يعتبر البحث العلمي القاعدة الأساسية التي تعبر عن الانطلاقة الحقيقية لمحاور التنمية الشاملة، ومن أهم المؤشرات الدالة على اهتمام الدول بالإنتاج العلمي والتكنولوجي هو وجود خطط إستراتيجية للبحث العلمي وغزارة الإنتاج المعرفي وصناعة الفرص والابتكار والريادة بشكل جذري، وتوجيه بوصلة البحث العلمي للمشاريع التي تلامس احتياجات المجتمعات في مختلف العلوم وحسب الأولويات الوطنية لكل مجتمع، كموضوعات التصحر، نقص المياه والغذاء، تلوث البيئة، المجالات الطبية، الطاقة البديلة، علوم الفضاء، المجالات الاقتصادية، التكنولوجيا المتقدمة وغيرها. إن البحث العلمي من أهم أساسيات عمليات الابتكار، ومن يحقق هذه البيئة الابتكارية واكتشاف المعارف الجديدة وإنتاج الاختراعات النوعية، ومن أهم مخرجات الابتكار في الوقت الحاضر الذكاء الصناعي والتطبيقات الذكية. كما تسعى جميع دول العالم لامتلاك ناصية البحث العلمي والابتكار كأبرز متطلبات القرن الحادي والعشرين، والتعايش مع ثورة صناعية رابعة يعيشها العالم حالياً، لذلك تولي الدول المتقدمة البحث العلمي اهتماماً كبيراً، ويدل على ذلك الميزانيات السنوية الضخمة التي تنفقها عليه والتنافس الكبير بينها في هذا المجال، حيث أظهرت إحصائيات اليونسكو للإنفاق على البحث العلمي تصدر عشر دول سجلت ما نسبته 80% من حجم الإنفاق العالمي السنوي، بمبلغ 1,7 تريليون دولار وهي على التوالي: (الولاياتالمتحدةالأمريكية، الصين، اليابان، ألمانيا، كوريا الجنوبية، فرنسا، الهند، المملكة المتحدة، البرازيل، روسيا). أما إحصائيات الدول العربية في الإنفاق على البحث العلمي والتطوير السنوية فتصدرتها المملكة العربية السعودية، كما احتلت المركز 29 عالمياً فحافظت للعام الثالث على التوالي على مكانتها بين الدول صاحبة أكثر الإنجازات في البحث العلمي عالمياً. وذلك من الأهداف التي تسعى لتحقيقها رؤية 2030 بالتحول إلى الاقتصاد المعرفي وتوجيه المجتمع بأن يكون منتجاً للمعرفة ومنافساً عالمياً في الأبحاث العلمية والابتكار وبراءات الاختراع، كون ذلك من ركائز تطور ونماء الدول.
