3 % من الشركات العائلية تنتقل بنجاح إلى الجيل الرابع

كشفت مناقشات ملتقى الشركات العائلية عن نجاح 3 في المئة فقط من الشركات العائلية في الانتقال بسلاسة إلى الجيل الرابع.
وتمحورت نقاشات الجلسة الرابعة للملتقى التي عقدت صباح أمس برئاسة أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت زكي حافظ، حول «التوجه للشركات المساهمة ..الحل أم المشكلة» .
خلال الجلسة كشف صالح حسين المستشار الدولي في الحوكمة من البحرين بأن الشركات العائلية تمثل أكثر من 80في المئة من مجمل الشركات على مستوى العالم، مبينا أنها تساهم بنسبة مماثلة في النشاط التجاري لأي بلد، مبينا أن وضع معظم الشركات الحالية لا يساعدها على التطوير والتوسع في المستقبل المتوسط أو طويل الأجل لضعف التخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى وجود مشاكل متعلقة بتخطيط الخلافة بين أفراد العائلة، منوها عن الصعوبات التي تواجه الشركات في تطبيق الحوكمة وأنظمة الرقابة على عملياتها لضعف الكوادر فيها، أو عدم الإيمان بأهميتها أو لارتفاع كلفة التطبيق.
ونبه حسين إلى ضرورة التحول إلى شركة مساهمة، ويظهر ذلك في انتعاش أسواق المال، ودخول مساهمين جدد، ومستثمرين دوليين لحماية استثماراتهم. وشاركه عضو مجلس إدارة غرفة جدة في أهمية التحول إلى شركة مساهمة وآثاره على الاقتصاد القومي، موضحا أن 3 في المئة من الشركات العائلية تنتقل بنجاح إلى الجيل الرابع، مشيرا إلى أن أهم أسباب الفشل الرئيسية هي عدم التخطيط الصحيح لحوكمة الشركة، وعدم اتخاذ المبادرات وتبنيها التي بدورها تؤدي إلى مرحلة الانتقال إلى الشركة المساهمة. وخلال الجلسة الثانية تمت مناقشة ضوابط تداول المعلومات المالية، ونتائج الأعمال ومناقشتها مع أفراد العائلة، وإشراك التنفيذيين من خارج الشركة، وحق المساءلة فقد حذر المستشار القانوني، ومدير أول دائرة الشؤون القانونية لبنك البحرين والكويت الدكتور عبدالقادر غالب من خطر زوال الشركات العائلية واختفائها بعد جيلين أو ثلاثة، الأمر الذي يؤكد على ضرورة إعادة الشركات العائلية النظر في كيفية إدارتها، وتطوير أعمالها حتى تصبح فاعلة وتواصل دورها الهام في خدمة أصحابها من أفراد العائلة وكافة الجهات المرتبطة وكل المجتمع السعودي. وبين أن بقاء وتطور الشركات العائلية يتطلب وبصفة أساسية إعداد وتجهيز الوثائق القانونية للشركة، بما في ذلك (دستور العائلة) لتتماشى مع الأنظمة السارية المفعول والاسترشاد بمبادئ حوكمة الشركات السارية في المملكة الصادرة من مؤسسة النقد، وهيئة السوق المالية. وشدد على أهمية الحرص على استمرار الشركات العائلية في المملكة بالنص الصريح في وثائق الشركة على الأسس المناسبة للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية لخدمة المجتمع، واستمرار دورها الكبير في تنمية المجتمع السعودي.
واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة «إيكيا» السعودية سعود السليمان أهداف دستور العائلة، ودوره في توحيد العائلة، وتعزيز الشعور بالانتماء نحو العائلة، وتحسين التواصل بين أفراد العائلة، وتطوير العائلة ودعم وتطوير أفراد العائلة الصغار، وتوفير منتدى لتبادل الآراء، وتنظيم العلاقة بين أفراد العائلة، ومجموعة الشركات.
وتناول السليمان أهمية بدء التغييرات مع الجيل الأول، والاستفادة والتعلم من دروس عائلات أخرى، والتعامل بمرونة في إعادة هيكلة المساهمين، وإيجاد قاعدة من المساهمين الملتزمين الذين يركزون اهتمامهم على مصلحة العمل ويساهمون في نجاحه فضلا عن أهمية تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة.