مستقبل الإنفاق على البحث العلمي!

سوف يناقش مجلس الشورى هذا الأسبوع تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن وثيقة خطة التنمية العاشرة المحدثة (1437-1441ه)، ومن ضمنها جزئية بالغة الأهمية، ألا وهي خطة الإنفاق على البحث العلمي، وبحسب بعض المعلومات التي تم تداولها إعلاميا، فهذه الخطة تتضمن زيادة نسبة إنفاق القطاع الخاص على البحث العلمي والتطوير من (17%) إلى (38%)، وهو ما يطرح تساؤلات «استراتيجية» حول توجهات الإنفاق على البحث العلمي، فهل نحن متجهون نحو تقليص الإنفاق الحكومي على البحث العلمي وتعويضه بمضاعفة فرص استثمار القطاع الخاص للبحوث العلمية، أم أننا متجهون نحو زيادة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير بكل الوسائل وتنويع مجالات الدعم والإنفاق؟!
لا شك أن للبحث العلمي أهمية قصوى للدولة المتقدمة والساعية للتطور، فهو الطريقة شبه الوحيدة للمعرفة حول العالم، وهو القاعدة الأساس لبنية الاقتصاد القائمة على المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى توليد «مجتمع المعرفة» الذي يفكر في تحديات المستقبل، ولذلك ترفع الدول المتقدمة منذ عدة عقود نسبة ما تنفقه على البحث والتطوير من القطاعين العام والخاص إلى ناتجها المحلي الإجمالي، وذات التوجه بات مطبقا في بعض الدول النامية في شرق وجنوب شرق آسيا، والتي ضاعفت ما تنفقه على منظومة العلم والتقنية والابتكار في السنوات الأخيرة، فقد أظهرت إحصائيات العام الماضي أن الصين حققت قفزات هائلة في مجال الإنفاق على الأبحاث والتطوير إذ زادت بنحو 20% خلال الأعوام الماضية، حيث تنفق الصين حاليا 300 مليار دولار سنويا على الأبحاث والتطوير مقارنة ب450 مليار دولار لأمريكا، ومن المتوقع أن يتجاوز إنفاق الصين في هذا المجال أوروبا بحلول عام 2018 وأمريكا بحلول عام 2022.
ولذلك حذر تقرير صدر عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في أبريل الماضي بعنوان «مستقبل مؤجل: تراجع الاستثمار في مجال البحث العلمي يهدد الابتكار الأمريكي بالعجز»، من تقليص الإنفاق على البحث العلمي في الولايات المتحدة باعتبار أنه سيؤدي إلى تعطيل التقدم العلمي الذي يعتبر السبب الأساسي في جعل الولايات المتحدة في مقدمة دول العالم.
وبينما فاقت الاستثمارات في مجال البحث العلمي معدل النمو الاقتصادي على مستوى العالم بحسب آخر تقرير صادر عن منظمة «اليونسكو» الأسبوع الماضي، زادت الاستثمارات في مجال البحث العلمي على مستوى العالم ما بين عام 2007 حتى عام 2013م بنسبة 31% لتصل إلى 1.478 تريليون دولار، مبينا أن الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم ارتفع خلال نفس الفترة بنسبة 20%، ومشيرا إلى أن الاستثمارات في البحث العلمي والتطوير ينظر إليها على مستوى العالم على أنها مفتاح التنمية الاقتصادية، إلا أن واقع الإنفاق على البحث العلمي في عالمنا العربي لا يزال بعيدا عن الاهتمام العالمي بالبحوث العلمية ومراكز الفكر، حيث تشير تقديرات منظمة اليونسكو إلى أن ما ينفق على المواطن العربي في مجال البحث العلمي سنويا لا يزيد على 14 دولارا، بينما ينفق على المواطن الأمريكي والأوروبي أكثر من 1200 دولار سنويا وانعكس ذلك على حجم الإنتاجية حيث بلغ عدد الأبحاث العلمية المنشورة على مستوى العالم في 2012م نحو مليونين و945 ألف بحث، كان نصيب العالم العربي منها 38.5 ألف بحث فقط.
أما واقع البحث العلمي في المملكة، ففي الحقيقة شهد تحولات كبيرة في السنوات القليلة الماضية، وتضاعف اهتمام الجامعات بالبحث العلمي وبراءات الاختراع، وتنوعت مصادر الدخل والإنفاق على البحث العلمي والتطوير في الجامعات، فلم تعد تكتفي فقط بالميزانيات المرصودة لها من قبل وزارة التعليم بل باتت تحصل على دعم إضافي من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من خلال خطتها الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، يضاف إليها الدعم القادم من رجالات الأعمال والقطاع الخاص عن طريق الكراسي العلمية، كما حققت بعض الجامعات إيرادات ذاتية من تسويق البحوث العلمية والابتكارات، ونجحت في توثيق مئات البحوث العلمية في قوائم فهرس البحث العالمي ISI، بل ونجح بعض الباحثين الوطنيين في نشر أبحاثهم في كبرى الدوريات العلمية المعروفة في العالم مثل «نيتشر»، و«ساينس»، و«جاما»، و«سيل»، حتى وإن كانت أعدادها محدودة ولكن تظل النتائج والمؤشرات إيجابية إذا أدركنا أن جامعتنا الوطنية لم تنشأ في بداياتها على بنية قوية للبحث العلمي، إلا أن هذا الواقع تغير مؤخرا، وأصبحت الجامعات تنفق مئات الملايين سنويا على البحث العلمي وتبتكر منهجيات فاعلة لتطويره.
ولكن ومع ذلك، مازال الإنفاق على البحث العلمي في المملكة محدودا وضئيلا جدا مقارنة مع العالم المتقدم، فما تنفقه كبرى جامعاتنا الوطنية على البحث العلمي مثل جامعة الملك سعود -على سبيل المثال- لا يفوق 10% مما تنفقه جامعة أمريكية تماثلها في الحجم مثل جامعة أوهايو، مع التوضيح بأن الأخيرة تعتبر من الجامعات الوسط في التصنيف، كما لا تزال مراكز البحوث والدراسات المتخصصة أو ما يطلق عليها مراكز «الفكر» (Think Tanks) بلا أي دعم حكومي يذكر، وهذا عدا أن عشرات من أصل بضع مئات من الكراسي العلمية المدعومة من القطاع الخاص متعثرة وغير فاعلة، وجميع الجامعات تعاني من شح دعم القطاع الخاص وبعض رجالات الأعمال الباحثين عن الشهرة فقط.
ونتيجة لهذا الواقع، ما زلنا أسرى للشركات «الاستشارية» العالمية التي تفكر وتدرس وتستشرف بالنيابة عنا، وتكلفنا أضعاف ما يمكن أن نحققه من دعم مراكز الفكر الوطنية ومنظومة البحث العلمي وتطويرها، وأيا كان الوضع فيما يتعلق بمستويات الإنفاق الراهن على الأبحاث والتطوير لدينا وما يراه متخذو القرار، فإن المؤكد حاليا أن العالم المتقدم اتخذ قرارا دائما بزيادة إنفاقه في هذا المجال الحيوي، ليس لأسباب ترفيهية وإنما باعتبار هذا التوجه هو قاطرته ليس فقط إلى التنمية المستدامة بل إلى السيادة الاقتصادية.
ktashkandi@okaz.com.sa