خبراء : 4 بالمائة فقط من الشركات تصل إلى الجيل الرابع من العائلة

شارك في الجلسة الأولى ممثلو عدد من الشركات العائلية هم: (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة السريع التجارية الصناعية صالح السريع، وعبدالرحمن مولاي عضو مجلس ادارة شركة فواز الحكير وشركاه، والرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبد الله الخضري فواز الخضري، والعضو المنتدب لشركة تكوين المتطورة للصناعات عبد المحسن العثمان)، وأدارها الخبير الاستراتيجي للشركات العائلية سامي سلمان.
وأثار رئيس الجلسة عدة أسئلة حول الفائدة التي تجنيها الشركات العائلية من تحويلها الى شركات مساهمة، إذ أوضح السريع إن شركته التي تأسست عام 1953 واستمرت حتى العام 1996 ووصلت الى الجيل الثاني، كانت تتألف من شريكين، باتا 12 شريكا، ثم وصلوا إلى 60 شركة، فمن أجل استمرار الشركة أولا، والحفاظ على العلاقات العائلية تم تحويلها إلى شركة مساهمة، بعد أن تم التفكير ودراسة الأمر بواقعية، وتأهيل الشركاء القادمين الجدد واقناعهم بأهمية التحول، وأوضح إن الأمر قد تم تدريجيا، وتمت الاستعانة بمستشاريين قانونيين وماليين لهذا الغرض.
وأضاف إن أهم النتائج التي تتحقق من خلال هذا التحول الاستمرارية في النشاط، والنمو، موضحا إن التفكير في السيطرة على الشركة يتحقق من خلال امتلاك غالبية الأسهم فيها، لكن من يتطلع الى التحول لمساهمة لا يفكر في مسألة السيطرة، ولفت إلى أن الشفافية والإفصاح اللذين يتحققان للشركة العائلية بعد تحولها الى مساهمة - تبعا لقوانين هيئة سوق المال - أمر ايجابي ينعكس ايجابا على الشركة وأدائها.
وشدد السريع على الشركات الراغبة في التحول الى مساهمة بأن تحكم العقل والمنطق في المسألة.
فالموضوع ليس محل مجاملات عائلية، لأن الاحصاءات العالمية تؤكد ان 33 بالمائة من الشركات العائلية تصل الى الجيل الثاني، و15 بالمائة منها تصل الى الجيل الثالث، و4 بالمائة تصل الى الجيل الرابع، فلابد من التوجه لتحويل الشركة وطرحها للاكتتاب العام، خاصة أن هناك مليارات من الريالات مجمدة في البنوك لوجود خلافات عائلية حولها.
أما عبدالمحسن العثمان فقد أوضح ان الشركة كان أمامها عدة خيارات فوجدت أن أفضل الخيارات هو التحول الى شركة مساهمة، وكان الهدف من التحول هو استمرار نشاط الشركة بعد وفاة المؤسس، والاستفادة من الخبرات من خارج العائلة، وزيادة السيولة، وما وجدناه بعد الطرح هو معادلة مختلفة، فأصبح أمامنا فرصا للاندماج أو الاستحواذ مع المنافسين، وصار نمط تعاملنا مع مختلف الأطراف مختلفا عن السابق، إذ منحنا هذا التحول قوة تفاوضية أفضل.
أما فواز الخضري فقد أوضح إن الشركة التي أسسها والده المرحوم عبد الله الخضري استمرت 20 عاما بعد وفاة الوالد، مع وجود 16 ولدا وبنتا، فكان موضوع التحول في فترة التسعينيات غائبا بحكم عدم نضج سوق الأسهم، فضلا عن وجود بعض الصعوبات لدى نشاط المقاولات وهو النشاط الأساس لدى الشركة، لكن بعد تجاوز هذا الوضع بات الموضوع هاما وقائما، وقررنا التحول من أجل استمرار الشركة في نجاحاتها.
لافتا إلى أن مثل هذا التحول يواجه بعض التحديات، لكن بالحوار وإقناع كافة الأطراف بالنتائج التي تجنيها الشركة بعد التحول يمكن تجاوز كل ذلك.
وأشار الخضري إلى أن من النتائج التي تحققت جراء عملية التحول رفع مستوى الأداء لدى الموظفين، الذين باتوا يتعاملون مع شركة مساهمة تقدم لها امتيازات، من قبيل فتح المجال، لأن يكون شركاء في ملكية الشركة، فقد تحقق لنا جراء ذلك استفادة مادية.
كما أن الشفافية التي تدخل فيها الشركة المساهمة ساعدت قسم تطوير الأعمال في نشاطه.
أما عبدالرحمن مولاي من شركة الحكير فقد أوضح إن التحول لدى شركته جاء بعد 16 عاما من انشاء الشركة، والهدف هو تعظيم القيمة المضافة، ورفع مستوى العائدات، فضلا عن استمرار الشركة للأجيال القادمة.
وقد تحقق لنا جراء ذلك التحول الكثير من الايجابيات لعل أبرزها التوسع وتعظيم ثروة المساهمين، والاستفادة من الميزات التي تحصل عليها الشركات من هيئة سوق المال، والحصول على مصداقية أعلى مع كافة الأطراف التي تتعامل معها الشركة.
مشدداً على ضرورة وضوح العلاقة بين الشركة والعائلة، وان تكون هناك ضوابط في هذا المجال، وان يتم الفصل بين الادارة والملكية، وهو ما تعارف عليه بحوكمة الشركات العائلية.
عملية التحول تحتاج عامين من التحضيرات
جانب من الجلسة الثانية
أكد راسل تيلر من ( شركة برايس وتر هاووس كوبرز ) إن التحديات التي تواجه الشركات العائلية في عملية التحول الى شركات مساهمة متعددة منها الأمور المالية، وكذلك عملية الاستحواذ والاندماج، لافتاً إلى ضرورة ان تكون لدى الشركات العائلية مسببات منطقية للتحول الى الشركات المساهمة، وقال: إن المتطلبات الأساسية للتحول تتمثل في استيفاء اشتراطات سوق المال تمهيدا للتداول، وكذلك وجود ادارة خاصة لأموال المساهمين، فضلا عن استقلالية تامة لمجلس الادارة، مشددا على ان عملية الاكتتاب ليست غاية وإنما وسيلة لغايات أخرى.
وذكر تيلر إن المستثمرين يتوقعون تحقيق مردود مالي من وراء الاستثمار في أسهم الشركات العائلية بعد طرحها للاكتتاب، ما يستدعي تعزيز الشفافية والتركيز على حوكمة الشركات، فضلا عن ايجاد الية للسجل المالي النظيف الذي يعنى بكشف المصادر والموارد المالية للشركات بعد طرحها للاكتتاب العام، مشيرا الى ان التحديات التي تواجه الشركات العائلية تتمثل في عدم الاستقلالية على مستوى مجلس الادارة.
فالشركات العامة تختلف عن الشركات العائلية في هذا الشأن، بالإضافة الى الإفصاح والشفافية والرقابة المالية، ودعا تيلر الى نشر ثقافة التحول الى شركات عامة.
مشددا على ضرورة التحضير الجديد قبل عملية الطرح، بحيث لا تقل عملية التحضير عن عامين.
وفي الورقة الثانية التي حملت عنوان (تقييم الشركات) قال رئيس مجموعة الاستثمار المصرفية (فالكم للخدمات المالية) معاذ الخصاونة : إن التقييم هو عملية التحري والتحليل لتحديد القيمة الاقتصادية للشركة، التي تتم في الشركات العائلية عن طريق القيمة الدفترية، أو القيمة الدفترية المعدلة، أو القيمة السوقية لأصول الشركة، أو القيمة البديلة، لافتا الى أنه وخلال عملية التقييم ينبغي مراعاة ملاك الشركة والمستثمرين، وقال: هناك عوامل تساهم في زيادة قيمة الشركة، منها عوامل خارجية لا يمكن التحكم فيها بالكامل، لكن تجب مراقبتها، وهناك النظام المحاسبي الذي يمكن الملاك من ادارة الشركة بطريقة فعالة، ووجود نمو في المبيعات وتحسن في هوامش الربح، وهيكلة رأس المال بطريقة ملائمة لاحتياجات الشركة.
وتحدث خلال الجلسة نائب رئيس أول ومدير المصرفية الاستثمارية للشركات بالرياض المالية راشد شريف حول (تحضيرات ما قبل الطرح الأولي)، التي ينتج عن إعدادها توفير الوقت الكافي للشركة لتعديل وتحسين أعمالها، وتقليل كلفة المستشارين، وتهيئة واستعداد الشركة لأنظمة الادراج في سوق الأسهم، واتاحة المجال لأخذ المشورة الملائمة من المستشار المالي.
واستعرض شريف بعض التحديات التي تواجه الشركات العائلية سواء ما يتعلق بالملكية في الشركة، أو المتعلقة بالإدارة أو المنافسة الداخلية والخارجية، فضلا عن التمويل.
منوها بضرورة التحول الى شركات مساهمة، لضمان استمرار وبقاء الشركة وزيادة الكفاءة التنظيمية بها، ومنحها القدرة على التوسع وسهولة الوصول الى مصادر التمويل، وغير ذلك.
وتطرق الى اعتبارات ما قبل الطرح الأولى وأهمها اشراك مستثمرين استراتيجيين، واعادة تنظيم وهيكلة أصول وأعمال الشركة، وتطبيق حوكمة الشركات والالتزام بأنظمة هيئة السوق المالية المتعلقة بنشر القوائم المالية، وبناء جهاز إداري قوي.
من جانبه قال رئيس الملكية الخاصة والمصرفية الاستثمارية بشركة جدوى للاستثمار طارق السديري في ورقة عمل بعنوان (الطريق الى اكتتاب ناجح: من معالم الاكتتاب الناجح العائد المالي) (قيمة السهم عند الاكتتاب وبعده)، والأثر التجاري (هيكلة عملية الاكتتاب بشكل يلبي احتياجات الشركة الحالية، ويمكنها في الوقت نفسه من تعزيز فرص النمو مستقبلا)، وسمعة الشركة وملاكها (من خلال الاثر الايجابي للاكتتاب ما يمكن الشركة وملاكها من الاستمرار في نماء أعمالهم دون أثر سلبي قد ينتج من الطرح العام).
وأكد على أهمية الاعداد قبل الاكتتاب الأولى ( تعيين المستشارين في وقت مبكر لتجنب القيام بالعمل مرتين، وإعداد قصة استثمارية متكاملة ومقنعة للمستثمر، هيكلة الاكتتاب ليتماشى مع النموذج التجاري والتشغيلي للشركة).
«الحوكمة» تحدد المسؤوليات والشركات المساهمة لاتنتهي بوفاة مؤسسها
الجلسة الاخيرة للملتقى تحدثت عن الاطر القانونية للتحول
قدم الدكتور إياد رضا من مكتب (د. اياد رضا .. محامون ومستشارون قانونيون) ورقة عمل عن (تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة الأهمية والحماية القانونية) وقال إن أبرز مشاكل الشركات العائلية هي (ذوبان الحصص، والمنازعات العائلية) ، منوهاً بجملة ميزات لتحولها الى شركات مساهمة اما مقفلة أو عامة.
واستعرض الرميان بعض مميزات التحول إلى شركة مساهمة ومنها ان الشركة لا تنتهي بوفاة المؤسس ، وكذلك ألا يقل السهم في الشركة المساهمة عن مليوني ريال (المساهمة المقفلة) و 10 ملايين (المساهمة العامة).
وفي الورقة الثانية للجلسة نفسها ، والتي حملت عنوان (أهمية وايجابيات تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية) قال مدير ادارة حوكمة الشركات بهيئة السوق المالية الوليد السناني إن الحوكمة هي النظام الذي يحدد من خلاله حقوق ومسؤوليات مختلف الأطراف كمجلس الإدارة والادارة التنفيذية والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح في الشركة .
ولفت الى أنه وحسب الدراسات التي أعدت من قبل بعض بيوت الخبرة أن أكثر من 80 بالمائة من قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط هي لشركات عائلية. بل ان عددا من الباحثين يتوقعون أن مساهمة الشركات العائلية في اجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المملكة يزيد عن 90 بالمائة .
وتطرق السناني الى جملة مخاطر تواجهها الشركات العائلية، منها مخاطر الاستمرار وذلك عند استلام الجيل الثالث من العائلة لإدارة الشركة خاصة ان غالبية الشركات العائلية ليس لديها اجراءات لحل الخلافات بين أفراد العائلة. متوقعا ان تواجه الشركات العائلية خلال العقدين الحالي والقادم، مرحلة انتقالية عند تسلم الجيل الثالث زمام الأمور، لوجود اختلاف وجهات النظر والخطط المستقبلية بسبب انتقال الادارة من جيل الى آخر.
وقال: إن هناك ايجابيات عدة تنتج عن تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في الشركات العائلية، منها منافع على الاقتصاد المحلي حيث تؤدي الى دخول الشركات أسواقا جديدة. وزيادة القدرة التنافسية. ونمو الناتج المحلي، يضاف لها عدة منافع على الشركات نفسها من قبيل تعزيز فرص استمرارية الشركة.القدرة على التخارج في ملكية الشركاء / أوراق مالية تتمتع بالسيولة، والحصول على تسهيلات مصرفية بتكلفة أقل. وايجاد قاعدة أكبر من العملاء والموردين للشركة
وذكر السناني ان من أهم عناصر حوكمة الشركات ممارسة المساهمين لحقوقهم المتصلة بالسهم، وتمكين المساهمين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية، وتزويد الهيئة بنسخة من محضر الاجتماع خلال أيام من تاريخ انعقاده.وإعلام السوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها.