الشركات العائلية.. ليست إلا نتاج حطام العمر الذي أفناه مؤسس الشركة في رعايتها وتطويرها، حتى يداهمه خريف العمر.. ويحين وقت المشيب، ليتهيأ الأبناء والأحفاد لإكمال مسيرة الشركة العائلية العريقة، ويكملوا مسيرة المؤسس الطويلة، إلا أنه ليس دائماً تجري الرياح بما تشتهي السفن، فبعد ترجل المؤسس، تواجه الشركات العائلية خطر الذهاب في مهب الريح، حتى أن تاريخها ومهما كان حافلاً بالإنجازات، إلا أنه لا يغنيها من الانهيار شيئاً إذا ما اعتراها خللاً هيكلياً يلقي بها في متاهات التخبط الإداري والخلافات الإدارية. وتشير أرقام الدراسات التي تناولت حال الشركات العائلية في المملكة والخليج إلى دور عظيم تؤدية تلك الشركات في جسد الاقتصاد، إلا أنها في الوقت ذاته تحذر من مستقبل غامض ينتظر جل تلك الشركات مالم تطور آلية إدارتها لموجهة المستقبل الغامض، ومواجهة التغيرات الكبيرة التي سيشهدها الاقتصاد خلال المرحلة القادمة، حيث تتسارع الأنظمة والتشريعات، وترتفع وتيرة المنافسة بشكل غير مسبوق في ظل انفتاح الاقتصاد على شركات عالمية ليس من اسهل مقارعتها، مما يلقي السؤال إلى القائمين على الشركات العائلية في المملكة ماذا أنتم فاعلون؟ دخول الجيل الثالث ينذر بانهيار أغلب الشركات مالم تلجأ إلى خيارات التنظيم الواضحة التغيرات الاقتصادية والتنظيمية المتلاحقة تفرض على «العائلية» المسارعة بتطوير هياكلها الإدارية تأثير أكدت الدكتورة نوف بنت عبدالعزيز الغامدي – الرئيس التنفيذي لمركز استدامة لدراسات الشركات العائلية – أن الشركات العائلية تلعب دوراً رئيساً في تنشيط الحركة الاقتصادية في منطقة الخليج العربي، وقالت: إن العديد من الشركات الخاصة في الخليج العربي هي شركات عائلية، لكن العديد من هذه الشركات تقترب من حافة الخطر خلال المرحلة الانتقالية من جيل إلى آخر، ومن المعروف أن حوالي 30٪ من الشركات العائلية تنتقل إلى الجيل الثاني، وعدد أقل من ذلك بكثير ينتقل إلى الجيل الثالث والرابع بعض التقديرات تصل إلى 12٪ و 3٪ على التوالي. وأضافت: من العوامل الأساسية لظاهرة انهيار الشركات العائلية الافتقار إلى آليات التخطيط ونظام الحوكمة الصحيح لدعم نظام التوريث والخلافة، إذ يعتبر البعض أن على الشركات العائلية ضرورة تسليم مقاليد الحكم فيها إلى الجيل الجديد الأكثر جهوزية من ناحية التقنيات العصرية لإدارة هذه الشركات والانتقال بها من مرحلة الكتب والدفاتر إلى مرحلة المكننة الكاملة وذلك بالاستفادة من الثورة التقنية للتخفيف من ضغوط العولمة، كما يجب على الشركات العائلية أن تطبق نظم حوكمة فاعلة بهدف الاستمرار والنمو، إذ تتميز حوكمة الشركات العائلية ببعد إضافي، يتجاوز حوكمة الإدارة والأعضاء المساهمين ليشمل حوكمة أعضاء العائلة الواحدة المساهمين في الشركة، وهو ما يعرف بالدستور العائلي الذي يحدد نظام التعاقب ضمن العائلة، والحوكمة النفسية من خلال تدريبهم على الفصل النفسي بين الإدارة والملكية. وتابعت تقول: مع كل هذا فإنه يتعيّن على الشركات الإقليميّة المملوكة للعائلات التي تشكل نسبة 75% بالحدّ الأدنى من اقتصاد القطاع الخاص وتوظّف أكثر من ثلثي القوّة العاملة (أو ما يعادل نسبة 70%) في المنطقة العربية تأمينَ الاستدامة فتتخطّى استمراريّتها بذلك عهد الآباء المؤسّسين وأنجالهم المباشرين. وفي ظلِّ تحوّل هذا القطاع إلى العمود الفقريّ للاقتصادات الاقليمية، أصبحت استدامة هذه الشركات مسألة بغاية الأهميّة بالنسبة إلى العائلات ذات الصلة وإلى الدول المعنيّة على حدٍّ سواء. وأكدت د.نوف الغامدي أن 80% من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي تمر بمرحلة حرجة خلال مرحلة الانتقال الأولى من الجيل الأول إلى الجيل الثاني وخلال مرحلة الانتقال الثانية من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث. وقالت: إنّ أمد حياة أي شركة عائلية يتوقّف على خمسة محاور تعمل بالتزامن وهي: العائلة، والملكية، المحفظة التجارية والحوكمة، العمل الخيري وإدارة الثروة. وأضافت: في السنوات الأخيرة، تحوّل المناخ للشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو زيادة الوعي بأهمية التخطيط لتعاقب أفراد العائلة على ادارة الشركات مع رغبة أكبر في الحفاظ على تراث الأسرة. وتابعت تقول: تمثل الشركات العائلية 99% من اجمالي عدد المنشآت بالمملكة، وهي تواجه خطر الانهيار والاختفاء في الجيل الثالث، لذلك فإن نمو السوق الموازية تعتبر فرصة ذهبية لاستمرار تلك المؤسسات والشركات، حيث ستفعل الحكومة لديها وسترتفع مستويات الشفافية بموجب أنظمة هيئة السوق المالية، وستتحسن تدفقاتها النقدية أيضاً من خلال الطرح وعلاوة الإصدار ما يضمن استمرارية ونمو أكبر لأي منشأة. تغيير د. ايهاب حسن ابوركبة - عضو اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية ، نائب رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بجدة – أكد أن المرحلة هي مرحلة تغيير اقتصادي، ولن تكون سهلة على الشركات التي لا تملك الاستعدادات الكافية للتعامل معها، وقال: إن اقتصاد المملكة يتهيأ لدخول شركات عالمية لها وزنها على خارطة الاقتصاد العالمي، مما سيرفع من المنافسة بين الشركات في السوق المحلي، الأمر الذي يتعين على الشركات العائلية تطوير هياكلها الإدارية من أجل البقاء في السوق ولمنافسة. وأضاف: للأسف فإن أغلب الشركات العائلية في المملكة هي وكالات، مما يتوجب عليها تطبيق الحوكمة لتتمكن من التأقلم مع جدية وصعوبة المرحلة الاقتصادية القادمة، وخاصة مسألة فصل الإدارة عن الملكية، وكذلك الحفاظ على الكوادر البشرية المتميزة في الشركة، ومنحهم أدوار يستطيعون من خلالها تحقيق أهداف الشركة وطموحاتها، وكذلك في حالة تسليم مهام قيادية من أبناء المؤسس أو أبناء العائلة، يجب أن يكون الاختيار بناء على الجدارة وليس العاطفة، ولعل أحد طرق صقل وتأهيل أبناء المؤسس أن يعمل ذلك الابن في بداية حياته المهنية في منشأة أخرى ليست من شركات العائلة، مما يكسبه الجدية والخبرة والنضج الإداري، وهذه طريقة يتبع بعض التجار وملاك الشركات العائلية. وتابع يقول: من المتوقع أن تختفي شركات عائلية وخاصة الصغيرة والضعيفة، وأن تولد شركات جديدة، مما يجعل مستقبل بعض الشركات العائلية يتوقف على قدرتها على تفهم طبيعة المرحلة الاقتصادية القادمة، والتمشي مع متطلباتها، وتطوير الأدوات التي تمكن تلك الشركات من المنافسة بقوة في سوق سيتصف بالمنافسة الكبيرة، و لعل أبرز ما يهدد مستقبل الشركات العائلية التباين في الرؤية بين المؤسس والجيل الجديد من الأبناء الذين لديهم تطلعات كبيرة لبناء المستقبل، مما يجعلهم يصطدمون بتحفظ المؤسس وخوفه من التغيير، وأنا هنا أدعو الآباء لتأسيس شركات جديدة منطوية تحت لواء الشركة الأم، ومنح الأبناء صلاحيات كبيرة لإدارتها، فإن نجحوا فإن نجاحهم سيضيف قوة للشركة الأم، وإن فشلوا لا سمح الله، فإن ذلك لن يمس الشركة الكبيرة. السيحاني: تحويل الشركات إلى مساهمة يجنبها شبح التلاشي والانهيار ناصر السيحاني أكد رجل الأعمال ناصر السيحاني – صاحب شركة مساهمة مقفلة – أن على المؤسسين للشركات العائلية أن يتنبؤوا بالمستقبل، وأن لا يتركوا الشركات التي قضوا أعمارهم في تأسيسها وإدارتها تذهب أدراج الرياح بعد ترجلهم عن إدارتها، وقال: لقد عمدت إلى تحويل الشركة التي أسستها إلى مساهمة مقفلة لضمان استمرارها في المستقبل، وكي تحظى بهيكل إداري واضح يحدد المسؤوليات والمهام للقيادات الشابة التي بدأت من الجيل الثاني تتبوأ مناصب أساسية في الشركة، كما أن القراءة المتأنية لمستقبل الاقتصاد، تبرز أهمية التنظيم الهيكلي للشركات العائلية، وأن الحوكمة والتنظيم الإداري الذي يرسم الطريق لمستقبل الشركة يعتبر أهم الأسلحة التي يجب أن تتسلح بها الشركات العائلية لكي تخرج من جلباب الهياكل الإداري الهشة والأسلوب الإداري العشوائي. وأشار إلى أن أبرز العوامل التي تحد من عملية حوكمة وتنظيم الشركات العائلية تلك العاطفة التي تسيطر على المؤسس، والتي تجعله متشبثاً بالقيادة لشعوره بأنه قضى عمره في رعاية وقيادة وتطوير تلك المنشأة ويعزز من الألفة بين الأبناء حيث تكون الأمور واضحة، وتسير وفق آلية النظام مما يضمن حق الجميع دون استثناء، ويحد من التدخلات الاجتهادية التي تقضي في النهاية على الكيان برمته. وطالب السيحاني رجال الأعمال أن يؤمنوا مستقبل شركاتهم العائلية في حياتهم، من أجل رسم طريق واضح للمستقبل يسير عليه الجيل الثاني والأجيال التي تليه من خلال تحويلها إلى شركات مساهمة مقفلة، وحوكمتها بشكل يعزز من هيكلها الإداري لتكون قادرة على التفاعل مع لغة الاقتصاد العصرية والتي تصعب فيها المنافسة وتبرز الحاجة فيها إلى التطوير والابتكار. ناصر السيحاني الشركات العائلية تواجه المستقبل الغامض د. نوف الغامدي د. إيهاب أبوركبة
