يعد البحث العلمي من أهم المؤشرات على تقدم الشعوب ونهضتها، وفتح آفاق التطور والابداع في جميع مجالات الحياة، وخاصة فيما يتعلق بالتنمية بكافة أنواعها. وقد اهتمت الدول المتقدمة بالبحث العلمي، وخصصت له الموارد المالية المناسبة، من أجل استمرار عجلة التطور والنماء، والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات لخدمة أهداف التنمية. ولاشك أن الإنفاق على البحوث العلمية والتطوير هو استثمار ايجابي ومهم، سواء كانت هذه البحوث بحوثاً أساسية لفتح نوافذ جديدة في العلوم والمعارف أو بحوثاً تطبيقية من أجل حل مشكلات مستعصية أو تحقيق هدف أو أكثر من أجل رفاهية وتقدم الشعوب. ويعد مستوى تمويل البحث العلمي في العالم العربي من أكثر المستويات تديناً في العالم، إذ يبلغ معدل الإنفاق على البحث العلمي نسبة إلى الناتج المحلي حوالي 0,14 في المئة فقط في العالم العربي عام 1996م، في حين أنه يبلغ حوالي 2,53 في المئة في اسرائيل، و2,9 في المئة في اليابان لعام 1994م. وتنفق ألمانيا حوالي 2,45 في المئة والولايات المتحدة 2,73 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. أما عن مؤشرات نصيب الفرد من الإنفاق على البحث العلمي فهناك فروق واضحة وكبيرة في هذا الإنفاق بين دولة متقدمة مثل اليابان والمملكة العربية السعودية ومصر. ففي حين ينفق الفرد في اليابان حوالي (940 دولاراً) في العام، فإن الفرد في المملكة العربية السعودية ينفق حوالي 19 دولاراً، وينخفض معدل الإنفاق في مصر إلى حوالي (5 دولارات) فقط. وقد أشارت دراسة الوضع الراهن للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية والتي أصدرتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في عام 1418ه (1998م) إلى ان اجمالي الإنفاق المحلي على البحث العلمي والتطوير في المملكة قد وصل إلى حوالي (1,3) ألف مليون ريال أو (345) مليون دولار، وهو ما يعادل نسبة (0,25٪) من الناتج المحلي الاجمالي في المملكة. وتقل هذه النسبة عن المعيار المعتمد عالمياً للإنفاق على البحث العلمي والتطوير والذي يقدر بنسبة حوالي 2٪ من الناتج المحلي الاجمالي. ويعد هذا الإنفاق منخفضاً إذا قورن بالمعدلات العالمية. ولابد من ملاحظة ان هذا الإنفاق على البحث العلمي يأتي من الدولة بمختلف قطاعاتها، وخاصة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات. وقد دعمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية البحوث العلمية سواء كانت أساسية أو تطبيقية منذ بداية العمل ببرامجها المختلفة قبل أكثر من عشرين عاماً. فمنذ عام 1399ه حتى عام 1421ه/ 1422ه قامت المدينة بتدعيم البحوث بميزانية تقدر بحوالي 600 مليون ريال (حوالي 160 مليون دولار). ولم يشارك القطاع الخاص في دعم البحث العلمي إلا بنسبة ضئيلة جداً، أو أن مشاركته تكاد تكون معدومة. إن القطاع الخاص قطاع هام وحيوي في تشجيع وتفعيل واستثمار البحث العلمي. ولابد من ايجاد آلية مناسبة من خلال مراكز البحوث بالجامعات والمؤسسات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من أجل اسهام القطاع الخاص. إن البحث العلمي التطبيقي لا يمكن ان يزدهر بشكل كبير إلا من خلال تفاعل مراكز البحوث مع القطاعين الحكومي والخاص من أجل مصلحة بلادنا الحبيبة. والله ولي التوفيق.
