المرأة والشركات والتركات العائلية

جميل جدا ورائع أن يؤكد كبار رجال الأعمال والاقتصاد ممن يقودون عائلات وتكتلات وكيانات اقتصادية كبيرة ومؤثرة في الاقتصاد مثل إبراهيم السبيعي وعبدالمحسن الحكير على أهمية ومكانة المرأة في المجتمع والأسرة والاقتصاد وتمكينها من الاطلاع والمعرفة والإدارة وممارسة دورها بصورة إيجابية كعضو جمعية عمومية أو مجلس إدارة بل وفي الإدارة التنفيذية وقيادتها كان ذلك مما طرح من قبلهم في ملتقى المرأة في الشركات العائلية الذي انطلق بنصائح وتجارب القامات الاجتماعية الاقتصادية وتبعتها بعد ذلك مشاركة لقيادات نسائية أثبتن جدارتهن على المستوى الوطني والعربي والدولي في إدارة أعمالهن الخاصة أو الشراكة في إدارة أعمال الشركات والكيانات الاقتصادية مثل غرفة جدة أو الغرفة العربية البريطانية مثل الدكتورة أفنان الشعيبي والدكتورة دينا النهدي.
خبراء الحوكمة والإدارة الرشيدة والموارد البشرية في قطاع الأعمال والشركات العائلية مثل المهندس أسامة جمجوم والدكتور نوف الغامدي والأستاذة خلود الموسى أكدوا على أن الحوكمة ثقافة ووعي والتزام وليس كتيبات ووثائق جمالية على الأرفف والأدراج، بل واقع يجب أن تتعايش معه الشركات والعائلات وأن الالتزام بها إيجابي في جميع الاتجاهات والأهداف من رفع الكفاءة والجودة والإنتاجية والولاء والعطاء ولذلك هي ليست عبئا ماليا أو إداريا بل هي تطوير ورقابة دائمة ومستمرة للكيانات والأفراد لاستقطاب الأفضل من العائلة وخارجها للعمل في الشركات العائلية.
تجربه مهنية متميزة لعائلة متخصصة في قطاع الخدمات المالية كشفتها المستشارة خلود الدخيل أكد عليها رئيس شركة إتقان المالية وعدد من سيدات الأعمال من مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية بما فيها الرياضة والترفيه من خلال مؤسسة نادي جدة يونايتد السيدة لينا آل معينا.
أكدت الدكتورة بسمة الزامل والسيدة رشا الدرويش على أن مكتب العائلة في الشركات العائلية الكبرى يلعب دورا هاما وأساسيا في استقرار الأعمال وتكاتف العائلة واستمرار الأجيال وتعاقبها ودخولها في قلب إدارة أعمال العائلة، وأن مكتب العائلة يميز الشركات في مجالات العطاء والمسؤولية الاجتماعية والولاء ويقلل من حجم الخلافات بين الملاك أو الورثة لوجود آليات لفض المنازعات وطرح الحلول الودية في إطار العائلة.
جوانب قانونية كثيرة طرحها زميلي ياسين خياط رئيس المركز السعودي للتحكيم التجاري تؤكد على أهمية توثيق العقود والاتفاقيات بين الشركاء بصورة صحيحة ومنظمة لتجنب الخلافات المستقبلية بين الشركاء.
شخصيا طرحت خطورة وأهمية وصورية عقود التأسيس لأن معظم الشركاء من زوجات أو أبناء حقيقة لا يعلمون معنى كونهم أعضاء في جمعيات عمومية أو مجالس إدارات، والأمر حقيقة لدى المؤسسين من أب أو أخ أكبر لديه مطلق الصلاحيات من خلال وكالات وقد يرتكب العديد من المخالفات التي توجب عقوبة السجن لمدة 5 سنوات أو الغرامة التي تصل إلى 5 ملايين ولن يستطيع أحد فيهم التعذر بالجهل بالقانون أو عدم العلم به أمام النيابة العامة أو القضاء، ولذلك أطالب بضرورة تثقيف وتوعية الشركاء بصورة إلزامية بحقوقهم وواجباتهم ليكون التمكين والحوكمة واقعا نعيشه في قطاع الأعمال والشركات العائلية.
خطوة هامة لوزارة التجارة في دعم ملتقى الشركات العائلية برعاية معالي وزير التجارة للحاجة الماسة لكثير من التعديلات التشريعية والإجرائية والمؤسساتية للحفاظ على الكيانات العائلية.
يجب أن يكون هناك تدخل تشريعي يلزم الشركات التي تصل إلى أحجام معينة من الأعمال أن تتحوكم وتتحول إلى مساهمة مغلقة وألا تقدم التسهيلات الحكومية والمالية لها إلا بشرط التحول والحوكمة حفاظا على الاقتصاد قبل الشركات والملاك.
يجب أن يكون هناك تدخل مؤسسي من قبل وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والمالية لفرض الحوكمة والامتثال والالتزام على إدارات الشركات بصورة إلزامية لأهمية النزاهة والشفافية لضمان الاستدامة وتعاقب الأجيال.
أتمنى أيضا أن يكون التدخل القضائي سريعا وفعالا وحاسما لضمان استمرار الأعمال والتعاون مع مختلف السلطات لحفظ وحماية حقوق المرأة والطفل في الشركات والتركات العائلية من تجبر وتعنت باقي أفراد العائلة وإن صح باقي الشركاء والورثة.
كاتب سعودي
majedgaroub@