غياب الحوكمة يهدد استمرارية 85 % من الشركات العائلية السعودية

15% منها سيستمر بعد الجيل الثالث.. و70% ليس لديها آليات لفض النزاعات

أكد خبراء ومختصون في مجال حوكمة الشركات أن 85% من الشركات العائلية التجارية المحلية مهددة بالاستمرارية بعد الجيل الثالث في ظل غياب الحوكمة، وان 15 % فقط من هذه الشركات طبقت الأسس الصحيحة للحوكمة.
وقال الدكتور عبدالله عبدالقادر مدير معهد مديري مجلس التعاون الخليجي: إننا نشهد زيادة في الوعي حول حوكمة الشركات عبر مجالس إدارة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والشركات العائلية بشكل خاص التي تقوم حاليا بتبني الحوكمة لضمان مستقبلها.
وأضاف بأن الحوكمة الجيدة للشركات تساعد على حماية المساهمين، وتحسين أدائها، وضمان استخدام الشركات لمواردها بشكل أكثر فاعلية، وزيادة الوصول لرأس المال لكونها جميعا عناصر ضرورية لاستدامة الشركات المدارة عائليا على المدى الطويل، الأمر الذي من شأنه زيادة النمو الاقتصادي.
وقال إن الدراسات الميدانية تدعم الأثر الايجابي للحوكمة على الشركات العائلية فقد أثبتت تلك الدراسات بأن الشركات التي تطبق معايير الحوكمة ويكون فيها عدد المديرين المستقلين أكثر من المديرين من العائلة تكون قيمتها السوقية اكبر.
جاء ذلك على هامش منتدى «الحوكمة في الشركات العائلية السعودية» والذي عقد بمقر مجلس الغرف بالعاصمة الرياض ويهدف في سياق دعم توجهات المملكة لضمان النمو المستدام والاستقرار في القطاع الخاص الذي تشكل الشركات العائلية إحدى دعاماته الأساسية، ولتعزيز الوعي حول أهمية بدء تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية لما لها من أثر على تطوير الإنتاج وتعزيز الشفافية وازدهار الأعمال وتنمية المكتسبات.
واستعرض الملتقى موضوع إدارة ومراقبة الشركات، وأساليب المحافظة على حقوق المساهمين، وتفعيل مبدأ الشفافية في إدارة الشركات، وواجبات مجلس الإدارة في حماية الشركات.
وفي هذا السياق قال الخبير بشؤون الشركات العائلية أمين ناصر بأن أكبر التهديدات لاستمرارية الشركات العائلية في دول التعاون الخليجي هما النزاعات بين أفراد العائلة، والافتقار إلى خطط التعاقب، وعادة ما تنشأ النزاعات بين أفراد العائلة عندما تكون المواقف غير واضحة أو غير مفهومة أو غير معلن عنها.
وأضاف إن أكثر من 80% من الشركات في مجلس التعاون الخليجي تدار من قبل أفراد عائلة معينة أو تتحكم بها عائلة معينة، مما يشير بشكل واقعي إلى أنها نسيج أساسي للمجتمع والاقتصاد المحلي.
وأفاد بان لدى عدد قليل من الشركات العائلية في الشرق الأوسط حدود فاصلة واضحة بين الأنشطة العائلية والشركة العائلية. وعادة ما ينتج عن هذه النزاعات دمار للشركة العائلية وقيمة المساهم كما ينتهي عدد من هذه الخلافات بين أروقة المحاكم.
ودعا ناصر إلى ضرورة إشراك المساهمين بشكل فاعل وإيجاد قوانين وقواعد يحتكم إليها في فض النزاعات وقال بأن 70% من تلك الشركات ليس لديها آليات واضحة لفض النزاعات.
وتحدث مساعد الأمين العام لشؤون التوطين بمجلس الغرف السعودية إبراهيم القرناس عن الأهمية التي تمثلها المنشآت العائلية عالمياً ومحلياً, وكيف أنها باتت اليوم تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد العالمي حيث تشكل حوالي 70% من شركات القطاع الخاص عالميا، أما على المستوى المحلي فإنها تمثل ما نسبته 90% من عدد الشركات المسجلة، وتوظف أكثر من 80% من القوى العاملة.
وبحسب التقديرات الاقتصادية فان الشركات العائلية بالاقتصاد السعودي تقارب أصولها ال 500 مليار ريال وحققت الكثير من هذه الشركات نموا كبيرا مع مؤسسيها الأوائل وتوسعت أنشطتها محليا وخارجيا إلا أن الكثير منها ونتيجة تكويناتها الإدارية والمالية والتنظيمية شهدت نزاعات عدة بالجيل الثاني من الملاك نتيجة لعدم مواكبة الكثير منها لتطورات السوق والتي تستلزم التحول من الاستثمار الفردي إلى الاستثمار المؤسسي القائم على أسس تنظيمية وقانونية.