أصدر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) البيانات الخاصة بأداء القطاع للعام 2011، والتي عكست المكانة البارزة التي تتمتع بها المملكة بوصفها أكبر منتج للبتروكيماويات على مستوى المنطقة، حيث تسهم بنسبة 67% من إجمالي الطاقة الإنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجي. وحقق قطاع البتروكيماويات في المملكة نمواً سنوياً مركباً بنسبة 12% في قدرته الإنتاجية بين عامي 2007 و2011، لتصل بنهاية عام 2011 إلى 81 مليون طن. وبينت الأرقام الواردة في التقرير أن قيمة صادرات المملكة من البتروكيماويات والكيماويات قد سجلت نمواً بنسبة 40% خلال العام 2011 مقارنة بالعام السابق مدفوعةً بارتفاع الأسعار وازدياد الطلب، حيث بلغت صادرات المملكة من البتروكيماويات في عام 2011 35.2 مليون طن، بزيادة تعادل 6% مقارنة بالعام السابق. وقال الدكتور عبدالوهاب السعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا): "يواصل قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي نموه الملفت بالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في الاقتصادات العالمية الرئيسية وبخاصة في أوروبا واليابان والولايات المتحدة.. وتقدم بيانات جيبكا السنوية لمحة شاملة لأبرز التطورات على مستوى القطاع في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف: "نشعر بتفاؤل كبير حيال أداء القطاع العام المقبل، ومبرر هذا التفاؤل هو تبني منتجي البتروكيماويات الخليجيين استراتيجيات تركز على الاستثمار في التقنية والابتكار والشراكات بعيدة الأمد". وبلغت نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي للمملكة 1.1% خلال العام 2011، أي ما يعادل نسبة 11% من مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي ؛ علماً بأن إجمالي الناتج المحلي الفعلي للمملكة قد سجل نمواً بنسبة 7.1% مقارنة بالعام السابق. وبلغ عدد موظفي قطاع البتروكيماويات السعودي حوالي 58 ألف شخصٍ يمثلون 74% من إجمالي عدد موظفي قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي و9% من إجمالي عدد موظفي قطاع الصناعات التحويلية السعودي، وبلغت نسبة المواطنين السعوديين العاملين في قطاع البتروكيمايوات في المملكة 88% من إجمالي العمالة في القطاع وفقا لبيانات الواردة في التقرير. وقد ألقت بيانات جيبكا السنوية الضوء على استمرار نمو الطاقة الإنتاجية لقطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجل القطاع الإقليمي نمواً في قدرته الإنتاجية بنسبة 10% العام الفائت، لتصل إلى 121 مليون طن في العام، وفق نتائج التقرير. وبهذا، يكون القطاع الإقليمي قد حقق توسعاً في طاقته الإنتاجية بمعدل نموٍ سنويٍ مركبٍ يعادل 13% خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2011. وبلغت نسبة مساهمة البتروكيماويات في قيمة الصادرات غير النفطية في مجلس التعاون الخليجي 43% خلال العام 2011، مسجلةً بذلك نمواً بنسبة 33% مقارنة بالعام 2010. وتؤكد البيانات الصادرة عن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، بأن قيمة صادرات دول مجلس التعاون من الكيماويات قد بلغت 44.7 مليار دولار. وتؤكد البيانات أن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي يعد مكوناً سريع النمو من مكونات الاقتصاد الإقليمي، فضلاً عن إسهامه في توفير فرص العمل الإضافية على أساسٍ سنوي. حيث سجل حجم التوظيف ضمن القطاع نمواً بنسبة 15% مقارنة بالعام 2010، ليبلغ 79,255 موظفاً، وذلك بحسب البيانات المتضمنة في التقرير الصادر عن جيبكا.
