20 مليار ريال أموال مجمدة في قطاع الشركات العائلية السعودية

بسبب النزاعات الداخلية.. مختصون ل«الجزيرة»:

أكد مختصون ل«الجزيرة» أن حجم الأموال المجمدة غير المستغلة في الشركات العائلية بسبب النزاعات الداخلية تجاوزت ال20مليار ريال مما يهدد استمرار الشركات العائلية الأمر الذي يترتب عليه عدة تداعيات اقتصادية خطيرة على الاقتصاد السعودي.
وقال المستشار علي فراج العقلا: الشركات العائلية تعتبر حجر الزاوية في العديد من أوجه الأنشطة الاقتصادية، ولها نشاط تجاري كبير ومتَّسع، فالسوق السعودي كبير ويعد من الأسواق الكبيرة على المستوى الدولي وتتضح ضخامته من خلال إحصائيات الواردات والصادرات، فالشركات العائلية سجلت على مدار عمرها العديد من النجاحات والنمو وواكبت التطورات العصرية الهائلة على المستوى البشري ويعتبر قطاع التجارة والتعليم والصحة من أهم القطاعات المتضررة من النزاعات العائلية. وحول السلبيات المترتبة على عدم وجود محامين في الشركات العائلية قال: غالبية الخلافات في المحاكم الان هي بسبب عدم وجود ممثل قانوني ليجنب تلك الشركات مغبة الإشكالات القانونية وأهم السلبيات التي تحدث نتيجة لعدم وجود محامي للشركات العائلية يتمثل في جهل الشركاء بمالهم من حقوق وما عليهم من التزامات.
وتابع : أهم المشاكل التي تقع فيها تلك الشركات العائلية من عدم وجود محامين هو النزاع على السلطة ويمكن تجاوز هذه الإشكالية بتضمين عقود هذه الشركات آلية منضبطة لحل المنازعات، قبل أن تطفو على السطح وتمسّ أعمال الشركات ولو تمت صياغة هذه الآلية بصورة دقيقة، بعد تصوّر أسوأ الاحتمالات ووضع الحلول المناسبة لها، والتزام الجميع بها بعد إدراك مساوئ الخلافات وآثارها المدمّرة على مصالحهم، لتقلصت هذه الخلافات كثيرًا، ولتمّت السيطرة عليها في مهدها وبذلك تسلم الشركة ويسلم ملاكها من الإساءة للسمعة التجاريّة للشركة ككلّ.
وأضاف: نسبة الضرر في التركات جراء عدم وجود محامي تظهر منذ لحظة وفاة المورث لتبدأ تصفية الحسابات الاجتماعية قبل المالية، وهذه التصفية قد تبدأ مبكرة إذا ما دخل المورث مرحلة الريبة والمرض وفقدان الأهلية فيختطف من التركة أحد الأبناء أو الزوجات وبخاصة من لديه وكالة شرعية وتختلط الأمور الاجتماعية بالقانونية والشرعية وتضيع حقوق كثيرة وتجري تصرفات غير صحيحة مالية واجتماعية وإدارية باسم المورث الغائب عن الوعي والإدراك وهو في أرذل العمر، وإن مات بدأت المعارك القانونية والقضائية والشرعية ويصبح الجميع خصوما أمام القضاء مما يؤي إلى تأخير توزيع التركة وإعطاء كل ذي حق حقه وفق شرع الله وهو ما يضر بالتركة والورثة نهاية المطاف. وأضاف: في بعض الأحيان تتعرض تلك الشركات لحالات الاختلاس خاصة بعد وفاة المؤسس لعدم معرفة باقي الشركاء بما لهم وما عليهم ويمكن تلافي ذلك عن طريق تعيين محامي للشركة يتمثل دوره الرئيسي في المحافظة على أموال الشركة عن طريق تزويد كل من الشركاء بما له من حقوق وما عليه من التزامات.
من جانبه قال الاقتصادي فيصل الدوخي: تمثل الشركات العائلية ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، بل تعد واحدة من أهم الكيانات التجارية على مستوى العالم، وفي المملكة تجاوزت استثمارات الشركات العائلية أكثر من 350 مليار ريال (93.34 مليار دولار) أي ما يعادل 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية ونتوقع زيادة نمو استثماراتها 4% خلال 2015، لذا نجد الشركات العائلية تمثل قيمة اقتصادية على مستوى العالم وإنها تسهم في التنمية والناتج المحلي من خلال العائدات الجيدة التي تحققها للاقتصاد الوطني، إذ أنها توفر العديد من فرص العمل والتوظيف وتؤمن مصادر الدخل لآلاف الأسر والأفراد، واضاف: حققت هذه الشركات نسبة توظيف تتراوح ما بين 50 إلى60 % من إجمالي عدد العاملين في قطاع الشركات بأنواعها كافة، ولكن هناك تحديات عدة تواجه الشركات العائلية وتهدد مستقبلها، في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية، هناك التحديات الداخلية كمشكلة انتقال الرئاسة بعد وفاة المؤسس والتقسيم الشرعي لتركة المؤسس وتغير نمط الملكية العائلية واختلاف الفكر بين طبيعة الجيل المؤسس والجيل الثاني من منطلق أن أغلبية الجيل الثاني حاجته إلى العمل قد تكون محدودة لأنه نشأ في الرخاء وغير قادر على إدارة العمل لافتقاده المهنية، وكذلك من التحديات الداخلية الصراع على السلطة والإدارة وضعف التخطيط الإستراتيجي وعدم الفصل بين الملكية والإدارة وتعاقب الأجيال، والتداخل بين الملكية ومصلحة العمل يعتبر من أكثر التحديات تهديدا لاستمرار الشركات العائلية، لذا من الضرورة توافر المهنية في إدارة تلك الشركات في عملية تعاقب الأجيال خاصة في إشكالية من يدير ويرأس الإدارة في مرحلة زوال الجيل المؤسس، وضرورة أن يكون هناك نظام واضح في إدارة الشركة العائلية لدحض أي تداخل في الأدوار أو تصادم بين الأطراف قد ينتج عنه نزاع مما قد يؤثر على الأداء العام للشركة.
وأضاف الدوخي :ناك تحديات البيئة المحلية كانخفاض حجم الإنفاق الحكومي إثر تطبيق الأنظمة الاقتصادية الجديدة من إزالة كافة صور الحماية والدعم لذا فإن تطبيق نظام الحوكمة للشركات العائلية ضروري جداً لحمايتها من المخاطر اضافة الى تحسينها لضمان الاستمرارية بشكل أكثر فعالية في المستقبل، ولكي تتجنب الشركات العائلية كل هذه المخاطر، عليها ألا تكابر وتعتز بآرائها دوماً، بل عليها اللجوء إلى أهل الخبرة والمستشارين المتخصصين، سواء أكانوا من داخل العائلة أو من خارجها. وعليها أن تسعى إلى تدريب (كوادر) إدارية من داخل العائلة ومن خارجها على أحدث أساليب الإدارة الحديثة، وذلك للاستعانة بآرائهم وأفكارهم المبنية على أسس علمية سليمة، وألا تُقصر الشركات العائلية في هذا الجانب بحجة عدم زيادة النفقات، حيث إن توافر الكوادر داخل الشركة يوفر الكثير من تكاليف الاستشارات الخارجية، ويجب أيضاً على الشركات العائلية أن تفصل ما بين الشؤون العائلية والشؤون الخاصة بالعمل، وألاتقوم بتعيين أفراد من داخل العائلة ليسوا من ذوي الخبرة، أو ممن ليسوا مؤهلين للقيام بالأعمال التي ستوكل إليهم، لأن مردود ذلك بلا شك سيعود بالسلب على الشركة في المدى البعيد، إن لم يكن في المدى القصير أيضاً.