الابتكار أهمية قصوى، حيث وضعته في مقدمة الأجندات الوطنية، وظهر ذلك جلياً من خلال رفع الميزانيات المخصصة للإنفاق على الأبحاث والتطوير في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وانطلاقا من الدور الجوهري الذي يلعبه الابتكار بوصفه أهم محركات النمو المستقبلي لقطاع البتروكيماويات، أعلن "جيبكا" عن تنظيم الدورة الثانية من منتدى الأبحاث والابتكار، وذلك في إمارة دبي خلال الفترة ما بين 16 و 18 مارس المقبل. من جانبه، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام "جيبكا": رغم أن مساعي تحفيز عجلة الابتكار في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أنه من الممكن أن تكون القفزة التقنية المقبلة في مجال البتروكيماويات مبتكرة من قبل مهندس من مصدر في أبوظبي، أو عالم من الدوحة، أو باحث من وادي الرياض للتقنية أو وادي الظهران للتقنية، وسوف يكون على المنتجين في المستقبل التركيز على تمويل وتطوير العقول المسؤولة عن هذه الأبحاث، فالابتكار العلمي -في النهاية- يحدث عندما تجتمع الأدمغة مع التمويل. وأضاف السعدون: إن زيادة الإنفاق على الأبحاث والتطوير سيكون له أثر كبير على القطاعات غير النفطية، إذ يتبع قطاع البتروكيماويات في دول المجلس النهج ذاته، لافتا إلى أن منتجي المواد الكيماوية يسعون جاهدين لتحقيق التميز التقني، وبناء مرافق إنتاج عالمية المستوى، مع التركيز على تغذية القدرات المحلية وتحفيزها على الابتكار للاحتفاظ بقدرتهم على المنافسة العالمية. وأضاف السعدون: إن ارتفاع عدد مراكز الابتكار والمجمعات التقنية في مختلف أرجاء دول مجلس التعاون في السنوات القليلة الماضية دليل إيجابي، لافتا إلى أن قطاع الكيماويات يستعد لتحقيق نمو ملموس على المستوى التقني، حيث ارتفع عدد براءات الاختراع الممنوحة لابتكارات في قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي خمسة أضعاف خلال العقد الماضي، فقد تم منح نحو 288 براءة اختراع في مجال الكيمياء لباحثين من الخليج العربي في العام 2013، مقابل 48 واحدة فقط في العام 2004، مشيرا إلى مساهمة قطاع البتروكيماويات، إلى جانب كل من قطاعي تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، بالحصة الأكبر من الأنشطة الحاصلة على براءات اختراع خلال السنوات الخمس المنصرمة، وبين عامي 2005 و2012، بلغ متوسط حصة براءات الاختراع في مجال الكيمياويات في دول المجلس 53%، فيما كانت النسبة العالمية 14%.
