نقاش حول ضوابط عمل الأبناء والأحفاد وانسحاب بعض الشركاء وتعاقب الأجيال والإدارة

كشف المستشار الدولي في الحوكمة من البحرين صالح حسين، خلال جلسات ملتقى حوكمة الشركات العائلية 2014، أن الشركات العائلية على مستوى العالم تمثل أكثر من 80 بالمائة من مجمل الشركات، مبيناً أنها تساهم بنسبة مماثلة في النشاط التجاري لأي بلد.
مؤكداً ان نظر الشركات للتحول يعود عليها بمنافع كبيرة وعلى الاقتصاد الوطني كذلك، ويحسن من أدائها ونتائجها المالية، لا سيما أن وضع معظم الشركات العائلية حاليا قد لا يساعدها على التطوير والتوسع في المستقبل متوسط أو طويل الأجل؛ لأسباب عديدة منها: عدم قدرتها على الفصل بين الملكية والإدارة، وضعف التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل، ومشاكل متعلقة بتخطيط الخلافة بين أفراد العائلة.
ونوه حسين بأن شغر معظم المناصب العليا في الشركات من قبل أفراد العائلة، قد يحرمها هذا من الاستفادة من مهارات وكفاءات خارجية يمكن ان تساهم في تقدم الشركات، في الوقت الذي تجد فيه بعض الشركات العائلية بعض الصعوبات في تطبيق الحوكمة وأنظمة الرقابة على عملياتها؛ إما لضعف الكوادر فيها، أو عدم الإيمان بأهميتها، أو لارتفاع كلفة التطبيق.
ونوه حسين إلى ضرورة التحول إلى شركة مساهمة، الأمر الذي يساعد في حل معظم المشاكل، ويعطى الشركة القدرة على المنافسة من خلال تنظيم عملياتها وتطويرها ورسم السياسات والاستراتيجيات طويلة الأمد، والاستفادة من الكوادر المدربة التي تستطيع إدخال متطلبات الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر. مبيناً أنه ليس محصورا على الشركة العائلية، ولكن تمتد آثاره إلى البلد ككل، وتزيد من إمكانية انتعاش اسواق المال ودخول مساهمين جدد وحتى مستثمرين دوليين يهمهم جدا أن تكون أمور الحوكمة مطبقة لحماية استثماراتهم.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة عبدالعزيز السريع الاستثمارية، عبدالعزيز السريع، أن التحول من شركة عائلية إلى شركة مساهمة يؤثر تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد القومي، منبهاً إلى أن هذا التحول قد يؤدي قبل اكتماله إلى بعض المشاكل بين أفراد العائلة وأصحاب المصالح، مما يصعّب هذا العمل ويكون في كثير من الأوقات شبه مستحيل، في ظل عدم وجود تفاهم ووضوح، فبالتالي يكون مصير هذا التوجه هو الفشل، وهذا يسبب أضراراً على الاقتصاد. وأهمية تشجيع المبادرات بين أفراد العائلة وجعلها شيئا مرغوبا فيه، يكمن في تبني أفراد العائلة الجرأة والرؤية المستقبلية التي بدورها تضمن الاستمرارية والنمو بشكل أكبر لشركتهم، عن طريق وضع أسس مدروسة لحوكمة تلك الشركة، والارتقاء بها إلى مستوى مؤسساتي أعلى.
وأكد السريع، ضرورة أن يكون مجلس الشركة العائلية مقتنعًا بأن تطبيق ممارسات حوكمة الشركات تستحق الجهد المبذول، سواء كانت المعايير إلزامية أو تطوعية، كاشفاً بأن الدراسات تشير إلى أن الشركات العائلية تمثل في دول العالم النامي ما نسبته 90%، وأن 30% فقط من تلك الأعمال تستمر حتى الجيل الثاني، وأن 12% تستمر حتى الجيل الثالث، ولكن الرقم الأغرب هو أنه 3% فقط من تلك الشركات تنتقل بنجاح إلى الجيل الرابع وما بعده، مشيراً إلى أن أهم أسباب الفشل الرئيسية هي عدم التخطيط الصحيح لحوكمة الشركة، وعدم اتخاذ المبادرات وتبنّيها، والتي بدورها تؤدي إلى مرحلة الانتقال إلى الشركة المساهمة.
وفي ذات السياق، تشهد جلسات اليوم الاثنين استعراض النزاعات العائلية ومشاركة المرأة، ومستقبل تعاقب الأجيال، والتعامل مع الخلافات وتسوية النزاعات العائلية، وفصل الملكية عن الإدارة، وتعزيز دور المرأة في الشركات العائلية.
كما يناقش الملتقى ضوابط عمل الأبناء والأحفاد والزوجات والاصهار والأرحام، وانسحاب بعض الشركاء وتعاقب الأجيال والإدارة.